في جلسة 7 نيسان، على الأرجح، لن يخرج المتّهم ميشال سماحة من القفص ليتوجّه مع عائلته إلى منزله بعد انتهاء مرافعات وكلاء الدّفاع عنه، بل سيخرج بمواكبةٍ أمنيّة إلى مقرّ التوقيف المؤقّت في المحكمة العسكريّة ريثما تتمّ إعادة نقله إلى سجن الريحانيّة بعدما استطاع أن يتنفّس هواء الحريّة لنحو الثلاثة أشهر.
ولن يأخذ الحكم هذه المرّة بالأسباب التخفيفية التي أخذت بها هيئة المحكمة العسكريّة الدائمة حينما أصدرت حكمها عليه بالسّجن 4 سنوات ونصف السّنة، بل سيتمسّك بالوصول إلى الحدّ الأقصى للعقوبة التي تصل إلى سبع سنوات.
ما يشغل بال محامي سماحة هو الحكم على موكّلهم بعقوبة أعلى لن يكون بمقدورهم هذه المرّة استئنافه بعد صدور حكم مبرم من محكمة التمييز في الجلسة المقبلة مبدئياً.
هؤلاء متأكّدون أنَّ الحكم سيكون أعلى وقد يصل إلى أكثر من 6 أو سبع سنوات، وإن كانوا مقتنعين أنّ «الحكم معمول خالص»، وفق ما يقول المحامي الهاشم الذي يشير إلى أنّ هيئة محكمة التمييز «مستعجلين. يريدون إنهاء الملفّ كيف ما كان وإصدار الحكم بأسرع وقت ممكن».
يؤكّد الهاشم أنّ المحامين بدأوا يعدّون العدّة للتحضير لمرافعاتهم التي يتوجّب عليهم تقديمها في الجلسة المقبلة، برغم أنّه مقتنع أنّ هذه المرافعات لن تفيد، إذ يقول: «لو شو ما حكينا لن نغيّر رأي المحكمة».
أمّا بشان عدم استدعاء كفوري، فإنّ الهاشم الذي ردّد في المحكمة أنّ الهيئة حتى ولو أرادت الاستماع إلى إفادته، فإنّها لن تستطيع أن تأتي به إلى المحكمة لأنّه «مغطى من قبل جهة أمنيّة»، لافتاً الانتباه إلى أنّ المادة 275 التي استندت إليها المحكمة لتبرّر بها عدم الاستماع إلى إفادة الكفوري، لا تنطبق على كفوري لا من قريب ولا من بعيد.
وبرغم ذلك، فإنّ القاضي لطّوف ردّ على بعض ما قاله الهاشم خلال الجلسة، مشدداً على أنّ «المحكمة ستبقى كلمة الحقّ مهما حصل. عجبك ذلك أو لم يعجبك».