لن يفوت رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون مناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لانطلاقة "ثورة الأرز" في 14 آذار 2005، من دون أن يطل على جمهوره ومحازبيه بموقف يغلب عليه الهم الرئاسي في ظل التقدم الذي يسجله منافسه زعيم تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية في مقابل تراجع حظوظه، نظراً إلى انقسام حلفائه في "8 آذار" بين مؤيد لترشحه لرئاسة الجمهورية وآخر داعم لفرنجية.
وتوقعت مصادر سياسية أن يكاشف عون جمهور "التيار الوطني الحر" في خطابه الذي يلقيه بعد غد الإثنين، شارحاً له معاناته مع بعض القوى السياسية التي يرى أنها تمعن في الإخلال بالميثاقية، انطلاقاً من أن هذه القوى تدير ظهرها لزعيم أكبر كتلة نيابية مسيحية يتمتع بتأييد واسع في الشارع المسيحي، خصوصاً بعد قرار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع تأييد ترشحه للرئاسة، الذي أتاح له، من وجهة نظره واستناداً إلى استطلاعات الرأي التي أجرتها إحدى المؤسسات، الحصول على دعم 86 في المئة من المسيحيين لخوضه المعركة الرئاسية.
ولم تستبعد المصادر أن يلجأ عون، في محاولته لاستنهاض الشارع المسيحي المؤيد له، إلى دغدغة مشاعر جمهوره، من زاوية أن الطوائف الأخرى تمتلك حق تسمية من يمثلها، سواء في رئاسة المجلس النيابي أو في رئاسة الحكومة، في مقابل إحجام القوى في المقلب السياسي الآخر عن معاملته بالمثل. لكن إصرار عون على التركيز على الإخلال بالميثاقية وعدم تطبيقها على الأقوى في الشارع المسيحي -كما تقول المصادر- قد لا يأتي لمصلحته هذه المرة، لأن ما يطالب به لنفسه كان أول من رفضه لغيره.
تجربة حكومة الحريري
وفي هذا السياق، تسأل المصادر عينها: ألم يخل عون بالميثاقية في حملاته الإعلامية والسياسية ضد زعيم تيار "المستقبل" الرئيس سعد الحريري قبل أن يتحاور معه، عندما قال في أكثر من مناسبة إنه سيقطع له تذكرة سفر ذهاباً بلا عودة إلى لبنان، من دون أن يدرك أنه بطلبه هذا يرفع من وتيرة الاحتقان الطائفي والمذهبي في البلد؟
كما تسأل المصادر هذه عون عن الأسباب التي أملت عليه أن يستضيف الوزراء المنتمين إلى "8 آذار" في منزله في الرابية ويعلن في حينه الوزير جبران باسيل بالنيابة عنهم استقالتهم الجماعية من الحكومة، بذريعة رفض رئيسها سعد الحريري إحالة "شهود الزور" في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري على المجلس العدلي، مع أن مثل هذا الطلب سرعان ما سحب من التداول فور تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة؟
وتضيف أن عون شكل من خلال تكتله النيابي رأس حربة كان وراء إطاحة حكومة الحريري، ومن ثم منعه من العودة إلى رئاستها ثانية لمصلحة تسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة، وهو بذلك خاض معركة إبعاد الحريري بالنيابة عن حليفه "حزب الله" وسمح لنفسه بتقديمه على أنه لعب الدور الأبرز للانقلاب على رئيس أكبر كتلة نيابية، إضافة إلى تمثيله الواسع لأهل السنّة في لبنان.
وتتابع المصادر أن عون تزعم شخصياً الحملات على الفساد وهدر المال العام، مع أن تجربة بعض وزرائه في الحكومات لم تكن مشجعة، سواء في وزارة الاتصالات أو في وزارة الطاقة.
وتؤكد أن عون، من خلال مواقفه هذه ضد "المستقبل"، هو من انقلب على الميثاقية التي يعود إلى استحضارها اليوم، وكأنها استنسابية ولا يمكن تطبيقها ما لم تكن على قياسه. وتقول إن من خرقها في أكثر من محطة سياسية لن يكون في وسعه استخدامها في معركته الرئاسية بذريعة أنه الأقوى والأكثر تمثيلاً في الشارع المسيحي، علماً أن مشاركة نواب "المستقبل" في جلسة انتخاب الرئيس تضفي الميثاقية على الجلسة وتنسحب على عون إذا انتُخب رئيساً حتى لو لم يصوتوا له.
(محمد شقير - الحياة)