في ملف عمل الحكومة بعد استقالة وزير العدل اللواء أشرف ريفي، قالت مصادر عليمة لـ"الجمهورية" إنّ "وزيرة المهجّرين أليس شبطيني باشَرت تحمّل مسؤولياتها وزيرة للعدل بالوكالة من مكتبها في وزارة المهجرين، ولن تداوم في وزارة العدل تحت أي ظرف من الظروف".
 
وأكدت المصادر انّ "شبطيني سَبق لها أن زاولت مهامها وزيرة للعدل في أوقات سابقة كان فيها وزير العدل خارج لبنان، وقد وقّعت العديد من القرارات والمعاملات الضرورية التي لم تكن تنتظر عودة ريفي من الخارج.
 
فيما سبقَ لريفي أن زاوَل مهامه وزيراً للشباب والرياضة بالوكالة في أوقات سابقة أثناء غياب الوزير الأصيل عبد المطلب الحناوي". وأضافت المصادر أنّ شبطيني ستتمهَّل في مزاولة مهامها في الحقيبة الإضافية من مكتب وزير العدل لأسباب أدبية، لإعطاء فرصة لعودة ريفي عن استقالته.
 
وفي هذه الأجواء، كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ"الجمهورية" أنّ لا داع لتوجيه الدعوة الى جلسة جديدة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، فهناك 103 بنود متبقية من جدول الأعمال السابق الذي وُزّع على الوزراء منذ اربعة أسابيع عقب التفاهم على إحياء العمل الحكومي.