الجمهورية : الرياض: سنحيّد لبنان عن «الحزب».. والحوار للتشريع وقانون الإنتخاب والنفايات

إلى الاهتمام بجلسة الحوار الوطني اليوم، وما يمكن أن توفّره من «تسهيلات» للحكومة لكي تتمكّن من طمر النفايات قبل أن «تطمرها»، ظلَّ الاهتمام منصبّاً على متابعة ملحقات القرارات السعودية والخليجية والعربية عموماً في حقّ لبنان، والتي تلاحقت منذ القرار السعودي بوقف الهبة للجيش والقوى الأمنية اللبنانية، والذي استُتبع بتصنيف حزب الله «تنظيماً إرهابياً». وعلمت «الجمهورية» أنّ مراجع عليا وقيادات سياسية بارزة تقوم بمساعٍ حثيثة بعيداً من الأضواء بغية تطبيع العلاقة اللبنانية ـ السعودية خصوصاً، واللبنانية ـ الخليجية عموماً. وتضيف المعلومات أنّ أصحاب المساعي أبلغوا إلى الجانب السعودي بعضَ الأفكار في هذا الصَدد وينتظرون ردوداً عليها، ويتوسّم هؤلاء خيراً مِن «الزيارة المحتملة» لوفدٍ إيراني إلى الرياض والتي تحدّث عنها الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني قبل أيام. علمت «الجمهورية» أنّ أجواء فرنسية بدأت تتسرّب عن نتائج زيارة ولي العهد السعودي محمد بن نايف الاخيرة لباريس، وتفيد أنّ الرياض أكدت لباريس أنّها لن تتراجع عن موقفها، إنّما ستحاول أن تستهدف إجراءاتها «حزب الله» فقط، وتحَيّد لبنان كدولة واللبنانيين كشعب. كذلك ستحتفظ المملكة بالسلاح الفرنسي بموجب الهبة السعودية وديعةً يصونها الجيش السعودي، إلى حين عودة المياه إلى مجاريها بين البلدين.

واشنطن

في هذا الوقت، لقيَ قرار دول مجلس التعاون الخليجي الأخير بتصنيف «حزب الله» تنظيماً إرهابياً ترحيباً اميركياً. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر «إنّ الولايات المتحدة ستواصل مشاوراتها مع دول مجلس التعاون الخليجي حول إمكانية فرض عقوبات وأيّ إجراءات أخرى لمواجهة أنشطة «حزب الله» الإرهابية في المنطقة».

وذكّر بأنّ بلاده كانت قد أعلنَت الحزب «جماعة إرهابية أجنبية منذ عام 1997»، وفرضَت عقوبات خلال هذا العام على ثلاثة أفراد وشركتين، لهم علاقات بالحزب. ودعا كافة الدول إلى إعلان الحزب «تنظيماً إرهابيا» ، قائلاً إنّ الحزب «لا يزال يلعب دوراً في إثارة زعزعة الاستقرار في المنطقة وممارسة أنشطة إرهابية». وأكد أنّ واشنطن ستواصل التصدّي لأنشطة «حزب الله» في المنطقة.

إلى ذلك، أعلنَت الولايات المتحدة أنّها عبّرت للسعودية عن قلقها حيال قرار الرياض تعليقَ المساعدات العسكرية التي كانت تنوي تقديمها إلى الجيش اللبناني، مشدّدةً على أنّ المساعدات الدولية أساسية لكبحِ تأثير جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي في مؤتمر صحافي: «لقد نقلنا مخاوفَنا بشأن التقارير عن قطعِ المساعدات مع السلطات السعودية.»

وأضاف كيربي: «المساعدة للقوّات المسلّحة اللبنانية وغيرها من المؤسّسات الشرعية الحكومية أساسية للمساعدة في تحجيم حزب الله ورُعاته الأجانب.» وأكّد أنّ المساعدات الأميركية للجيش اللبناني ستستمرّ، مضيفاً: «لا نريد تركَ الساحة خاليةً لحزب الله أو رُعاته.»

إيران

ومِن جهتها، إيران أكّدت «أنّ سوريا ستكون مستنقعاً جديداً للسعودية»، وقال مساعد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان تعليقاً على احتمالات التدخّل البرّي السعودي في سوريا: «إنّ أقصى ما يمكن الرياض ان تفعله هو إرسال عدد من القوات الى سوريا في إطار التحالف، لكنّ سوريا ستكون مستنقعاً جديداً للسعودية».

وأضاف: «دعَمنا سوريا وشعبها والمعارضة التي تؤمن بالآلية السياسية والرئيس بشّار الأسد لكي نوجّه هذه الرسالة بصوت عالٍ بأنّ الجمهورية الإسلامية الايرانية لن تسمح للإرهابيين بأن يطيحوا بحليفها».

