الأحزاب الدينية والدولة المدنية، ومسيحيون ومسلمون في سبيل كرامة الإنسان، ودولة داعش، ونظرة فقهية في المواطنة والتعايش السلمي، والإصلاح بين الناس بالعدل، والحضارات في خدمة الإنسانية، وحوار الأديان والثقافات، والإسلام دين واحد والمذاهب اجتهادات، ومواجهة ثقافة التطرف.
صوت العلامة السيد حسن الأمين كأنه عكس التيارات والدعوات والممارسات والظواهر التي لا تؤدي سوى إلى التفكك العمومي، وإلى الحروب، وأشكال التعصب والارتهان، وتدمير الدولة المدنية، والتاريخ، والإنجازات الإسلامية والعربية على مر التاريخ.
إنه صرخة تقول الاعتدال، الاعتدال، واجهوا الإرهاب بالاعتدال، وليس بمثله.
إن العلامة السيد علي الأمين كأنه جسر متين بين الشعوب، خصوصاً بين العرب واللبنانيين، بينما نجد أن «الآخرين» يهدمون الجسور... وكل ما يفتح الطرقات بين الناس والأفكار والحضارات. إنه الاعتدال: أي الحوار، والانفتاح، والتزام القيم الدينية والمدنية والإنسانية.
صدر للعلامة السيد علي الأمين كتاب «خطاب الاعتدال في مواجهة التطرف والإرهاب» (عن دار تعارفوا من 250 صفحة).
ضمّ الكتاب أبحاثاً ومقاربات ومقابلات ومحاضرات قدمها العلامة في مناسبات عديدة وفي أوقات مختلفة بهدف نشر ثقافة الاعتدال والتسامح بين الشعوب وفي المجتمعات، وتدور مواضيع الكتاب والقضايا التي يطرحها مجمل ما يعايشه لبنان والعالم العربي، من مسائل دينية، إلى اجتماعية فإلى نضالية (القضية الفلسطينية)، وكلها تصب في مسار علاقة المواجهة الفكرية لنهج التعصّب والتطرّف الذي يفتح الباب لولادة الإرهاب ونموّه.
ويأتي الكتاب في محله اليوم، طالع من عمق الإشكالات والظواهر التي تجتاح العالم العربي والإسلامي، من طائفية، وعنف، وإرهاب، وحروب، وجنوح إلى خيار الدم والقتل.
عناوين عديدة تصب في هذا المنحى منها: الإرهاب باسم الدين، وأسباب التطرّف والإرهاب. كتابه هذا ينضح بالوطنية، وبالعروبة، وبالإسلام الكلي، بعيداً عن «صدام الحضارات»، أو «صدام المذاهب»... وصدام الاختيارات. التماعٌ مشرف وسط هذا الخراب والعتمة والدم.
هنا مقاربة من مقاربات الكتاب بعنوان «التسامح السياسي في الإسلام».
من خلال المتابعة لموارد استعمال كلمة (التسامح) في اللغة العربية يظهر أن ما يتناسب مع عنوان الندوة من تلك الاستعمالات هو معنى (التساهل) الذي يستبطن اليسر، ويقابله معنى الشدة والضيق الذي يستبطن العسر، ولذلك يمكننا القول بأن (التسامح) هو المعنى الذي يقابله في القاموس السياسي المعاصر (التشدد) والتطرف وعلى هذا فيكون المقصود من (التسامح السياسي) عموماً هو الصيغة التي تعتمد التساهل في نظم علاقات الشأن العام بين الأفراد والجماعات السياسية.
وفي الحقيقة أن هذه الصيغة تنبثق عن تعاليم إسلامية عامة هادفة لبناء شخصية الإنسان المسلم الذي تتكون منه الجماعة والمجتمع حيث إن من أهدافها قيام تلك الشخصية على أسس من التسامح في مختلف ميادين الحياة السياسية وغير السياسية، ولذلك جاء قول الله تعالى (رحماء بينهم) حكاية عن الصورة المثالية التي كان عليها المؤمنون الذين تشرّفوا بأنهم كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ليعطي السمة البارزة للجماعة المؤمنة بالرسالة الجامعة لهم لتكون قدوة يحتذي بها كل المؤمنين.
