يتمثل التجديد المطلوب اليوم في صوغ  مناهج ملائمة لاجتهاد معاصر يستجيب لقضايا التنظيم المجتمعي في مختلف الحقول، ولتفاعلات كل عمل بشري مع المجتمع، وتفاعلات الإنسان مع الطبيعة. 
  إن تطور الحياة، والوضع التنظيمي للمجتمعات، وتطور حاجات الإنسان في المجتمع على المستوى العالمي، وغير ذلك أمور تطرح أسئلة جديدة، الأمر الذي يتطلب أن تستجيب عملية استنباط الأحكام لهذه التطورات، ما يعني ضرورة تطوير قواعد الاستنباط... وبهذا المعنى فإن التجديد ليس حركة نظرية بحت لا تتحمل مسؤولية التغيير العملي، وليس فذلكة ثقافوية نخبوية تترك شخصية المسلم متأرجحة بين التمسك اللاواعي بالجذور والموروث، وبين تلقي الطارئ والوافد بروح الانفعال والتأثر، وبمنهج التبرير. إن هذا النوع من التجديد يوقع في فخ الازدواجية المدمرة، ازدواجية ثقافية على مستوى اللغة والخطاب (المعلن والمضمر – الظاهر والباطن) وازدواجية في تعايش نمطين وشخصين تحت سقف واحد، مما يدخل الأمة في التيه بين المنطلقات والأهداف، وآلية التطوير والموقع الحضاري. 
  إن التجديد هو عملية علمية فكرية دائمة ومستجدة، إنه حركة رعائية دائبة للنتاج الإنساني بين البداية والغاية تقتضي التصحيح والتصويب حيناً، كما الخلق والإبداع حيناً آخر، إنه حركة تتحمل مسؤولية تحويل النظرية إلى إنجاز يصوغ الواقع على أسس تحفظ للشخصية توازنها ووحدتها من خلال التمسك الواعي بالجذور وتلقي الوافد بروح نقدية"  .
  بهذا المعنى لا يكون الفكر التجديدي إغراباً للإعجاب ونيل رضا حلقات نخبوية مخالفة لمعتقد الناس. نحن لا نجدد لكي يقول عنا الغربيون إننا تطورنا. أو لكي يقُال عنا إننا منفتحون ونقبل بالتثليث. نحن لا نجدد لكي يقُال إننا غير متعصبين. إن التجديد يرمي إلى "جعل الفكر مؤسسة ثقافية كاملة تتغلغل في ثنايا الأمة لتولد تشكيلاتها وتنتج مؤسساتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية"، التي تؤمن للأمة استمرارها التاريخي المنتظم وتطورها المنسجم وشخصيتها السوية وتفاعلها المميز في حوار الحضارات، الأمر الذي يؤمن الدور والمعنى، وهو المقصود بكونها خير أمة أخرجت للناس، وبأنها الأمة الوسط.