وفي الشهر الثامن، ولد الحل لمعالجة مشكلة النفايات من رحم الأزمة المتراكمة منذ ١٧ تموز ٢٠١٥، بعدما تجاوزت روائح السموم المنبعثة من النفايات العضوية منها والسياسية على السواء، قدرة أي فريق سياسي على تحمل تبعاتها، خصوصا بعدما بات مصير الحكومة مهددا نتيجة ربط رئيسها تمام سلام إستمراره على رأس الحكومة بقفل هذا الملف. الامر الذي إستدعى تكثيف الاتصالات والمفاوضات على خطي المختارة- بيت الوسط، في اتجاه مناطق النفوذ المطلوب طمر النفايات فيها.

وكان لافتا إدراك الحكومة واستدراكها ، على السواء، الاثمان الكبيرة التي ستتكبدها الخزينة جراء العطاءات والحوافز المقدمة لمناطق المطامر، ما دفعها الى تبرير ذلك بتضمين بيانها الختامي بعد جلستها الماراتونية امس تأكيداً على ان هذا الملف بات " الهاجس والقضية الاساسية في البلاد، وانه مهما بذل لحله من ترتيبات اجرائية ومالية، يبقى اهون من الاثمان الكبرى لبقاء الوضع على ما هو عليه". والمفارقة ان هذا الاستدراك للأثمان الباهظة لأزمة النفايات جاء متأخرا اكثر من سبعة اشهر وتحديدا منذ تفجرها في تموز الماضي بعد اقفال مطمر الناعمة وانتهاء عقد شركة " سوكلين" التي ، وللمفارقة، تستأنف الاثنين عملها في لم وجمع النفايات وفرزها.
وإذا كانت الضغوط السياسية معطوفة على إغراءات مالية لا تقاوم، قد أدت إلى الوصول الى التسوية التي اعلنها مجلس الوزراء، فإن التحدي يبدأ إعتبارا من الاسبوع المقبل مع بدء التنفيذ العملي للمقررات، علما ان القرارات الحكومية لم تشر صراحة الى موعد البدء برفع النفايات، وليس من جهة تؤكد ان العملية ستبدأ الاثنين.
ما يعني ان ثمة شكوكا لا تزال تحوط موعد التنفيذ الذي ستبدأ خطوته الاولى من مجلس الإنماء والإعمار المكلف بدء تحضير موقف برج حمود لتجميع النفايات. وايضاً رفعها ونقلها الى المطامر المقررة، تحت وطأة تحفظات سياسية عديدة من اكثر من جهة ولأكثر من خلفية، فضلا عن ضغط التحركات المدنية التي هددت بالنزول الى الشارع مجددا بعدما كانت نفذت تظاهرتين امس احداها في ساحة ساسين، والثانية في ساحة رياض الصلح.
فعقب إعلان قرارات مجلس الوزراء، عبر حزب " الطاشناق" عن تحفظه على المقررات التي لم تأت متطابقة مع ما تم التفاهم عليه، ما سيستدعي المزيد من الاتصالات لتفسير مقررات الحكومة، وقال النائب آغوب بقردونيان مساء:" تحفظنا على خطة الحكومة لأننا لم نفهم المقررات لما فيها من غموض ولم نرتح لموضوع الضمانات، نحتاج الى وقت لندرس بتأني الملف قبل ان نعطي قرارنا النهائي مطلع الاسب
كما تحفظ وزراء حزب الكتائب لأسباب تتعلق بموقف الحزب المبدئي من مقاربة الملف، وكانت كذلك تحفظات للوزير الياس ابو صعب فضلا عن تحفظ وزير المال علي حسن خليل لأسباب تتعلق بالكلفة العالية للحوافز المالية المعطاة للبلديات والبلدات حيث المطامر والتي لا قدرة للخزينة على تحمل اعبائها.
