إيران والسعودية إلى المواجهة الكبري على الساحة اللبنانية , ولا أحد يملك حلا
السفير :
انتهت رحلة المواكب السياسية والشعبية إلى السفارة السعودية، وبدأت رحلة انتظار رد الديوان السعودي على رسالة رئيس الحكومة تمام سلام إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، فإذا كان ما قامت به الحكومة كافيا في عرف السعوديين، لن يتأخر الموعد الملكي، وإذا كان ناقصا، لن يقتصر الأمر على صفر موعد، بل على إجراءات متصاعدة، لَمَّح إليها، مساء أمس، وزير الداخلية نهاد المشنوق بقوله: «نحن ذاهبون إلى مواجهة عربية كبرى، وهناك دول جديدة ستنضم إلى دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة لبنان، وقد نذهب إلى قمة عربية في هذا المجال».
وجاء كلام المشنوق، عشية توجهه إلى العاصمة التونسية للمشاركة في اجتماع وزراء الداخلية العرب يومي 2 و3 آذار المقبل، متعارضاً مع مناخات جلسة مجلس الوزراء الهادئة، أمس، ومتجاوزا سقف خطاب الرئيس سعد الحريري الذي هاجم، أمس، «حزب الله» واتهمه بالتورط بملفات أمنية في سوريا والعراق واليمن ودول الخليج وبأنه «فاتح دكانة على حسابه».
وفيما استبعد المشنوق أن تؤدي جولة خليجية الى عودة السعوديين عن قرارهم، كان لافتاً للانتباه توجيه وزير الداخلية انتقادات علنية لرئيس الحكومة، بقوله: «هناك خلل في علنية موقف سلام بموضوع اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، وأنا سمعته مرتين في مجلس الوزراء، وأعتقد أنه غير مطلع على الفارق بين بيان الاجتماع الوزاري العربي (إدانة «حزب الله») والمقررات الصادرة عن الاجتماع (إدانة التدخل الايراني في شؤون الدول العربية)»، معتبرا أن الأمر التبس على رئيس الحكومة عندما قال إن وزير الخارجية جبران باسيل نسّق موقفه معه، وقال إن هناك تسويات لا تحصل إلا بعد المواجهات، ورأى أننا على حافة الهاوية السياسية والمالية.. أما الأمنية فإنها بألف خير.
وجدد المشنوق القول إن كل الخيارات مطروحة للنقاش في مواضيع الحوارَين الوطني والثنائي والحكومي، وقال إنه كان صاحب اقتراح الخروج من الحكومة في الاجتماع الذي عقد في السعودية برئاسة الحريري، قبيل عودة الأخير إلى بيروت، وكان الجواب بالرفض، معتبرا أن الاستقالة من الحكومة ليست خيارا شخصيا بل خيار سياسي يتعلق بالتيار السياسي الذي سَمَّاه وزيرا، وسأل: «ماذا يمنع أن تصبح الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال»؟
وفيما كان الرئيس الحريري يعطي تعليماته بكل وضوح بمنع الانجرار إلى أي تصرف في الشارع يهدد بتوتير الأجواء الداخلية، بدا واضحا أن ثمة «طابورا خامسا» يتحرك تحت جنح الظلام، سواء بتعميم بيانات مجهولة التوقيع تُحَرِّض على الفتنة وعلى الجيش اللبناني، في مناطق ذات حساسية مذهبية في العاصمة، أو بإشاعة مناخات حول إشكالات وهمية تحصل في بعض المناطق، والمؤسف أن ذلك ترافق مع ضخ إعلامي حول إجراءات أدت إلى طرد مئات العائلات اللبنانية من دول مجلس التعاون الخليجي...
بري: الاستحقاق الرئاسي قريب
وفي موقف لافت للانتباه أثناء استقباله حشدا من أبناء الجالية اللبنانية في بروكسل، أمس، أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي «أصبح أقرب من أي وقت مضى».
هذا الموقف استوجب قراءات متضاربة في بيروت، وتزامن أيضا مع اجتماع عقد، ظهر أمس، في وزارة المال ضم الوزراء علي حسن خليل(«أمل») ووائل أبو فاعور(«الاشتراكي») وروني عريجي(«المردة») ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري المهندس نادر الحريري(«المستقبل») والوزير السابق يوسف سعادة(«المردة») والنائب السابق غطاس خوري(«المستقبل»).