وقد أخذ موضوع الندوة (التسامح) حيزاً مهماً في الشريعة السمحاء حيث يجد الباحث في بدايات تكوين المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة الاهتمام الجليّ والواضح بعنصر سلامة العلاقات الداخلية بين أفراد المجتمع وهو ما عبّرت عنه بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية (بإصلاح ذات البين) كما جاء في قوله تعالى: (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين) (الأنفال).
وقد برزت هذه العناية بإصلاح ذات البين من خلال جملة من التشريعات ذات الابعاد الجامعة بين مكوّنات المجتمع المتعددة والمؤلفة بين قلوبها وبها تحققت نعمة الله على تلك الجماعات المتفرّقة المتناحرة والمتصارعة فجمعتهم بعد الاختلاف وأصبحوا أهل مودّة وائتلاف، كما حكى الله تعالى عن ذلك بقوله: (واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءاً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً) (آل عمران: 103).
وقد جاء عقد المؤاخاة الذي قام به الرسول (ع) في المدينة المنوّرة بين قبائل الأوس والخزرج والمهاجرين والأنصار ليجعل من التسامح أساساً لقيامة المجتمع الجديد وعنواناً من عناوين دعوته الرائدة التي اعتمدت على السلم قاعدة من قواعدها وبنداً من بنودها كما في قوله تعالى مخاطباً المجتمع الجديد: (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة) (البقرة: 208).
وقد تعددت الروايات والأحاديث في السنّة النبوية الشريفة التي جعلت من التراحم والتسامح منهجاً في التربية يبعد الخلافات الحادة والنزاعات صوناً لسلامة المجتمع بكل مكوناته الدينية والعرقية واتجاهاته السياسية والثقافية، وقد جاء في بعضها: (المؤمن سهل الخليقة، ليّن العريكة) و(أفضل المؤمنين إسلاماً من سَلمَ المؤمنون من لسانه ويده وأفضل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً) و(أفضل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً الموطئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون، ثم قال لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحبّ للناس ما يحبّ لنفسه وحتى يأمن جاره بوائقه) و(أفضل الإسلام من سَلمَ الناس من لسانه ويده) و(المهاجر من هجر السوء والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبدٌ لا يأمن جاره بوائقه).
وقد رسّخت الشريعة التسامح من خلال جعل الأخوّة ركناً في بناء المجتمع الإسلامي وقد أدركت قيادة المجتمع المؤيّدة بالوحي الإلهي أن الأخوّة لا تكون إلا حيث يكون التعدّد والكثرة وهذا يعني الاختلاف بحسب العادة في الطبائع والآراء والأفكار والتطلّعات والرغبات وغيرها من الأمور التي قد تؤدي إلى الخلاف والنزاع الذي يعصف بالوحدة المطلوبة ويعرّضها للتفكك والانقسام فيما لو تركت أسباب الخلاف من دون علاج. ولذلك عملت الشريعة على إيجاد تشريعات وتوجيهات للمحافظة على هذا الركن الركين الذي يشكّل حجر الزاوية في استمرار الكيان المجتمعي واستقراره فأمرت بالإصلاح بين الناس والحث عليه واعتبرته في طليعة الأعمال التي ينبغي القيام بها كما جاء في قوله تعالى: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً) (النساء: 114)، وكما جاء في قوله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون) (الحجرات: 10).
ومن الأحاديث ما ورد عن النبي (ع): «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البيت هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين». وفي حديث آخر عن أبي أيوب الأنصاري: (قال ألا أدلّك على صدقة خير لك من حمر النعم؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا). وفي بعض النصوص الأخرى: (إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام)، والنصوص بهذا المعنى كثيرة.
والمستفاد من النصوص الدينية وسيرة الحكم في الإسلام أن الحوار مع الرأي الآخر ونشر ثقافة التسامح والاعتدال في المجتمع ووضع الضوابط لأدب الخلاف بعدم التجاوز على الحقوق والحرمات بما لا يتنافى مع الحرية الفكرية، وقد أعطى الدين المساحة الواسعة التي تشمل مختلف التيارات الفكرية من دون إخراج بعضها عن الإطار الديني الذي يتّسع لمختلف الآراء والأفكار، وإذا عدنا إلى القرآن الكريم فإننا نرى أن ثمة خطوطاً عدة ودائرة وسيعة يدخل فيها الجميع ودعوة إلى الوسطية والاعتدال واعتماد الحكمة والموعظة الحسنة في إظهار الرأي والالتزام به والدفاع عنه، ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: (لا إكراه في الدين) و(ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) و(ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا)...