وارفق خليل تحفظه بأربع نقاط: تحفظ على التصرف بأملاك الدولة كحوافز للبلديات، اصراره على اجراء مناقصات لكل مراحل التلزيم. ثالثاً، الأخذ في الاعتبار اثر القرارات على المالية العامة للدولة. ورابعاً، قوننة القرارات او تشريع القرارات المالية بقوانين في المجلس النيابي".

 

وقالت مصادر وزارية لـ " النهار" ان الجلسة التي امتدت لأكثر من ٧ ساعات شهدت مزايدات وابتزازات للحصول على النسبة الأكبر من العطاءات ما دفع رئيس الحكومة الى التهديد برفع الجلسة وتنفيذ تهديده بالاستقالة. ونقل عنه قوله للوزراء " اذا تسرب اي من النقاشات الجارية على طاولة مجلس الوزراء آلو الخارج وعلم الناس ان الخلاف قائم على الأموال، فيما الناس يعتقدون اننا هنا لنناقش كيفية إنهاء هذه الأزمة ، فلا يمكن للحكومة ان تستمر في تغطية هذا الوضع".
وعلم ان خطأ تسبب به وزير الاعلام في تلاوة البيان الختامي بالنسبة الى المبالغ المخصصة كحوافز هو ما اثار حفيظة " الطاشناق، علما ان الخلاف مع الحزب هو على ما يطالب به بحسب القانون ( ١٠ أضعاف. مدخول البلديات على مدى ٤ سنوات)، اي ما يعادل ٣٢٠ مليار ليرة في ٤ سنوات وهو رقم خيالي لا يمكن الخزينة تحمله. وهذا ما دفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار بيان توضيحي.
من جهته، اكد الوزير أكرم شهيب ل" النهار" ان العمل جاد جداً لتذليل كل العقبات من امام تنفيذ الخطة، لافتا الى اننا بتنا امام خيار من اثنين، اما السير بهذا الحل الموقت وأما العيش مع النفايات، وهذا امر مرفوض كليا".
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته الماراتونية على فتح مطمر الناعمة لشهرين ومطمر كوستا برافا وبرج حمود وسط تحفظ لحزب "الكتائب" على الخطة.
وأكد وزير الإعلام رمزي جريج، خلال تلاوته بيان المجلس، أنه ووفق الخطة فإن نفايات بيروت ستوزع على كوستا برافا وبرج حمود ومعمل صيدا على ان يتم البدء بإفراغ الشوارع من النفايات الأحد او الإثنين، لكن الوزير شهيب تحفظ عن تحديد موعد بدء الجمع.
وأضاف: "خصصت الحكومة 50 مليون دولار للمشاريع الانمائية للبلدات المحيطة بالمطامر. كما أعطيت حوافز 8 مليون دولار لكل بلدية قدمت مطمراً، وسيتم دفع ٦ دولارات عن كل طنّ من النفايات المتراكمة التي تصل إلى مطمر الناعمة"، موضحاً ان سلام أكد خلال الجلسة أن الخطة هي حل مرحلي لمدة 4 سنوات يتم خلالها وضع خطة للحل المستدام.
وكشف أن شركتي سوكلين وسوكومي سيستمران في الأعمال المكلفة بها إلى حين الإنتهاء من المناقصات.
وفي ما يلي ابرز مقررات المجلس:
انشاء مركزين للمعالجة والطمر الصحي في كل من برج حمود – البوشرية ومصب نهر الغدير و اعادة فتح مطمر الناعمة لشهرين لاستيعاب النفايات المتراكمة عن المرحلة السابقة وتطبيق القانون المتعلق بالحوافز المالية للبلديات المحيطة به، على ان يحدد مركز المعالجة والمطمر الصحي لقضاءي الشوف وعاليه في مرحلة لاحقة بالتشاور مع البلديات المعنية.
كما وافق المجلس على توزيع نفايات بيروت في المراكز المستحدثة وفي معمل صيدا.
