اوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ان " التصور الذي وضعته اللجنة الوزارية المكلفة درس ملف النفايات لا يتضمن اقامة معمل للمعالجة في برج حمود، وان المقررات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته تنص على اقامة مركزين مؤقتين للمعالجة والطمر الصحي في كل من برج حمود-البوشرية ومصب نهر الغدير".


  وفي بيان لها، اشارت الاملانة العامة الى انه "ورد خطأ في المقررات التي تليت بعد الجلسة وتحت البند ثانيا ان مجلس الوزراء وافق على اقرار دفعة قدرها اربعين مليون دولار لهذه السنة لكل من البلديات التي تقع في نطاقها المعامل والمطامر، والصحيح ان الدفعة السنوية التي قررها المجلس لكل من هذه البلديات هي ثمانية ملايين دولار وليس اربعين مليون دولار".