«حزب الله»

بدوره، اعتبر «حزب الله» أنّ السعودية خدمته بتوصيفه بالإرهاب، «لأنّها استفزّت شعوب العالم الإسلامي وأحرارَ العالم وبيَّنت مكانة المقاومة».
وقال نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم إنّ السعودية «أوقعت نفسَها في الفخ لأنّها استخدمت المصطلح الإسرائيلي نفسَه، فإسرائيل تقول عنّا إرهاباً، والسعودية تقول عنّا كما تقول إسرائيل بأنّنا إرهاب». وأضاف: «إذا لم تتراجع السعودية عن موقفها وأعمالها البشعة فستصبح قريبًا العلاقة معها تُهمة».

الحريري

ولفتَ الرئيس سعد الحريري الى أنّ لقاءَه مع الوزير السابق عبد الرحيم مراد «تخلّلته أجواء مصارحة تامة»، وأكد خلاله «التمسّك بمبادئنا وثوابتنا السياسية والوطنية، وأنّنا مع ثورة الشعب السوري وضد النظام السوري، علناً وعلى رأس السطح، وضد تدخّل إيران في لبنان وفي أيّ دولة عربية، وشدّدتُ أيضاً على أننا نرفض سرايا المقاومة وممارساتها».

وشدّد الحريري على أنّ «مشروعنا مشروع وطني لكلّ لبنان، ولسنا مستعدّين للمساومة على مبادئنا وثوابتنا الوطنية مهما كانت التحديات. وكما تَعلمون، طرحنا مبادرةً لانتخاب رئيس للجمهورية لإنهاء الفراغ، لأنّ الفراغ قاتل ومدمّر للدولة والوطن، ونأمل إنْ شاءَ الله أن نتمكّن من انتخاب رئيس للجمهورية قريباً، ونحن نبذل كلّ ما في وسعِنا لتحقيق هذا الهدف. هناك أمور اتّفقنا عليها مع المرشّح النائب سليمان فرنجية، وأخرى نختلف عليها، واتّفقنا على تركِ المسائل الخلافية جانباً، والعلاقة القائمة بيننا يَحكمها الصدق والصراحة».

ووصَف الحريري المرحلة بأنّها «صعبة»، وقال: «نَبذل جهوداً دؤوبة للمحافظة على الأمن والاستقرار وتَجنيب البلد الانجرار إلى أيّ مشكلة أو فتنة، ومنع تمدّد الحروب والحرائق التي تَحدث حولنا في سوريا والعراق وغيرهما».

النفايات على طاولة الحوار

سياسياً، يترقّب الجميع ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات على صعيد معالجة كارثة النفايات، والتي يفترض أن تكون جلسة هيئة الحوار الوطني في عين التينة اليوم حاسمةً لجهة اختيار المطامر والتوافق عليها لكي تتمكّن الحكومة من تنفيذ الشقّ التقني والأمني لخطة المعالجة.

وتنعقد جلسة الحوار بغياب بعض أقطاب الكتل النيابية. فإلى الغياب المؤكّد لرئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الموجود في باريس للقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، والذي تأجّلَ إلى عصر يوم الجمعة، من المرجّح أن يستمر رئيس تكتل «الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون في تغيّبِه عن الجلسة وسيمثّله رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل.

برّي

وأوضَح رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس أنّ جدول أعمال جلسة الحوار اليوم سيتناول بندَين اثنين: الأوّل، قانون الانتخاب، والثاني، تفعيل العمل التشريعي في مجلس النواب، خصوصاً أنّ العَقد التشريعي الأوّل للمجلس لهذه السَنة سيبدأ في أوّل يوم ثلثاء بعد 15 آذار الجاري، أي في الثاني والعشرين منه». وأشار بري الى أنّه يمكن أن يضاف الى هذه الجدول أيّ بند يتّفق عليه المتحاورون بالإجماع .

ولم يُبدِ بري أمام زوّاره مساء أمس أيّ خوف على مصير الحكومة في ضوء ما يُنقل عن رئيسها من تلويح بالاستقالة. وأكد أنّ في إمكان رئيس الحكومة ان يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد في أيّ وقت، لكن يبدو أنّه يَستمهل في الدعوة إلى جلسة في انتظار إيجاد حلّ لموضوع المطامر.
مصادر سلام

في غضون ذلك، قالت مصادر سلام لـ«الجمهورية» إنّه يَحمل إلى هيئة الحوار اليوم تقريراً شفوياً حول ما آلَ إليه ملف النفايات، من دون أن يحمل أيّ مقترحات محدّدة لم يتبلّغها بعد، وسيؤكد مجدداً أنّه لن يدعو اللجنة الوزارية المكلّفة مهمة معالجة النفايات ولا مجلس الوزراء إلى أيّ اجتماع قبل أن يتبلّغ التوافق النهائي على مواقع المطامر التي تحتاجها الخطة المرحلية كما وضعتها لجنة الوزير أكرم شهيّب الوزارية ـ الإدارية والفنّية.
نصفُ انفراج