وقرر المجلس تكليف وزيري المالية والداخلية والبلديات اعداد مشروع قانون للحوافز تعطى للبلديات التي تقع في نطاقها معامل الفرز والمعالجة والمطامر الصحية. والموافقة على اقرار دفعة قدرها ٨ ملايين دولار لهذه السنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء لكل من البلديات التالية التي يقع في نطاقها المعامل والمطامر وذلك ريثما يقر القانون وهي: برج حمود، الجديدة – البوشرية، الشويفات، برج البراجنة و المنطقة الخدماتية الثانية (الشوف وعاليه).
وتدفع من حساب البلديات المستفيدة من معالجة وطمر نفاياتها في الصندوق البلدي المستقل.
- دفع مبلغ 6 دولار عن كل طن من النفايات المتراكمة التي تصل الى معمل الناعمة تحسم من مستحقات البلديات المستفيدة في الصندوق البلدي المستقل.
- التأكيد على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالحل المستدام لاسيما:
- الاجراءات التنفيذية لتلزيم مشاريع تحويل النفايات الى طاقة باعتماد احدث التقنيات الضامنة لسلامة البيئة.
- حق البلديات او اتحادات البلديات أو المناطق الخدماتية بأن تدير معالجة نفاياتها على مسؤوليتها اذا أرادت بموافقة اللجنة المشكلة بموجب البند (خامساً) من القرار رقم 1 تاريخ 21/12/2015.
- البدء بتطبيق مراحل الفرز من المصدر.
- تخصيص مبلغ خمسين مليون دولار لتغطية مشاريع انمائية في البلدات المحيطة بكل مطمر من المطامر الثلاثة وموزعة على اربع سنوات على أن يعد مشروع قانون برنامج لتمويل هذه المشاريع يحال الى المجلس النيابي.
- الموافقة على طلب بلديتي برج حمود والجديدة – البوشرية – السد استثمار الاراضي التي ستنتج عن ردم النفايات في نطاقها.
- الموافقة على طلب بلدية الشويفات استثمار الاراضي التي ستنتج عن ردم النفايات في نطاقها وفق الخرائط المرفقة والمحددة باللون الاحمر وذلك وفق القوانين والأصول المرعية الاجراء على ان لا يكون هناك اي عائق لاقامة محطة لتكرير المياه المبتذلة ومعمل لمعالجة النفايات على مصب نهر الغدير بالتنسيف مع البلدية المعنية.
-تكليف وزير الداخلية والبلديات تشكيل لجنة من ممثلي وزارات داخلية وبلديات، بيئة، المالية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وبمساعدة هيئات المجتمع المدني والـ U.N.D.P لمراقبة آليات ومراحل التنفيذ على ان تعمل هذه اللجنة تحت الاشراف المباشر لوزير الداخلية والبلديات.

ثامنا:
- تكليف مجلس الإنماء والإعمار القيام بمناقصات للشركات المؤهلة كل وفق اختصاصها، خلال مهلة شهرين، في مناطق الخدمات الحالية في بيروت الإدارية وجبل لبنان، ما عدا جبيل، على أن توزع الكميات بالتساوي وذلك للأعمال التالية:
1- الكنس والجمع والنقل.
2- الفرز والمعالجة.
3- الطمر الصحي.
4- إنشاء وتطوير معامل الفرز والمطامر الصحية والأعمال الهندسية اللازمة للانشاءات بما فيها الانشاءات البحرية.
5- الدراسات والإشراف على الأعمال.
- تستمر شركتا سوكلين وسوكومي بالأعمال، التي كانت تقوم بها، لحين اتمام المناقصة وإعطاء أمر المباشرة بالتنفيذ للشركات، التي ترسو عليها الالتزامات أعلاه، ولكل من هذه الأعمال.
- تدفع تكاليف العقود أعلاه، بما فيها عقود تسيير المرحلة الانتقالية من مستحقات البلديات المستفيدة من الصندوق البلدي المستقل.