ترأس رئيس الحكومة تمام سلام اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة ملف النفايات بقي ّبعيدا عن الإعلام جرى خلاله متابعة البحث في الملف.
وأفادت مصادر وزارية شاركت في الاجتماع لصحيفة “اللواء” ان “إيجابيات برزت خلال الاجتماع تدعو الى التفاؤل لإنهاء الملف في وقت قريب، ولكنها استبعدت ان يتم اتخاذ اي موقف في هذا الاطار خلال جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد قبل ظهر اليوم”، مشيرة الى ان “هناك بعض المواقع المقترحة لانشاء المطامر تواجه رفضاً من الاهالي والقوى السياسية ومنها مطمر الشوف”. وأملت ان “يتم التفاهم على جميع هذه المطامر”.
وأكدت مصادر نيابية مطلعة على الملف انه “لا يزال هناك عرقلة لموضوع النفايات”، مشيرة الى ان “الوضع لم يعد يطاق، وهناك ضغط شعبي كبير ومحق”. وشددت على “ضرورة اتخاذ القرارات المناسبة من قبل الحكومة وايجاد الحلول في اسرع وقت ممكن”.
وتخوفت المصادر من ان “يقدم عدد من الوزراء استقالاتهم من الحكومة بسبب هذه الازمة في حال لم يتم ايجاد الحلول لها”. واشارت الى ان “وزراء حزب الكتائب أبدوا انزعاجا كبيرا امام زوارهم من الاستمرار في المماطلة في هذا الملف”. وكشفت ان “حزب الكتائب يرى إمكانية لحل هذا الملف عن طريق المحارق”.
أما مصادر السراي الحكومي، فأوضحت لـ”اللواء” ان “هناك تقدماً في ملف النفايات وما زالت هناك حاجة لاستكمال البحث”، مشيرة الى انه “ليس على جدول اعمال مجلس الوزراء ولكنها لم تستبعد أن يثار من خارج الجدول وقد يطلع الرئيس سلام الوزراء على النتائج التي توصلت اليها اللجنة الوزارية”.
وأبلغت مصادر وزارية “اللــواء” ان “دفتراً لشروط المحارق وزّع على الوزراء للدراسة على أن يطرح للبحث في وقت لاحق”. ولفتت إلى ان “الحكومة لن ترتاح قبل الوصول إلى معالجة لهذا الملف”، متوقعة أن “يبقى في صدارة الاهتمامات وأن تتكثف المساعي بشأنه وأن يتحوّل إلى البند الأبرز على طاولة مجلس الوزراء توصلاً لحلحلته”.