وقالت مصادر وزارية مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ أبواب انفراج في ملفّ النفايات فتِحت «نِصف فتحة» في الساعات القليلة الماضية، ما يؤشّر إلى أنّ المخرج باتَ قابَ قوسين أو أدنى من بلوغه، ويمكن الكشف عنه في ربع الساعة الأخيرة الفاصلة عن الموعد الأقصى الذي حدّده سلام ظهر غدٍ الخميس، وهو ما سيَدفعه الى تجميد الإجراءات التي هدّد باللجوء إليها، ومنها ما تَردّد عن احتمال تجميد العمل الحكومي واعتكافه عن ممارسة مهامّه.

وتزامنَت أجواء الانفراج مع الإشارة إلى نتائج الاتّصالات والاجتماعات الجارية، وتحديداً تلك التي شهدَها بيت الوسط، ومنها اجتماع الحريري والوزراء أكرم شهيّب ووائل ابو فاعور والوزير نهاد المشنوق في بيت الوسط مساء يوم الإثنين الماضي، والذي عكسَ تطوّراً في الموقف من تثبيت مطمر جديد في منطقة إقليم الخروب، بالإضافة الى إعادة فتح مطمر الناعمة لاستيعاب ما تجمّعَ من نفايات في بيروت والمناطق في الأشهر الماضية، والتي ضاقت بها مستودعات الشركات ومحيط مجاري الأنهر والجبال المستحدثة منها.

وترافقَت أجواء الانفراج في ملفّ النفايات مع توجيه رئيس الحكومة دعوةً أمس إلى أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة ملفّ النازحين السوريين إلى الاجتماع عصر يوم الاثنين المقبل، ما يوحي بأنّ استمرار العمل الحكومي هو المرجّح.

وكان سلام خصّصَ معظم ساعات العمل أمس للتحضير لملفّ النفايات الذي سيَحمله الى هيئة الحوار. ولم يسجَّل في السراي الحكومي أيّ نشاط سوى اللقاء الذي جمعَ سلام ووزير الشباب والرياضة عبد المطلب حنّاوي الذي قصَده للتشاور في القرارات التي باشرَت بها دول مجلس التعاون الخليجي بحجبِ سمات الدخول الى دولة الإمارات العربية المتحدة لوفد الوزارة الذي كان ينوي المشاركة في فاعليات برنامج «ملتقى الشباب العربي الأوّل للمجموعات التطوّعية» في دبي والنتائج المترتبة عليها، خصوصاً أنّها تزامنَت وحجبها عن وفدَي الجزائر وتونس.

وتزامنَ اللقاء مع أولى خطوات مقاطعة مطار بيروت على مستوى الطيران المدني من الشركات الخليجية، حيث ألغَت شركة الطيران السعودية حجوزاتها إلى بيروت انطلاقاً من مطار الكويت الدولي فقط كمرحلة أولى ودعَت في تعميم إلى المكاتب، إلى رفعِ كلّ القيود عن تذاكر السفر «المحجوزة» بما يَسمح للمسافرين باستعادة قيمة التذكرة أو تغيير المسار فوراً.

وجاءت هذه الخطوة في أجواء توحي بإمكان تعميم هذا القرار على مستوى شركات الطيران الخليجية الوطنية والخاصة، وستبقى الحركة محصورة بالطيران الفردي والخاص.

الانتخابات البلدية

وفي ملف الانتخابات البلدية، أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ هناك قراراً بإجرائها»، وقال: «لا تجديد ولا تمديد ولا تأجيل لهذه الانتخابات مهما حدثَ سياسياً، وكلّ الذي تسمعونه، سواءٌ عن التأجيل أو عن التشكيك هو دليل أنّهم لم يعتادوا أنّ هناك قراراً بإجراء الانتخابات البلدية، وهذا القرار سيُنفّذ».

ورأى المشنوق أنّ «أهمّية عملية تفعيل التنمية المحلية تَكمن في أنّها تتجاوز بُعدها المناطقي الضيّق لتأخذ وظيفة وطنية أشمل، إذ إنّها تشكّل قاعدة انطلاق اللامركزية الإدارية الموسّعة والتي بها يتصدّى الوطن لكلّ مشاريع الفدرالية التي تُدغدغ مشاعر البعض في الداخل والتي تحاول بعض جهات الخارج تسويقَها».

