وأخيراً، بعد أن عاثت شهوراً أمراضاً وأوبئة في بيروت ومناطق من ساحل جبل لبنان، يُفترض أن تُطمر أزمة النفايات في جلسة استثنائية للحكومة اليوم السبت دعا إليها رئيسها تمام سلام الذي أبدى لـ«المستقبل» تفاؤله ببتّ الخطة المرحلية كاملة خلالها، بعد اجتماع اللجنة الوزارية المولجة بمعالجة هذه الأزمة أمس ووضع اللمسات (السياسية) الأخيرة على خطة الحلّ بانتظار مناقشة وإقرار الكلفة المالية والحوافز في مجلس الوزراء.
وأوضحت مصادر وزارية في اللجنة لـ«المستقبل» أنّ اجتماعها أمس الجمعة أنجز التوافق على مواقع المطامر في كل من الكوستابرافا وبرج حمود والناعمة (للنفايات المكدّسة) على أن يقرّر المعنيون موقع مطمر نفايات الشوف وعاليه لاحقاً. أضافت أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم الكلفة المالية للحوافز والمعالجة في ضوء دراسة مالية يُفترض أن يرفعها وزير المال علي حسن خليل إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها.
وتوقعت المصادر أن تجرى الدعوة لاستقصاء أسعار الشركات المشغّلة، وسط تأكيد وزراء أنّ اللجنة عالجت «99 في المئة من الأزمة» حسب تعبير وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أو أنّ الأزمة «في طريقها إلى الحل» وفق تشديد وزير الصناعة حسين الحاج حسن بعد موافقة النائب طلال ارسلان على إقامة مطمر في الكوستابرافا.
وأفادت مصادر اللجنة «المستقبل» أنّ الكلفة المتوقعة لإقامة إنشاء المطامر (من دون الحوافز التنموية) قد تبلغ نحو 200 مليون دولار سنوياً، أي ما يعادل نحو 200 دولار للطن.