أكّد وكيل اهالي شهداء الجيش في عبرا زياد بيطار في كلمة له خلال مؤتمر صحافي انه "كثر الحديث مؤخرا وانتشرت معلومات عن تسوية معينة تحضر خلف الكواليس من اجل اخراج فضل شاكر متل الشعرة من العجين في محاولة للضرب بعرض الحائط دم شهداء الجيش في عبرا عدا عن الجرحى و المصابين، متناسين جرح اهالي الشهداء المفتوح والذين ينتظرون من المحكمة العسكرية ان تنصفهم، بدل محاولات تبييض صفحة فضل شاكر، او محاولة حصر المسؤولية بالإرهابي أحمد الأسير".
واشار بيطار الى ان "المقابلة التلفزيونية الأخيرة لفضل شاكر أجريت في مكان معروف وكما عرف المراسل الذي أجرى المقابلة مكان سكن شاكر كذلك تعرف الدولة مكانه"، متسائلاً "أين الاتفاقية مع الفصائل الفلسطينية و السلطات اللبنانية بتسليم المطلوبين الذين يلجأون الى المخيم،  وفضل شاكر مطلوب وفي رقبته دم اطهر الناس ، أما  زعم فضل شاكر بأن كل ما فعله من حمل سلاح واطلاق عبارات ضد الدولة وضد الجيش هو ممارسة للدين ، فمردودة بحسب بيطار لأن ذلك يشجع على العدائية تجاه الدولة، فيما فعله لهذه الجهة يقع تحت طائلة جرم المادة 217 من قانون العقوبات اضافة الى المادة 317 والمادة 318 من القانون نفسه".
وشدد بيطار على ان  "فضل شاكر اعترف بشكل صريح انه حمل السلاح واستخدمه متذرعا بالاعتداء عليه مضيفا ان حتى لو فعله هذا لم يؤدي الى وفاة احد لكنه بالحقيقة يشكل محاولة قتل وفقا للمادة 201/549 من قانون العقوبات، أما الكلام عن الأنصار والمرافقين بقول شاكر ما حرفيته (ما قادر اتركن لانو مطلوبين) ي شكل اقرارا صريحا بإخفاء مطلوبين وهو جرم وفق المادة 219 فقرة 6، كون المطلوبين هم من الاشرار الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب اعمال عنف ضد الدولة ، ورأى بيطار ان قول فضل شاكر انه يسلم نفسه حينما يصبح القضاء عادلا فذلك يعتبر تشكيكا بالقضاء وتحقير له فضلا عن مطالبته  بعض السياسيين والنافذين لإبرام تسوية والعفو عنو، وختم بأن أهالي الشهداء يحتفظون بحقهم في رفع دعوى على كل من يحاول القيام بتببيض صفحة فضل شاكر واظهاره بمظهر البريء من دم شهداء الجيش سواء كان من الفنانين او غيرهم".