وأخيراً، بعد أن عاثت شهوراً أمراضاً وأوبئة في بيروت ومناطق من ساحل جبل لبنان، يُفترض أن تُطمر أزمة النفايات في جلسة استثنائية للحكومة اليوم دعا إليها رئيسها تمام سلام الذي أبدى لـ«المستقبل» تفاؤله ببتّ الخطة المرحلية كاملة خلالها، بعد اجتماع اللجنة الوزارية المولجة بمعالجة هذه الأزمة أمس ووضع اللمسات (السياسية) الأخيرة على خطة الحلّ بانتظار مناقشة وإقرار الكلفة المالية والحوافز في مجلس الوزراء.

وأوضحت مصادر وزارية في اللجنة لـ«المستقبل» أنّ اجتماعها أمس أنجز التوافق على مواقع المطامر في كل من الكوستابرافا وبرج حمود والناعمة (للنفايات المكدّسة) على أن يقرّر المعنيون موقع مطمر نفايات الشوف وعاليه لاحقاً. أضافت أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم الكلفة المالية للحوافز والمعالجة في ضوء دراسة مالية يُفترض أن يرفعها وزير المال علي حسن خليل إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها.

وتوقعت المصادر أن تجرى الدعوة لاستقصاء أسعار الشركات المشغّلة، وسط تأكيد وزراء أنّ اللجنة عالجت «99 في المئة من الأزمة» حسب تعبير وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أو أنّ الأزمة «في طريقها إلى الحل» وفق تشديد وزير الصناعة حسين الحاج حسن بعد موافقة النائب طلال ارسلان على إقامة مطمر في الكوستابرافا.

وأفادت مصادر اللجنة «المستقبل» أنّ الكلفة المتوقعة لإقامة إنشاء المطامر (من دون الحوافز التنموية) قد تبلغ نحو 200 مليون دولار سنوياً، أي ما يعادل نحو 200 دولار للطن.

الجامعة العربية

بالتزامن مع تجاوز القطوع البيئي تجاوزت الحكومة قطوعاً ديبلوماسياً أمس تمثّل بموافقة وزير الخارجية جبران باسيل على مقررات الجامعة العربية مقابل تحفّظه عن بندَين «بسبب ذكر حزب الله ووصفه بالإرهابي» في إطار القرار المتعلق بإدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.

وقال باسيل بعد الاجتماع «إننا نرفض وندين ونستنكر أي تدخّل في الشؤون الداخلية للدول العربية.. أما تصنيف حزب الله بالإرهابي فهذا أمر آخر ويخضع لمعايير أخرى غير متفق عليها من قِبَل دول عديدة على المستويين العربي والدولي العام».

وقال مرجع حكومي لـ«المستقبل» إن الموقف الذي اتخذه باسيل في الجامعة هو نفسه الذي اتخذه الوزير المشنوق في مجلس وزراء الداخلية العرب، وأنّه جاء بالتوافق مع رئيس الحكومة.

لكن اللافت للانتباه كان ردّ وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، بالمثل في مقررات أمس، على «نأي لبنان» بنفسه عن قرار الجامعة السابق المتعلق بإدانة الاعتداءات على البعثتين السعوديتين في طهران ومشهد، إذ نأى الوزراء الخليجيون بأنفسهم عن تأييد بند «التضامن مع لبنان» المُدرج على جدول أعمال مجلس الجامعة، وهو بند تقليدي سبق أن اعتمد هو نفسه العام الفائت.