اكد وزير الداخلية السابق زياد بارود أن "استقالة وزير العدل اشرف ريفي من الحقوق الدستورية العائدة لكل وزير"، موضحا ان "تعيين شخص في وزارة ما لا يعني انه تنازل عن حريته الشخصية بأن يستقيل ساعة يشاء، ولا يمكن ربط هذه الإستقالة بقبولها أو لا".
  وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت بارود الى أن "قبول الإستقالة تفصيل إجرائي لا يقدّم ولا يؤخر في أن الإستقالة قد حصلت، ويعود لصاحبها ان يقدّمها ساعة يشاء"، مشيرا الى ان "تعيين وزير بديل يرتبط بصورة واضحة بتوقيع رئيس الجمهورية"، مستطردا "لو افترضنا انه يمكن لمجلس الوزراء ان يمارس صلاحية تعيين وزير بالوكالة، فيبقى ان ذلك يستوجب إجماع مجلس الوزراء حول هذا الرأي"، نافيا امكانية الوصول الى فراغ في وزارة العدل، مشيراً الى مرسوم الوزراء بالوكالة، حيث "يستطيع الوزير بالوكالة ان يمارس صلاحية وزير العدل وليس هناك أي فراغ على هذا المستوى".