يعتبر شارع الجاموس في منطقة الضاحية الجنوبية من أهم أركان الاقتصاد المحلي حيث يضم العشرات من المؤسسات والمحال التجارية التي تؤمن حوالي العشرين بالمئة من العائدات الاقتصادية بالاضافة الى فرص العمل العديدة التي أتاحتها هذه المؤسسات..دون أن ننسى عددا" من المطاعم والمقاهي الموجودة على ضفتي الشارع..
إذا" شارع بهذه المواصفات يرتاده يوميا" بالحد الادنى الفا نسمة في حركة متواصلة من المرور والركن جانبا" لشراء الحاجيات التي يتراوح الوقت الذي يحتاجه المواطن للقيام بها من خمس دقائق الى نصف ساعة وفقا" للجهة التي يقصدها ونوع المحل الذي يرتاده والخدمة التي يبحث عنها..
وكالعادة، حين يصل المواطن الى هذه المنطقة يقوم بركن سيارته جانبا"، وكانت توجد باحة واسعة تحديدا" أمام البنايات المقابلة لمحلات قاروط الشهيرة كانت تساهم في الحد من مشكلة ركن السيارات..وهذه الباحة هي عبارة عن رصيف واسع للبنايات القائمة عليها والمتضمنة بطبيعة الحال عددا" من المحال التجارية أيضا"....
وفجأة، ودون أي سابق إنذار، تفاجأ المواطنون بتحويل هذا الرصيف العريض والباحة التابعة له الى موقف للسيارات بحيث أن كل سيارة تركن عليها أن تدفع 2000 ليرة بدلا"!!!!!
وبالاستقصاء عن حقيقة الموضوع، تبين لنا أن بلدية الحدث هي التي قامت بتأجير الأرض لشخص من آل سويدان قام بدوره بتحويلها الى موقف للسيارات...
فهل من المقبول السكوت عن هذه المخالفة؟ وكيف يحق لبلدية الحدث أن تؤجر أرضا" ليست بالاساس ملكا" لها؟ وكيف للبلدية وهي الممثلة للدولة على الأرض أي أنها الممثلة للقانون أن تقوم بهذه المخالفة غير القانونية بكل المقاييس؟؟
وبعد، الى متى هذه الانتهاكات والممارسات التعسفية من قبل رئيس بلدية الحدث جورج عون والذي بات ملفه القضائي حافلا" بعشرات الاستدعاءات وآخرها كان مذكرة توقيف غيابية صدرت بحقه وقد علمنا من مصادر خاصة أنه مسافر الى إحدى الدول الأوروبية الى أن يتم تسوية وضعه القانوني على خلفية قضايا اختلاس بملايين الدولارات في بلديته..
إن مخالفات بلدية الحدث قد بلغت بسيلها الزبى، ولا بد من تدخل فوري من قبل وزارة الداخلية والبلديات ولا بد من رفع الغطاء السياسي عنها...
وبالعودة الى موضوعنا، فإن البلدية عليها واجب تشجيع الاقتصاد المحلي ودعمه وتسيير أمور المواطنين لتحريك عجلته لا وضع العوائق أمامه، ومن غير المنطقي أن تقوم البلدية بتحويل ارض ليست لها الى مشروع ذي منفعة خاصة وتكليف المواطنين ببدل غير منطقي لركن سياراتهم والأوجع من ذلك أن البلدية وضعت لافتة تمنع فيها ركن السيارات على جانب الطريق لإلزام المواطنين باستخدام الموقف القسري...
قضية موجعة تشبه الكثير من الوجع اليومي الذي بات شريك لقمتنا وعيشنا في وطن يحترف إيلام أبنائه وسلطة قانونية تحترف مخالفة القوانين..