اعلنت الحكومة التونسية اليوم انها شرعت في "تتبعات قضائية" ضد منتسبين الى النقابة الرئيسية لقوات الأمن، وذلك غداة "إقتحامهم حرمة مقر رئاسة الحكومة" خلال تظاهرة نظموها للمطالبة بزيادة رواتبهم".

وقالت في بيان "تعبر رئاسة الحكومة عن تنديدها الشديد بتعمد عدد من المنتسبين إلى النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة وتعطيل نسق العمل وترديد شعارات سياسية وتهديدات أبعد ما تكون عن العمل النقابي الأمني والمطالب المهنية، والتلفظ بعبارات نابية وغير أخلاقية وهي تصرفات تدخل تحت طائلة القانون".