أكدت شركة "سوكلين" ردا على رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل، انها وشركة "سوكومي" لا تتدخلان ولا تتفاعلان وليس لديهما أي رأي سلبي أو ايجابي في مواقف اي من الأحزاب السياسية اللبنانية أو السياسيين اللبنانيين واجنداتهم السياسية.
  واعربت "سوكلين" عن رفضها جملة وتفصيلاً جميع الاتهامات السياسية والتصريحات التي أطلقها الجميّل وحزب الكتائب اللبنانية، مشيرةً الى أنه "يهمّنا ان نعيد ونؤكد بأن ليس لدينا ما نخفيه وقد تعاونّا وبشكل كلّي مع المدّعي العام المالي ومجمل السلطات القضائية المختصّة، واننا، وأكثر من أيّ كان نطالب بنشر نتيجة التحقيقات القضائية".
  وأوضحت أنه "انطلاقا من اعتمادنا لمبدأ الشفافية في عملنا وبهدف اطلاع الرأي العام على المعلومات الصحيحة والدقيقة يهمّنا أن نوضح ان كلّ من شركتي "سوكلين" و"سوكومي" ليس لديهما اي ارتباط مع السلطة السياسية والسياسيين وتعملان حصراً وفقا للعقود الموقّعة مع الدولة اللبنانية، ولطالما أكّدتا أنهما على استعداد تام للتعاون مع القضاء اللبناني في كلّ ما يتعلّق بالعقود"، مشيرةً الى أنه خلال قيامهما بعملهما وفقا للعقود الموقّعة مع الدولة اللبنانية، فان كل عمليّات سوكلين وسوكومي كانت تخضع باستمرار الى مراقبة الشركات الاستشارية المتعاقدة مع  الحكومة ومراقبة شركة تدقيق دولية مستقلة عيّنت خصيصا من قبل الحكومة اللبنانية.
  ولفتت الشركة الى ان "عقد سوكومي الأساسي والموقّع مع الدولة اللبنانية في ما يتعلق بفرز النفايات نصّ على وجوب وجود خطوط للفرز، الا ان سوكومي قد قامت بمبادرة منها، وعلى نفقتها الخاصة، بتوسيع عمليات الفرز حتى وصلت الى خطوط ، كما أن مواقع الفرز واعادة التدوير لدينا لا تزال تعمل على مدار الساعة كما في السابق ومن الممكن طلب زيارتها"، مشيرةً الى أن شركة "سوكومي" تقوم بتسبيخ ما معدّله 300 طن يومياً من المواد العضوية وهي القدرة الإستيعابية القصوى لمركز التسبيخ لحالي الذي أمّنته الحكومة اللبنانية منذ بداية عقد المعالجة. وقد تعذّر على الحكومة اللبنانية طيلة السنوات التعاقدية تأمين مراكز إضافيّة لمعالجة كامل كميات المواد العضوية التي تقوم الشركة بجمعها. ونودّ الاشارة الى أننا نوزّع محسّن التربة "كومبوست" الذي ننتجه مجاناً على المزارعين اللبنانيين".
  وأشارت الى أنه "ثمّة لغط كبير في المعلومات المتعلّقة بالكميّات الفعلية حيال الفرز واعادة التدوير وتسبيخ وطمر النفايات ويهمّنا ان نوضح أن العقد الموقّع  مع الدولة اللبنانية ينصّ على النسب التي اعتمدناها خلال عملنا أي طمر 80 بالمئة من النفايات ومعالجة 20 بالمئة منها، وقد قمنا سابقاً بنشر كل التفاصيل التعاقدية ذات الصلة وهي موجودة على موقعنا الالكتروني www.sukleen.com/news.html  وعلى صفحاتنا للتواصل الاجتماعي"، كاشفةً عن "اننا قمنا وعلى نفقتنا الخاصة وبمبادرة داخلية من شركتنا، بمجموعة من الإختبارات للحدّ من كمية النفايات المرسلة الى المطمر، كما اننا اتممنا مجموعة من دراسات الجدوى المتعلقة بتنفيذ هذه الحلول في لبنان. لكن للأسف، لم تتخذ الدولة اللبنانية اي قرار بتحويل أي من التجارب والإختبارات الى مشاريع متكاملة"، مؤكدةً "أننا قمنا بوضع كل هذه التفاصيل بمتناول الاعلام والرأي العام اللبنانيين وذلك من خلال "قائمة المعلومات الأساسية" التي نشرت في الصحف اللبنانية وعلى منصّاتنا الالكترونية وندعو الجميع وتحديداً النائب الجميّل والحزب الذي يمثّله الى الاطّلاع على هذه الوثائق وأخذها في الاعتبار قبل الاقدام على اطلاق اتهامات عارية عن الصحّة".