بقي ميزان الاستقرار يميل على حساب ميزان إقحام لبنان في «فوضى المنطقة العارمة».
وعلى الرغم من المواقف التصعيدية التي اعلنها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله أمس الأوّل ضد المملكة العربية السعودية، والتي اعقبها بيان مجلس التعاون الخليجي الذي اعتبر «ممارسات ميليشيات «حزب الله» في دول المجلس، والأعمال الإرهابية والتحريضية التي تقوم بها في كل من سوريا واليمن والعراق تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والانسانية والقوانين الدولية وتشكل تهديداً للأمن القومي العربي»، فإن القوى اللبنانية ما تزال تغلب لغة التهدئة والفصل بين تداعيات تدخلات «حزب الله» في سوريا وغيرها والحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي ولو بحده الأدنى الذي يعيشه لبنان.
وتأسيساً على ما تقدّم، انتهى بيان مجلس التعاون, ونظراً لما وصفه «باستمرار تلك الممارسات»، إلى قرار «ان دول المجلس تعتبر ميليشيا حزب الله منظمة ارهابية».
وأكّد المجلس ان دوله ستتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن، استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة.
وفيما انتقد الرئيس نبيه برّي القرار، رأى الرئيس سعد الحريري ان السبب الأساسي لتصنيف مجلس التعاون حزب الله منظمة إرهابية هو ممارسات وارتكابات الحزب في اليمن والبحرين والعراق وسوريا والكويت والمملكة العربية السعودية وغيرها من دول العالم، مؤكداً اننا «ضد ما يقوم به الحزب من تدخلات في أية دولة».
لكن الحريري، واثناء لقائه وفداً من منسقيات بيروت في تيّار «المستقبل»، قال: «علينا واجب حماية لبنان بغض النظر عمّا يجري في الجوار، وفي سوريا تحديداً».
وأشار إلى التمسك باستمرار الحوار مع «حزب الله» لأنه «يخفف من الاحتقان الحاصل ويهدئ الأمور ويطرح وجهات نظر الأطراف لحل المشاكل القائمة».
الا ان الحريري غمز من قناة «حزب الله»، ولا سيما من أمينه العام، عندما قال امام وفد موسع من رؤساء بلديات ومخاتير منطقة القيطع في عكار ان هناك اطرافاً تنادي بالديمقراطية وتطالب باجراء الانتخابات البلدية، فيما تعطل في المقابل اجراء الانتخابات الرئاسية علناً، وكأن انتخابات الرئاسة لا تطالها الممارسات الديمقراطية».
اعتراض المشنوق
وفي موقف من شأنه ان يفتح نقاشاً في مجلس الوزراء اليوم، أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، انه «ادان تدخل «حزب الله» العسكري في الدول العربية، ووافق على البيان الختامي الصادر عن وزراء الداخلية العرب الذين عقدوا اجتماعهم في تونس، لكنه اعترض على وصف «حزب الله» بأنه إرهابي في المقررات، «صوناً لعمل المؤسسات الدستورية الباقية في البلد، وبعد ان تحفظ العراق ورفض المقررات، وبالتالي لم يكن هناك إجماع عربي».
وأبلغ وزير التربية الياس بو صعب «اللواء» بأنه سيطرح على رئيس الحكومة تمام سلام خلال جلسة اليوم سؤالاً عمّا إذا كان الوزير المشنوق نسّق معه في الموقف الذي اتخذه خلال اجتماع وزراء الداخلية العرب.
وفي هذا الإطار رفضت مصادر الرئيس سلام التعليق على موقف المشنوق في تونس، واكتفت بتعبير: «لا تعليق».
وكان «إعلان تونس لمكافحة الارهاب» الذي صدر عن الدورة 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب أدان وشجب «الممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها «حزب الله» الارهابي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية»، مشيراً (أي بيان المجلس) إلى «تحفّظ وفد جمهورية العراق على بعض فقرات الإعلان»، مضيفاً أن وفد الجمهورية اللبنانية «نأى بنفسه عن وصف حزب الله بالإرهابي».
وفيما اكتفت الخارجية الفرنسية، على لسان الناطق المساعد في الوزارة لشؤون الخارجية والتنمية الدولية ألكسندر جيورجيني بالإعلان أنها أخذت علماً بالقرار الخليجي، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي في 22 تموز 2013 وضع الجناح العسكري لحزب الله على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، مؤكداً أننا متمسكون مع لبنان بسياسة النأي بالنفس، أكدت مصادر ديبلوماسية غربية لـ«اللواء» أن دول الاتحاد الأوروبي تدعم كل المحاولات الجارية لتثبيت الاستقرار في لبنان وفصله عن التأزم العربي - الإيراني، والإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وكشفت المصادر نفسها عن تحرك أميركي - روسي قد يكون منسقاً أو مشتركاً للإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، عبر فرض نوع من الثقل الدولي، أو تشكيل إرادة ضغط دولية لإنهاء الفراغ في رئاسة الجمهورية.
ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يكون هذا الموضوع محور اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري والسفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبيكين في «بيت الوسط» أمس.
الجلسة 36
نيابياً، أرعبت الجلسة الـ36 التي لم تنعقد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بما عبّرت عنه عن إرادة نيابية تقرب من النصاب «التيار العوني» واعتبرت محطة O.T.V الناطقة باسم التيار في نشرتها المسائية أمس، أن «محاولة تهريبة الرئيس حضرت في الجلسة النيابية أمس»، معتبرة أن «المخرج المتاح إما العودة إلى الشعب، أو تسوية حسب ما تقتضيه المعادلات الميثاقية».
وإذا كان حضور الرئيس الحريري من ضمن 72 نائباً، شكّل سمة الجلسة وكان نجمها، والتي أُرجئت إلى 23 آذار الجاري حاملة الرقم 37، فإنه كان لها رسائل عدّة في الشكل والمضمون، وضعت ملف إنهاء الشغور الرئاسي بقوة على الطاولة.
والثابت في الجلسة إعلان الرئيس الحريري تمسكه بترشيح النائب سليمان فرنجية الذي لم يحضر إلى ساحة النجمة أمس، معرباً عن تفهمه لما قاله فرنجية عن خصوصية الديمقراطية اللبنانية، آملاً أن تتبلور انتخابات الرئيس في الجلسة المقبلة التي أكد أنه سيحضرها، وهو باقٍ في لبنان.
النفايات ليست في مجلس الوزراء
ومساء ترأس الرئيس سلام اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة ملف النفايات بقي ّ بعيدا عن الإعلام جرى خلاله متابعة البحث في الملف.
وأفادت مصادر وزارية شاركت في الاجتماع «للواء» ان إيجابيات برزت خلال الاجتماع تدعو الى التفاؤل لإنهاء الملف في وقت قريب، ولكنها استبعدت ان يتم اتخاذ اي موقف في هذا الاطار خلال جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد قبل ظهر اليوم، مشيرة الى ان هناك بعض المواقع المقترحة لانشاء المطامر تواجه رفضاً من الاهالي والقوى السياسية ومنها مطمر الشوف، وأملت المصادر ان يتم التفاهم على جميع هذه المطامر.
وأكدت مصادر نيابية مطلعة على الملف «للواء» انه لا يزال هناك عرقلة لموضوع النفايات، مشيرة الى ان الوضع لم يعد يطاق، وهناك ضغط شعبي كبير ومحق، وشددت المصادر على ضرورة اتخاذ القرارات المناسبة من قبل الحكومة وايجاد الحلول في اسرع وقت ممكن.
وتخوفت المصادر من ان يقدم عدد من الوزراء استقالاتهم من الحكومة بسبب هذه الازمة في حال لم يتم ايجاد الحلول لها، واشارت الى ان وزراء حزب الكتائب أبدوا انزعاجا كبيرا امام زوارهم من الاستمرار في المماطلة في هذا الملف.
وكشفت هذه المصادر ان حزب الكتائب يرى إمكانية لحل هذا الملف عن طريق المحارق.
أما مصادر السراي الحكومي فأوضحت لـ«اللواء» ان هناك تقدماً في ملف النفايات وما زالت هناك حاجة لاستكمال البحث، مشيرة الى انه ليس على جدول اعمال مجلس الوزراء ولكنها لم تستبعد أن يثار من خارج الجدول وقد يطلع الرئيس سلام الوزراء على النتائج التي توصلت اليها اللجنة الوزارية.
ومن جهته، أكد الوزير بوصعب لـ«اللــواء» ان الرئيس سلام مصر على إيجاد حلول لقضية النفايات، وأن هناك كلاماً جدياً حول ذلك، مشيراً إلى ان الأجواء توحي أنه لا يمكن أن تكون جلسات الحكومة عادية ويُغض النظر عن هذه القضية.
وأوضح أن جلسة مجلس الوزراء اليوم ستناقش ما جرى في اجتماعات لجنة النفايات، رافضاً التعليق على ما دار فيها، مكتفياً بالقول: «يجب إيجاد حل وإخراج الموضوع من إطار المزايدات».
وعلمت «اللــواء» من مصادر وزارية أن دفتراً لشروط المحارق وزّع على الوزراء للدراسة على أن يطرح للبحث في وقت لاحق، ولفتت المصادر إلى ان الحكومة لن ترتاح قبل الوصول إلى معالجة لهذا الملف، متوقعة أن يبقى في صدارة الاهتمامات وأن تتكثف المساعي بشأنه وأن يتحوّل إلى البند الأبرز على طاولة مجلس الوزراء توصلاً لحلحلته.