دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزيرا خارجية الأردن والمغرب، طهران إلى الالتزام باتفاق (5+1) المتعلق ببرنامجها النووي، مشددين على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة على كل المواقع النووية، بما فيها العسكرية، وإعادة فرض العقوبات «على نحو سريع وفعال فور انتهاكها الالتزامات».
وجدد الوزراء رفضهم التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول، ودعوا خلال اجتماع عقدوه في الرياض أمس، برئاسة وزير خارجية السعودية عادل الجبير، طهران إلى «الكف عن تهديد المنطقة»، مؤكدين إدانتهم الشديدة الاعتداءات على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، محملين السلطات الإيرانية «المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية». وأعربوا عن «ارتياحهم» إلى الشراكة بين دول الخليج والأردن والمغرب، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة من 2013 إلى 2018.
واعتمد الوزراء «توصيات اللجنة المشتركة التي شكلت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012»، كما اطلعوا على ما توصلت إليه فرق العمل المختصة في مجال التعاون الاقتصادي، والشباب، والنقل، والاتصالات، والصحة، والثقافة، والكهرباء والمياه والصرف الصحي، والتعليم العام، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والسياحة والآثار، والتنمية الاجتماعية، بين دول الخليج والأردن والمغرب.
ودان الوزراء استمرار «احتلال إسرائيل الأراضي العربية، ومحاولاتها تغيير هوية القدس الشريف ومعالمها، مناشدين المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية»، داعين إلى «تكثيف الضغط على إسرائيل لحملها على إيقاف هذه الممارسات التي تخرق قرارات الشرعية الدولية والقيم الإنسانية». ودعوا إلى «حشد الدعم للتحرك العربي والإسلامي لنصرة القضية الفلسطينية، والاستئناف الفوري لمفاوضات السلام»، كما أكدوا عزمهم على تقديم «الدعم اللازم، وصولاً إلى حل شامل ودائم يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حدود 1967». وشددوا على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة «غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل». ونوهوا بدور المغرب ولجنة القدس «في حماية المسجد الأقصى والقدس والمقدسيين، وبجهود الأردن في وقف محاولات إسرائيل تغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، مجددين رفض بلادهم كل المحاولات الإسرائيلية للمساس بالرعاية والوصاية الهاشمية».
من جهة أخرى، أكد الوزراء مواقفهم «الثابتة في نبذ الإرهاب والتطرف، والتزامهم محاربة الفكر المنحرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية»، كما أكدوا أن «التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس والأردن والمغرب، الداخلية والخارجية»، مشددين على «استمرار المشاركة الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي، والتعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب». وأكدوا أهمية قرار مجلس وزراء الداخلية العرب باعتبار «حزب الله» جماعة إرهابية، ومنوهين بجهود الأجهزة الأمنية في البحرين في إحباط مخططات إرهابية في بلادها بدعم من الحرس الثوري الإيراني، و«حزب الله» الإرهابي.
وجدد الوزراء تأكيدهم «حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات».
وفي الشأن السوري، أعرب الوزراء عن أملهم في أن تفضي المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة، إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع في هذا البلد، وأكدوا مواقفهم الثابتة في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وشددوا على ضرورة تحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولياتهما الكاملة إزاء التعامل مع الأزمة ودعم اللاجئين. وأكدوا الحرص على «وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية»، داعين «كل الأطراف إلى نبذ الصراع الطائفي وحشد الجهود لبناء جيش موحد يحمي الوطن والشعب، ويكافح الإرهاب بكل أشكاله وصوره».
وأشاد الوزراء بـ «الانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية على ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدد من المحافظات اليمنية»، مؤكدين «دعم ومساندة الحكومة الشرعية لإعادة الدولة والأمن والاستقرار إلى المحافظات اليمنية كافة، والالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية». وشددوا على أهمية الحل السياسي «وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216».
وفي مسألة الصحراء الغربية، جددوا دعمهم مبادرة الحكم الذاتي أساساً لأي حل تفاوضي». وأشادوا بـ «الجهود الدؤوبة البناءة التي بذلها المغرب لتمكين الفرقاء الليبيين من التوصل إلى اتفاق الصخيرات التاريخي»، معتبرين أمن ليبيا من أمن كل الدول العربية.