"دخل الطبيب إلى غرفة العمليات حاملاً بيده كيساً شفافاً بداخله الجنين، نظر الجنين إليّ واخترقني. كان ذكراً. ثم استيقظت". وصلتني هذه الرسالة من صديقة أثناء إقامتها في الخارج، كانت المرة الأولى والأخيرة التي تتحدّث فيها عن الموضوع. فعل الإجهاض يمارس كل يوم في كل المجتمعات اللبنانية، لكن لا أحد يتحدث عنه. لماذا؟ لأن الذين يقومون بهذا الفعل هم "النساء". كل اللواتي يجهضن يسألن أنفسهن قبل اتخاذ القرار النهائي السؤال البديهي: "هل احتفظ به؟". الجواب محسوم: "لا يمكن أن تحتفظي به".
أن تنجبي طفلاً قبل الزواج يعني أنّك مارست الجنس، يعني أنك فقدت غشاء البكارة، يعني أنك لم تعودي "صالحة" للزواج، لأنّك "تخلّيْت عن شرفك"، ويصبح بالتالي قتل الجنين أرحم من معرفة المجتمع أنّك لست عذراء. تدفع الطبيعة البشرية الجسد للقيام بما صنع من أجله، الأكل والنوم والتبرّز وممارسة الجنس، إن كان عبر علاقة كاملة أو غير كاملة. في الحالتين هناك احتمال حصول الحمل، وبما أن غشاء البكارة هو معيار شرف المرأة في مجتمعنا، يصبح الإجهاض نتيجة للمحافظة على هذا الشرف وعلى صيت العائلة طبعاً! تعتبر ممارسة النساء للجنس قبل الزواج تمرّداً على واقع مجتمعاتنا، وأن تتم هذه الممارسة بتصالح النساء مع حقوقهن الجسدية ليس بالأمر السهل، فعليهنّ التخلص من كل الرواسب والمفاهيم الأخلاقية التي تترسّخ فيهن منذ الولادة. تأخذ هذه العملية الكثير من الوقت، وتبقى خاصة بالفتاة، إذ غالباً لا تتم مناقشة هذه الأمور بشكل علني.
لكن حمل المرأة يعني أن كل الممارسات السرية التي كانت تقوم بها أصبحت على وشك أن تنكشف للمجتمع. ستبدأ عندها بالبحث عن وسائل أو طبيب سيرضى بإجهاضها سرّاً ليخلصها من العيش في عار. "لن أتزوّج لأني حامل" ذهبت نادية (26 عاماً) إلى المستشفى لإجراء الفحوص بعد تأخر دورتها الشهرية للأسبوع الثاني. قالت لها الطبيبة التي أجرت الصورة: "يمكنني أن أرى الجنين. لا استطيع أن أساعدك من الأفضل أن تتزوّجي فوراً". دفعت مبلغ 50$ وقصدت طبيباً آخر، كان أكثر تفهّماً لوضعها وقام بإجراء الصورة مرة أخرى. قال لها: "لا يزال نقطة. لم يتكوّن بعد. بإمكانك أن تجهضي عبر أخذ الدواء، لكن لا يمكنني أن أصفه لك فهو غير قانوني في هذه الحالة".
تقول نادية: "لن يكون زواجي نتيجة الحمل. كما أنّني لن أنجب طفلاً سيلاحقه العار طوال حياته. لن أستطيع أن أواجه المجتمع وأقف بوجه عائلتي والمحيط والقانون، لأجل الاحتفاظ به". بعد أسبوع من البحث استطاعت أن تجد طبيباً خارج بيروت، وافق أن يعطيها الدواء فأجهضت في منزلها. "أحاول قدر الإمكان أن لا أفكر بالموضوع. أعلم أنه لم يكن بإمكاني التصرف بطريقة أخرى. ما هي الخيارات التي أملكها اجتماعياً أو قانونيا؟". منذ أن علمت بحملها، وحتى اليوم، فقدت نادية توازنها النفسي، ولا تستطيع أن تعبر بوضوح عما تشعر به لأن حياتها اليومية لا تزال كما هي، عليها الذهاب إلى العمل وممارسة الأمور الطبيعية، والتعامل مع الخسارة كما تصفها بصمت.
"أبلغ من العمر 26 عاماً، لست ملتزمة دينياً، ومقتنعة أن ممارسة الجنس أمر طبيعي، ما لا أراه طبيعياً هو تعامل المجتمع مع الإنجاب خارج إطار الزواج. المجتمع لا يهمه قتل الجنين، ما يهمه هو أن أنزف ليلة زفافي". رغم أن الشاب الذي حبلت نادية منه عرض عليها الزواج في حال أرادت إبقاء الجنين، إلّا أنّها ليست مستعدّة للزواج، وتعتبر أنه قدّم هذا الاقتراح ليبرئ نفسه من الإجهاض، لكنه فعلياً لا يريد أن يصبح أباً أو زوجاً. "في حال قررنا أن نتزوّج ستكون علاقتنا فاشلة".