وأضاف: «قابلتُ 3 ديبلوماسيات، الأولى تمثّل الاتحاد الاوروبي وكانت أكثر اندفاعاً من كلّ الحاضرات بالكلام عن ضرورة إجراء الانتخابات البلدية، الثانية تمثّل هولندا المقنعة بخجل وبابتسامة وبإصرارها على أهمّية الانتخابات البلدية، والسيّدة الثالثة أحاول الاستماع إلى تسلسل معرفتِها العميقة بشؤون لبنان والمنطقة العربية، وطبعاً هي السيّدة سيغريد كاغ الممثّلة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان».

وكان المشنوق قام بزيارة خاطفة للأردن، التقى خلالها رئيسَ السلطة الفلسطينية محمود عباس وتناولَ البحث مجملَ التطوّرات، ولا سيّما منها أوضاع المخيّمات الفلسطينية في لبنان.

وأكّد عباس للمشنوق «الاستعداد لبذلِ كلّ الجهود الممكنة بهدف الحفاظ على استقرار المخيمات والحرص على أحسن العلاقات مع الحكومة اللبنانية».

قانون الانتخاب

وفي ملفّ الانتخابات النيابية، تبيّنَ أنّ اللجنة النيابية المكلّفة درسَ قانون الانتخابات أعدّت مسوّدة بيان، لا تقرير، يتضمّن عرضاً لمواقف الأفرقاء وتصوّراتهم لقانون الانتخاب، ولم يتضمّن تصوّراً لهذا القانون. ما أثار في الأوساط السياسية والنيابية موجةً مِن التشاؤم بإمكانية التوصّل الى قانون انتخاب جديد في وقتٍ قريب، إلى درجة أنّ أحد المراجع علّقَ على ما توصّلت اليه اللجنة مكرّرًا مقولة: «وفسَّر الماءَ بعد الجهدِ بالماء».

«التكتّل»

وأكّد تكتّل «الإصلاح والتغيير» بعد اجتماعه الأسبوعي أمس إصراره على إجراء الانتخابات البلدية، مشيراً إلى أنّ مهلة الشهرين القانونية لدعوة الهيئات الناخبة إلى انتخاب مجالس بلدية ومخاتير ومجالس اختيارية في جبل لبنان في 8 أيار قد بدأت أمس.

وقال: «فلنُجرِ انتخابات نيابية موازية، كما في فرعية جزين، والمقصود انتخابات نيابية عامة، بصندوق اقتراع إضافي رابع في الأقلام ذاتها، بناءً على إصرار وزير الداخلية والبلديات الذي نشاركه فيه، ونَشدّ على يده، ونشاطر تصميمَه». ودعا إلى انتظار كلمة رئيسِه النائب ميشال عون في 14 آذار «لأنّها توَصّف وتُحدّد مساراً للتعاطي مع الوضع الراهن».

ملفّ النازحين

وفي ملفّ النازحين السوريين، علمت «الجمهورية» أنّ سلام دعا اللجنة الوزارية المكلّفة ملفّ النازحين السوريّين إلى الاجتماع في الخامسة عصر الاثنين المقبل.

وكان عضو اللجنة وزير العمل سجعان قزي قال أمس إنّه «فيما نَبحث عن فرَص العمل للّبنانيين ولا نجدها بسهولة، هناك من يَطرح علينا مشاريعَ مشبوهة لتوظيف النازحين السوريين في لبنان».

ورفضَ «أن يكون تشغيل النازحين جزءاً من خطة تثبيتهم على الأراضي اللبنانية، مع ما يمكن أن يؤدي ذلك إلى توطين إذا تغيّرَت الحدود والأنظمة والكيانات والجغرافيا في سوريا». وقال: «نريدهم أن يعملوا بحسَب حاجات سوق العمل اللبنانية في قطاعات محدّدة، وليس بحسب مشاريع مشبوهة».

وكشفَ قزّي عن وجود «منظمات دوليّة رسمية، وبعض السفارات في لبنان وخارجه تدفَع ملايين الدولارات لبعض الجمعيات ومراكز الدراسات لتنظيم ندوات ومؤتمرات حول فوائد توظيف النازحين في لبنان، وهذا الأمر بدأ يَظهر قبل نحو ستة أشهر، ولكنّه تعزّز بنحو فاضح وفضائحي بعد مؤتمر لندن للنازحين السوريين الذي عُقد في 4 شباط الماضي.

كما أنّ هناك منظمات أعدّت ريبورتاجات صحافية وتوزّعها على وسائل الإعلام اللبنانية، لإشاعة جوّ مؤاتٍ لتوظيف النازحين السوريين في لبنان، وجوّ اتّهامي، خصوصاً لوزير العمل والوزارة، بأنّنا عنصريّون ولا نقبل بتوظيف النازحين». وقال: «إذا كانت المحافظة على اليد العاملة اللبنانية هي ذنبٌ، فأنا أكبر مذنِب، ولكن سأتناول القربان من دون اعتراف».