وغير ذلك من آيات دالة على عدم جواز قمع الآخرين وإرهابهم.
وبالعودة إلى تاريخنا فإننا نرى فيه الكثير من الصفحات التي تكشف عن منطق التسامح والحوار الذي اعتمده أئمة العلم والدين في استيعاب الآخرين ومناقشة آرائهم وأفكارهم في ظل الحكم الإسلامي. وقد كان الإمام الصادق (ع) يناقش الملحدين أمثال ابن أبي العوجاء والديصاني وحماد عجرد وأمثالهم ممن اشتهر الحادهم وكان يبعث اليهم أحياناً من يجادلهم في افكارهم لاقناعهم وارشادهم الى مواطن الضعف والخلل في معتقداتهم وكانوا يعيشون مع المجتمع المسلم من دون ان يواجهوا قمعاً لافكارهم. وفي حياة الامام علي (ع) بعض الشواهد على ذلك، منها: أن جماعة من الخوارج كانت تروج لأفكار تنسف الأسس الفكرية التي تقوم عليها حكومة الامام علي ولكنه لم يمنع تلك الجماعة من اظهار افكارها وآرائها بل كان يتصدى للكشف عن بطلانها. واللغة السائدة معهم كانت لغة الفكر والجدل الذي لا يتعدى الكلام. ولم يواجه الامام علي تلك الجماعة عسكرياً الا بعدما حاولت ان تفرض افكارها بقوة السلاح وبعدما عرضت سلامة المجتمع الى الخطر وهددت الأمن والاستقرار بأعمالها المسلحة. ويروي لنا التاريخ حادثة وقعت في زمن خلافة الامام علي تكشف عما ذكرناه من الانفتاح والنقاش الفكري مع المعارضين، وهي ان الامام علي كان يخطب ذات يوم في مسجد الكوفة بالناس وأثناء الخطاب قاطعه بعض الخوارج بقولة (الحكم لله! ليس لك يا علي) واصبح هذا شعاراً سياسياً وفكرياً للخوارج يعتمدونه في رفض حكومة الامام علي والترويج لأنفسهم. وقد تصدى الامام علي لإبطال هذه الفكرة وقال (كلمة حق يراد بها باطل. نعم لا حكم الا لله ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة الا لله، وإنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر..) .
إن الامام علياً بهذا الكلام حاول ان يبطل ادعاءهم هذا بالفكر والحوار وليس بالسلاح والوعيد والتهديد، فهو يقول: (نعم، الله هو المشرع للحكم ولكن الناس تحتاج الى الأمير الذي ينفذ حكم الله تعالى. تحتاج الى حاكم من البشر يعاقب المسيء ويثيب المحسن ويدير شؤون البلاد والعباد وهذه أمور يقوم بها البشر).
وفي حادثة أخرى، كان الامام علي مع مجموعة من اصحابه وكان هناك خارجي يعتقد كفر الامام علي، وقد مرت امرأة أمامهم فنظر اليها اصحابه فقال الامام في مقام التوجيه لأصحابه ان ابصار القوم طامحة فاذا رأى احدكم امرأة أعجبته فليذهب إلى زوجته فانها مشابهة لها، هذا مضمون الحادثة والحديث، وقد سمع الخارجي هذا الكلام من الامام علي فأعجبه ذلك، وقال بصوت مسموع: قاتله الله كافراً ما افقهه! وحينئذ قام بعض اصحاب الامام علي وأرادوا ان يضربوا الرجل الخارجي بالسيف لأنه تجرأ على الامام وحكم بكفره، ولكن الامام عليا قال لهم: (مهلا انما هو سب بسب او عفو عن ذنب!)، وعفا عن الرجل الخارجي. وثمة شواهد عدة من حياة المسلمين السياسية تدل بوضوح على عدم جواز ارهاب الآخرين وقمعهم لمجرد افكار وصولا اليها او لآراء أظهروها، ولدينا قاعدة دينية واضحة في هذا المجال وهي الحديث الشهير (الحدود تدرأ بالشبهات)، أي أن العقوبات لا تثبت على انسان دخلت عليه شبهة من الشبهات جعلته يطرح افكاراً تخالف السائد العام ويعلن عن آراء مرفوضة من الناحية الدينية، بل اللازم مناقشته لإزالة الشبهة التي دخلت عليه من خلال ابطالها واظهار فسادها. وهذه تعتبر من الشواهد على التسامح وعدم الحكم بالكفر والارتداد على من لم يؤمن بامام زمانه، فالامام