أرسلت تصريحات بعض الزعماء الأوروبيين، إثر مؤتمر عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، إشارات حول وجود ما يشبه الصفقة حول سوريا ، وبينها مصير الرئيس السوري بشار الأسد مقابل رفع العقوبات الأوروبية عن روسيا.
وقال مصدر بريطاني مطلع، إن النقاش الذي تم بين بوتين والزعماء الأوروبيين تمحور حول مناقشة العقوبات المالية والاقتصادية الأوروبية على روسيا وما هي المطالب الأوروبية مقابل رفع هذه العقوبات وتحديدا في القضية السورية.
وأضاف المصدر البريطاني أنه لدى الأوروبيين رغبة بالمساهمة في الحل السوري وتحديدا خلال المرحلة الانتقالية، حيث ترى فرنسا وبريطانيا ضرورة أن تتم إعادة هيكلة مؤسسات الدولة السورية خلال المرحلة الانتقالية، بشكل يخرج الرئيس السوري من الحكم ويرفع يد “الحلقة الضيقة للأسد” عن الإمساك بزمام الحكم.
وعند سؤالها عن رد بوتين أوضحت أنه لم يجر نقاش مفصل حول الرئيس السوري. واضافت: “نعلم جميعا أن هذه واحدة من النقاط الصعبة”، مضيفة أن كاميرون “شدد على أهمية الانتقال “السياسي” من دون الأسد ، وتشكيل حكومة تكون ممثلة تماما لكل قطاعات سوريا”.
وأشار مراقبون إلى أن القيادة الروسية أيضا تحاول حل أزمة أسعار النفط والصعوبات المالية التي تواجه موسكو من خلال الانفتاح على دول الخليج والتفاهم معها على مستقبل سوريا ما بعد الأسد ، وهو ما يفسر رغبة القيادة الروسية في إرضاء السعودية في مختلف الخطوات التي تقدم عليها في سوريا، وآخرها فتح قنوات التواصل مع “جيش الإسلام” المحسوب على الرياض وجعله طرفا في الهدنة وإخراجه من دائرة المجموعات المصنفة إرهابيا.
وآخر التصريحات التي تثير الشكوك حول نوايا موسكو، كان تصريح بوتين الذي قال فيه إن خطط الأسد بتنظيم انتخابات في نيسان “لن تعرقل الخطوات نحو عملية السلام”، وهو ما يتناقض مع تصريحات سابقة لمسؤولين روس بارزين، فضلا عن أن هذه الانتخابات إنْ تمت ستفرغ مسار الحل السياسي من أي فاعلية.
وبدا المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا خالي الذهن مما تمت مناقشته بين بوتين ونظرائه الأوروبيين بخصوص مصير الأسد، حين قال إن الشعب السوري وليس الأجانب هو من يقرر مصير الأسد.