ترأس وزير الإتصالات بطرس حرب لدى وصوله إلى مؤتمر الإتصالات الدولي في برشلونة وفد لبنان، وعقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع رؤساء عدد من شركات الإتصالات العالمية منها إريكسون وهواوي ونوكيا وZTE وسواها كما كانت له لقاءات مع عدد من اللبنانيين أصحاب شركات اتصالات لبنانية مشاركة في المؤتمر والمعرض.
وخلال لقاء نظمه المهندسون اللبنانيون رواد الإتصالات والذين يتولون المسؤوليات في كبريات الشركات حول العالم في المركز الإعلامي في مؤتمر الإتصالات الدولي السنوي في برشلونة، أداره ناشر مجلة تلكوم ريفيو طوني عيد، تحدث الوزير حرب فأشار إلى أنه كان يزمع المشاركة في المؤتمر منذ يومه الأول، وقد حضر للمشاركة، إلا أن التطورات السياسية التي حدثت في لبنان أوجبت عليه العودة إلى بيروت بعدما كان غادرها".
وأضاف: "اضطررت للعودة إلى بيروت والمشاركة في جلسة مجلس الوزراء لإيجاد مخرج لا يعطل علاقة لبنان بالعالم العربي ولا سيما بالخليج العربي. وآسف للقول - واحترامي لنفسي يفرض علي قول الحقيقة - إن التوجهات في مجلس الوزراء لم تكن متفقة، وكان المسعى أن نخرج من الجلسة بموقف واضح يزيل الإلتباس ويحل المشكلة، وإذ بمجلس الوزراء ينتهي بكيف يمكننا حل عملية إغضاب المملكة العربية السعودية دون أن يغضب أحد من لبنان، وقد طرحت سؤالا في الجلسة عما إذا كانت هذه الصيغة التي انتهى إليها البيان سترضي السعودية أم أنها سترضينا نحن، ويبدو أنها لم ترضنا كثيرا كما لم ترض السعودية أيضاً، إذ يظهر أن هناك تدابير بدأت تأخذ منحى تصاعديا من جانب المملكة السعودية، يمكن لا سمح الله أن تؤدي للتضييق على اللبنانيين الذين يقيمون في الخليج ويعملون هناك، وهذا يعني كارثة إقتصادية إجتماعية عربية علينا".
وتابع: "الواضح أن فريقا رافضا في الحكومة وله حساباته هو الذي سبب تعطيل العلاقة بين المملكة السعودية ولبنان، وإذا لم يغير هذا الفريق الرافض موقفه سيورط لبنان في كارثة كبيرة، وهذا ما يشغل بالنا ويجعلنا نخشى على الوضع عموما وعلى اللبنانيين العاملين في بلدان الخليج العربي. ولو لم يكن لبنان يفتقد رئيس الجمهورية لكان مجلس الوزراء يجتمع ويتخذ المقررات، وهذا يختلف عن وضعنا اليوم حيث اتخذ قرار وصفته أنه باهت اللون، ففي مجلس الوزراء فريق يزايد على مجلس الوزراء وهو نفسه الفريق الذي سبّب المشكلة، ويزايد على مجلس الوزراء في آن. من هنا الخطر موجود ونحاول المعالجة إلا أن استمرار المشكلة يضعنا أمام احتمالات سلبية لانعكاس المشكلة، منها اللبنانيين العاملين في الخليج وكيفية تدبير أعمال لهم متى يتم طردهم فتحل الكارثة وإذاك علينا التفتيش عن عمل لهم، وهذه كارثة إضافية".
وقال: "يمر لبنان في ظروف صعبة، تعرفون أن خلافاتنا الداخلية حول السياسة الواجب اعتمادها تفرق اللبنانيين. وفي الوقت الذي نتنازع فيه سياسيا يصاب لبنان وموقعه واللبنانيون ومصالحهم بضرر. إلا أنني أستطيع القول أن وزارة الإتصالات يسمح لها نظامها القانوني مواصلة العمل بمعزل عن العواصف العاتية والأمواج العالية وهي غير خاضعة لقرارات كما الوزارات الأخرى، وهذا ما يسمح لنا بالمراهنة أكثر فأكثر على التحسين والتطوير كي لا يغرق لبنان في الجاهلية فيما العالم يتطور قدما".