من لبنان إلى لندن تعرفت رولا (25 عاماً) أثناء زيارتها إلى لبنان إلى شاب يدرس الطب ووقعت في غرامه. ممارسة الجنس خارج إطار الزواج ليست من المحرمات عندها. على الرغم من أنّها تنحدر من عائلة لبنانية إلا أنها ولدت في لندن وتقيم هناك.
بعد قرابة العام والنصف على بدء علاقتها، اكتشفت خلال إحدى زيارتها للبنان أنّها حامل. اقترح الشاب عندها أن يرتديا خاتمَيْ زواج، وأن تتخلّص من الجنين في إحدى العيادات التي يعرفها في ضواحي بيروت. ذهبت إلى العيادة لتجري الصور والفحوص ولم تفهم سبب تعامل الممرضات معها بازدراء، تقول: "الطبيبة قالت لنا إنّنا سنذهب إلى الجحيم، والممرضات نظرن إليّ بقرف". دفعها سلوك العاملين في العيادة إضافة لحالتها النفسية الصعبة للتواصل مع عيادة مختصة في لندن. تقول: "قمت بإرسال الرسالة أثناء وجودي مع إحدى الصديقات في المقهى. قبل أن تنتهي جلستنا وصلني رد مفصل عن كل الإجراءات التي سيقومون بها، من الناحية الجسدية والنفسية".
عادت رولا إلى لندن وأجرت العملية هناك، حيث لاقت دعماً على الأصعدة كافة. تقول: "قبل إجراء العملية جلست مع أطباء وممرضات عديدين وقالوا لي إنّني في حال قرّرت إنجاب الطفل أو إجهاضه فسألقى المساعدة اللازمة. بعد أن تأكدوا من قراري، قاموا بإجراء العملية، وقدّموا لي جلسات علاج نفسي، بالإضافة إلى الأدوية والإرشادات، وكانت كلها مجانية".
مرّ على إجراء رولا للعملية عام كامل، وهي مقتنعة أنّها اتخذت القرار الصحيح، لكنها لا تستطيع أن تنكر حجم الضرر النفسي والجسدي الذي تعرّضت له. تقول: "هناك شعور بالخسارة، خسارة احتمال الأمومة أو احتمال طفل كان سيكون موجوداً، لكنني لستُ مستعدّة بعد. كما وأن عائلتي لم تكن لتدعم قراري بالإنجاب". تعتبر أن قرارها بالعودة إلى لندن وإجراء العملية هناك هو العامل الأهم الذي يساعدها حتى اليوم على معالجة الموضوع بسلاسة. بحسب اعتقادها كانت ستتعرّض في لبنان لضغوط اجتماعية ما كانت لتتخطاها أبداً.
"عندما دخلت إلى العيادة في لندن كانت ممتلئة بالنساء المتزوّجات والعزباوات اللواتي قرّرن عدم الإنجاب، أما في بيروت كنتُ سأكسر كل الأعراف والقوانين، وسأضطر أن أكذب وأقول إنّي متزوّجة. لم أكن لأتخطّى يوماً الذل الذي كنت سأتعرّض له في المجتمع اللبناني بسبب قرارٍ شخصي مرتبط بي وبجسدي".
العلاج النفسي الذي لا ينتهي
تقول نجوى: "ليس بإمكان أحد أن يفهم ما تمر به كل امرأة بعد تجربة الإجهاض". تضيف: "كنت أبلغ من العمر 18 عاماً عندما علمت أنّني حامل. الآن عندما أتذكر أنتبه كم كنت صغيرة". لم يكن من الوارد أن تبلّغ نجوى أهلها بالأمر. بدأت بالتفتيش عن طبيب في بيروت، وصلت إلى واحدٍ في أحد المستشفيات، طلب مبلغاً قدره 5000$ لإجراء العملية. بعد أن أجرى العملية اتضح لها أنّه لم يقم بعملية تنظيف كاملة لرحمها. دفعها ذلك للبحث عن طبيب آخر ليكمل العملية، وجدت أحد الأطباء في مدينة النبطية ودفعت مبلغ 600$.
بالنسبة لنجوى هناك خسارة لا يمكن مناقشتها مع أحد؛ تقول: "كل امرأة تجهض تعيش في حالة نكران للموت. لا يمكنها مشاركة قصتها ووجعها مع محيطها. عليها أن تحدَّ بصمت". تضيف: "هناك شعور حقيقي بفقدان شيء، وهناك تجربة تؤثر على شخصياتنا".
تتذكّر نجوى أنّها بعد إجرائها العملية أرادت الجلوس في غرفتها والبكاء طوال الوقت. لكنها عادت في اليوم التالي لحضور محاضرتها في الجامعة كأن شيئاً لم يكن. "الأسوأ من الحالة النفسية والذل الذي تختبره المرأة التي تجهض، هو استغلال بعض الأطباء للمرأة، ورؤيتها كفرصة للربح المادي السريع من دون أي مراعاة للضغط الاجتماعي المحيط بها".
حتى اليوم ما تزال نجوى تخضغ لجلسات علاج نفسي. تقول: "رغم أنّني كنت صغيرة، إلا أن قرار الإجهاض لم يكن خياري. قمتُ بالأمر الوحيد المتوفّر كي لا أنبذ من المجتمع". من الناحية القانونية "كل امرأة طرّحت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها تُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات". المادة 541 من قانون العقوبات.
