لبنان أمام أزمة غير مسبوقة

يبدو أن الإستحقاق الرئاسي قد دخل في نفق مظلم خلافاً لكل الأجواء، والتي كانت أشاعت أن الربيع المقبل سيشهد انتخاب الرئيس العتيد. 

وقد عاد الإستحقاق إلى المربّع الأول، لا بل أن هناك أكثر من اقتراح قد بدأ يجري التداول به في الكواليس السياسية، ويتناول عدة صيغ لانتخاب رئيس جمهورية لمرحلة محدودة لا تتجاوز العامين، كما اقترح الرئيس حسين الحسيني، وذلك لتمرير الإنتخابات النيابية، على أن ينتخب المجلس النيابي الجديد رئيساً لمدة ست سنوات.

ومن بين المقترحات المطروحة، عودة البحث عن المرشّح التوافقي، كون الأمور باتت معقّدة كثيراً، على الرغم من حصر الترشيحات الأساسية بفريق 8 آذار و"حزب الله" خصوصاً. 

وتشير معلومات مصادر سياسية واسعة الإطلاع، بأن الوضع باقٍ على ما هو عليه، على الرغم من احتمال استقالة الحكومة، واستحالة تشكيل حكومة جديدة.

وتشير المعلومات نفسها، إلى جملة عناوين بارزة تبقي الإستحقاق الرئاسي يدور في حلقة مفرغة، وهي كالتالي:

1ـ التدهور المريع في العلاقات اللبنانية مع دول الخليج، والذي ينعكس سلباً على مختلف المستويات داخل الساحة اللبنانية، وخصوصاً على مستوى الإستحقاق الرئاسي.

2ـ الحرب السورية في ضوء الهدنة والمشاريع المقترحة للتسوية في المستقبل، والتي تصب في خانة التقسيم والفيديرالية، والتي تعيق بالدرجة الأولى أي تسوية رئاسية في لبنان سبب ارتدادات هذا الواقع السوري المستجدّ على مجمل الأوضاع اللبنانية.

3ـ التركيز على مرشّحين من 8 آذار، والذي سيبقي "حزب الله" في خانة القلق من مستقبل العلاقة مع حليفيه الأساسيين العماد ميشال عون وسليمان فرنجية، الأمر الذي سيدفع في نهاية المطاف إلى عودة السجال الرئاسي إلى مربّع المرشّح التوافقي، علماً أن عقبات عدة لا تزال تقف في وجه هذا الخيار.

4ـ استمرار تمسّك الرئيس سعد الحريري بدعم النائب فرنجية، يعني من الناحية العملية الإرباك داخل فريق 14 آذار، إنطلاقاً من التباين في مواقف قيادات بارزة داخل هذا الفريق تجاه هذا الدعم.

وانطلاقاً من هذه المعطيات، فإن كل ما يُطرح اليوم، يؤكد وصول الجميع إلى الحائط المسدود وإلى ضيق الخيارات أمام كل الأطراف الداخلية، وهو ما يعني من الناحية العملية، بقاء المعادلة الداخلية على واقعها الحالي من التأزّم والشغور الرئاسي، ولو تحوّلت الحكومة إلى تصريف الأعمال، وبات الوضع العام مهدّداً بفراغ شامل وأزمة غير مسبوقة على أكثر من مستوى سياسي أو أمني أو إقتصادي.