"حاميها... حراميها"، ينطبق هذا المثل الشعبي مع ما كشفته مفرزة زحلة القضائية حول عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص كانوا يعملون على سرقة وابتزاز النازحين السوريين، ليتبين لاحقاً أن الثلاثة ينتمون إلى الأجهزة الأمنية. اثنان منهم من عناصر الجيش اللبناني والثالث عنصر في جهاز أمن الدولة في البقاع. تفاصيل القضية التي لا يمكن تصنيفها إلا تحت عنوان "الفضيحة الأمنية"، بدأت عندما شكّل الثلاثة عصابة بالتوافق بينهم، أما الهدف فكان ابتزاز النازحين السوريين وتوقيفهم على جوانب الطرق عبر استغلال صفتهم الأمنية وإخضاع ضحاياهم وإجبارهم على دفع "خوّات" تتراوح بين 100 إلى 300 ألف ليرة وما فوق، وذلك وفقاً لما اعترف به الموقوفون مشيرين إلى أنهم كانوا يستخدمون الأموال التي يحصلون عليها لشراء الكحول والمخدرات. خلال التحقيق، تحدّث الضحايا حول كيفية تعرّضهم للتوقيف من قبل هذه العصابة، إذ كان الثلاثة يسألون النازحين عن أوراقهم الثبوتية ومَن لا يملك هذه الأوراق كان يخضع للابتزاز ولا يتمّ تركه قبل أن يدفع المبلغ المالي المطلوب. تمّ تحويل الموقوفين الثلاثة إلى المحكمة العسكرية لاستكمال التحقيق معهم ومحاكمتهم. ( السفير)