لا يهمّ إن لجأت إلى وسائل بدائية أو إلى أحدهم، فالمرأة التي تتسبّب أو ترضى بطرح الجنين ترتكب جنحة، بحسب القانون. وكل مَن يشترك في عمليات الإجهاض يُعتبر مجرماً، كما تنص المادة 542: "مَن أقدم بأي وسيلة كانت على تطريح امرأة أو محاولة تطريحها برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات. وتكون العقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطراً من الوسائل التي رضيت بها المرأة".
أما في حال قام أحدهم بتطريح المرأة دون رضاها، فتقول المادة 543: "مَن تسبّب عن قصد بتطريح امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل. ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض إلى موت المرأة". وفي حال كانت المرأة غير حامل وأجريت عليها وسائل التطريح تطبق المادتان 542 و543 على الفاعل بحسب المادة 544.
لكن بما أن صيت المرأة و "شرفها" هما أهم معيارين في المجتمع اللبناني، فتستفيد اللواتي يطرّحن أنفسهن حفاظاً على شرفهن من عذر مخفف، وكذلك مَن يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 542 و543 للمحافظة على شرف أحد فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية، بحسب المادة 545 من قانون العقوبات. وفقاً للمادة الأولى من قانون الجنسية اللبنانية بإمكان المرأة غير المتزوّجة والتي أنجبت طفلاً غير شرعي أن تمنح طفلها اسمها والجنسية اللبنانية في حال ولد في لبنان، وتكون هي الوصية القانونية عليه أمام المؤسسات اللبنانية. إلا أن تطبيق هذا القانون صعب جداً لارتباطه بقانون الأحوال الشخصية الطائفي النشأة والتي تختلف أحكامه وفق المذاهب. بالتالي، فإن المرأة تفقد مواطنتها لمصلحة المذهب الذي تنتمي إليه، والذي يحدد مدى موافقة أو معارضة مبادئه مع أحكام المادة الأولى من قانون الجنسية.
أي أنّ القانون لا يمكن تنفيذه غالباً. من الناحية الطبية المادة 546: "إذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها من هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو اجزائي أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين شدّدت العقوبة وفقاً للمادة 257. ويكون الأمر كذلك إذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدّة للتطريح.
ويستهدف المجرم فضلاً عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن لم يكونا منطويين بإذن السلطة أو نيل شهادة. ويمكن الحكم أيضاً بإقفال المحل".
لكنّ القانون لم يستطع حتى اليوم منع الكثير من الأطباء من مساعدة النساء على الإجهاض. بعض الأطباء هدفهم الربح المادي، فالعملية تبدأ تسعيرتها بستمئة دولار. فيما يعتبر البعض الآخر أنّ قرار إنجاب الطفل من عدمه حقّ للمرأة.
يقول أحد الأطباء الذي يفضل عدم ذكر اسمه: "المرأة العزباء، لا يمكنها الاحتفاظ بالجنين. الطفل سيكون غير شرعي ووصمة العار ستلاحقه طوال حياته. والمجتمع لن يرحم المرأة".
تحاول الفتيات تطريح الجنين في المنزل عبر ضرب بطونهن أو حملهن لأشياء ثقيلة، الأمر الذي قد يعرّضهن إلى نزيف حاد أو الموت. في حال كانت مدة الحمل لم تتجاوز الشهرين بإمكانها أن تأخذ 8 حبات من دواءٍ اسمه "سيتوتيك"، وهو دواء للقرحة أساساً، عن طريق الفم والمهبل.
ستعاني بعدها نزيفاً حاداً ترافقه أوجاع، وقد تحتاج من بعدها إلى عملية تنظيف للرحم. لا يمكن الحصول على هذا الدواء بدون وصفة طبية، ويجب على المرأة بعد استعماله لمتابعة حالتها الجسدية مع طبيبها. في حال كانت المرأة في أشهر متقدّمة من حملها ستحتاج إلى إجراء عملية لدى الطبيب في العيادة أو المستشفى. ستحتاج للقول بإنّها متزوجة وبأنّ إجهاضها طبي، لأنّ الإجهاض الطبي مبرّر قانونياً في حال كانت حياة المرأة في خطر.
يقول الطبيب إن الإجهاض لا يقتصر فقط على النساء العزباوات، فهناك نساء متزوّجات يتّخذن القرار مع شركائهن بعدم الاحتفاظ بالجنين لأسباب مادية مثلاً. كما ويعتبر أنّ المجتمع لم يقدّم حلولاً للمرأة: "البشر لن يتوقفوا عن ممارسة الجنس.
إجهاض المرأة لجنينها ليس بالأمر السهل لكن لنكن واقعيين، فهو الحل الأسهل في مجتمعنا، الأمر الأساسي الذي يمنع النساء العزباوات من إنجاب أطفالهن هو النبذ الذي سيتعرّضنَ له، والذي سيرثه الطفل طبعاً. وبالتالي لن تتوقف النساء عن الإجهاض".
السفير