علي لم يقل عن الذين لم يؤمنوا بامامته انهم مرتدون عن الدين! ولم يعاقبهم على ذلك. والحوادث كافة التي ذكرناها تتفق مع الحرية الفكرية والدينية، وهي موافقة لقول الله: (لا إكراه في الدين) و(وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر). وفي كل الأحوال، لا يكون عدم الالتزام منافياً للإيمان ولا منافياً للإسلام لأنه دون الارتداد والإلحاد في الحكم، فاذا قبل الامام علي بالخارجي الذي حكم بكفره ولم يرض بمعاقبته! وقبل الامام الصادق الحوار مع الملحدين الذين كانوا يجاهرون بآرائهم! فكيف لا تقبل جماعة من المسلمين وبعض الأحزاب الدينية بالرأي الآخر الذي لا يلتزم بآرائهم وافكارهم؟! ولذلك أعتقد أن المرجعيات الدينية يفترض ان يصدر منها توجيه وتعميم مستقل يؤكد على استيعاب الرأي الآخر والحوار معه واستبعاد التطرف والتشدد معه وعدم جواز التعرض لأصحابه بالقمع والأذى لمجرد فكرة طرحوها أو اعتقدوها لأن في ذلك مجافاة وابتعاداً عن سماحة الإسلام في أحكامه ومقاصده المعبرة عن رحابة أرجائه.
وقد كان دور الأئمة والعلماء تعليم الأمة لأحكام الشريعة ونشرها والدفاع الفكري عنها وأما تطبيق الأحكام على الموضوعات وتنفيذها على الأشخاص فهو متروك للسلطات التنفيذية من باب لزوم نظم الأمر والحفاظ على النظام العام الذي تحفظ به الحقوق ولم يكن من حق اي جماعة دينية ان ترمي غيرها بالكفر والانحراف او ان تقيم عليه حداً شرعياً متجاوزة دور السلطة القائمة وهذا هو الخطأ بل الخطيئة الكبرى التي وقعت فيها جملة من الحركات الدينية المعاصرة التي تحكم على غيرها بالكفر والارتداد وتعمل على تطبيق الأحكام وتنفيذها بدعوى حاكميتها وتنفيذها لأحكام الله متجاوزة بذلك دور السلطة الناظمة للأمر والتي لا بد منها في قيام المجتمعات والدول والأوطان كما جاء في كلام الامام علي (ع): (وانه لا بد للناس من امير بر او فاجر يعمل في امرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الاجل ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر).
ولعل من أهم الاسباب لولادة هذه الظاهرة الخطيرة والجديدة في مجتمعاتنا الاسلامية هو تحول تلك الأحزاب عن النهج الذي درج عليه السلف الصالح من الائمة والعلماء في اعتماد نهج الدعوة والارشاد والتعليم لأحكام الشريعة الى نهج آخر يتم من خلاله استخدام العمل الديني في مشاريع الوصول الى السلطة والبحث عنها بكل ثمن ولذلك نرى وقوع الصراعات والنزاعات الدموية بين حركات اسلامية في الكثير من بلدان العالم العربي والاسلامي بين دعاة يفترض ان يدعوا الى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة وقد تحولوا الى طلاب سلطة بالوسائل غير المشروعة وقد نصّبوا انفسهم قضاة للشريعة من دون تنصيب لهم من احد واقاموا محاكم التفتيش عن عقائد الناس وأفكارهم يصدرون الاحكام في خصومهم دون محاكمة وفي ذلك الاخلال بنظام المجتمع وتعريضه لأفدح الخسائر والاخطار التي تنذر بالسقوط والانهيار وهم بطريقتهم هذه لم يخرجوا عن نهج التسامح والتساهل بل خرجوا بسبب تشددهم عن قواعد النظام العام واحدثوا الفرقة والبغضاء داخل المجتمع الواحد والدين الواحد والأمة الواحدة وهم يقرأون قوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) (آل عمران: 103)، وقوله تعالى: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعدما جاءهم البيان) (آل عمران: 105)، وغيرها من الآيات والروايات الداعية الى حسن المعاملة بين الناس.