صدر عن مكتب وزير الدفاع الوطني سمير مقبل التوضيح الآتي:

"في ضوء ما تناقلته اليوم بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عن موافقة وزير الدفاع على تملك شركة عقارية للقاعدة البحرية في بيروت التابعة للجيش اللبناني، فان وزارة الدفاع الوطني تؤكد افتقاره الكلي الى الصحة والاساس ومجافاته الواقع والحقيقة، كما تشير الى دعوى بهذا الشأن لدى المحكمة الابتدائية في بيروت منذ عام 2010".