أشارت شاهين دوخت مولا وردي نائبة الرئيس الإيراني في شؤون الإسرة والنساء في صدد الحديث عن المشاكل الاجتماعية التي تتعرض لها عوائل المعدومين إلى بلدة في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانية أعدمت السلطة القضائية جميع رجالها ولم تذر إلا النساء والأطفال!
لم تكشف نائبة الرئيس عن اسم تلك القرية ولكن أوضحت بأن المعدومين كانوا من تجار و مهربي المخدرات، وتم إعدامهم تطبيقا لقانون العقوبات المتعلقة بمكافحة المخدرات.
وأضافت مولا وردي إن تلك العوائل تفقد أدنى رعاية حكومية وأطفالها مستعدون لارتكاب جرائم التهريب لتأمين مصدر مالي لإعاشة عوائلهم والانتقام من قتلة آباءهم، ولكن الحكومة لا تدعمهم. واعتبرت مولا وردي إن الحكومة مسؤولة عن رعاية هؤلاء الأطفال الذين أصبحوا ضحايا لجرائم ارتكبها آباؤهم.
إن إيران والصين والمملكة السعودية يتصدرن قائمة أكثر بلدان العالم التي يطبق فيها الإعدام.
وخلال سنوات ماضية خفف القضاء الايراني من إصدار احكام الإعدام بحق مهربي المخدرات بفعل ضغوط المجتمع الدولي والرأي العام وربما يعود موضوع الإعدام الجماعي لرجال تلك البلدة التي لم تكشف مولاوردي عن اسمها الى اكثر من عقدين من الزمن حيث لم يتم هكذا حدث بمنأى عن عيون الاعلام في عصر ثورة الاتصالات والاعلام.
ومن طرف آخر فتحت النيابة لمحافظة سيستان بلوشستان ملفا قضائيا ضد نائبة الرئيس الإيراني بتهمة تشييع الاكاذيب ونفت النيابة العامة ان تكون هناك بلدة في تلك المحافظة اعدم جميع رجالها.
ولكن يبدو ان نائبة الرئيس تعرف ان ثمن أي خطأ او اشتباه في هكذا قضايا سيكون باهظا وليست معلوماته فاقدة للوثائق.