وعلم أن «تيار المستقبل» حاول خلال هذا الاجتماع تشجيع رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية على حضور جلسة الثاني من آذار المقبل، على قاعدة محاولة توفير نصاب الثلثين للجلسة النيابية الرئاسية.. وعُلِم أن جواب «تيار المردة» كان واضحا وحاسما بأن فرنجية، وبرغم استمرار تقديره للمبادرة الحريرية، لن يشارك في أية جلسة رئاسية إلا إذا شارك فيها «حزب الله».
النهار :
لم يكف مئات الوف اللبنانيين العاملين في دول الخليج وعائلاتهم المقيمة في لبنان ذعر ان تطاولهم الاجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية ودول الخليج. ولم يكف اللبنانيين المقيمين الخوف من ارتداد هذه الاجراءات على الاقتصاد والاستقرار النقدي الذي يشكل المدماك الصلب الثابت في حماية الاستقرار اللبناني. كما لم تكف أبشع صورة تطارد لبنان جراء تمادي أزمة النفايات التي جعلت محطة "السي ان ان "الاميركية تسلط الضوء على ما وصفته بـ"نهر النفايات في بيروت". كل هذا لم يردع سجالات أو بالاحرى مبارزات المزايدة التي تعم المنابر تحت شعار "اعتذروا... لن نعتذر" التي تمددت الى مجلس الوزراء نفسه أمس فكانت مقدمات جلسته اشبه بحوار طرشان بين عدد من الوزراء المتعددي الاتجاه السياسية، فيما ضاعت وتضيع المعالجات الهادئة الرصينة للأزمة مع دول الخليج والتي يتولاها بصورة خاصة رئيس الوزراء تمام سلام تحت غبار الثرثرة.
يمر اليوم أسبوع كامل على نشوء الأزمة اللبنانية – السعودية – الخليجية وسط استمرار تصاعد المخاوف من امكان اتخاذ المملكة مزيدا من الاجراءات ما لم تبرز ملامح حلحلة في الايام المقبلة. والحال انه بدا من الصعوبة الجزم باي اتجاه يمكن ان تسلكه الازمة ما دامت الشائعات باتت أقوى من الحقائق وتسابقها في ظل فوضى سياسية واعلامية غير مسبوقة تمعن في الضرب على اعصاب اللبنانيين ولا تجد من يضع حداً حاسماً لها بتوضيح الحقيقة من الشائعة. لكن معلومات جرى تداولها وأكدها رئيس هيئة تنمية العلاقات السعودية – اللبنانية ايلي رزق لـ"النهار" عن تبلغ نحو 90 لبنانياً قراراً من ارباب عملهم بالاستغناء عن خدماتهم في السعودية نتيجة تازم العلاقات بين البلدين. في حين علم ان السفارة اللبنانية في الرياض لم تتبلغ اي خبر عن ترحيل هذا العدد من اللبنانيين.
ولعل الانكى من ذلك ما تناهى الى "النهار" من معلومات عن اجتماع لعدد من القناصل العرب انعقد أمس في جدة وطرحت خلاله الاجراءات المتخذة في حق لبنان وما اذا كان ممكناً دول عربية غير خليجية. وقالت مصادر نيابية مواكبة لتطورات العلاقات بين بيروت والرياض لـ"النهار" ان دوراً يمكن أن يضطلع به رئيس مجلس النواب نبيه بري لتهدئة العلاقات بين البلدين من خلال وقف الحملات من "حزب الله" على المملكة. لكن مصادر وزارية قالت إن الازمة في العلاقات السعودية - اللبنانية قائمة ولا مؤشرات لنهايتها في المدى المنظور بدليل ان حملة "حزب الله" على المملكة مستمرة وكذلك الاجراءات السعودية في حق لبنان.
الحكومة
بازاء ذلك بدت جلسة مجلس الوزراء أمس أكثر من عادية ورتيبة ولم تحمل سوى كلام للرئيس سلام يشدد على عمله من أجل تصحيح العلاقات مع دول الخليج. وعلمت "النهار" ان المقاربة لملف العلاقات اللبنانية - السعودية في الجلسة إقتصرت على إستهلالية الرئيس سلام ومداخلة من وزير العمل سجعان قزي ومن ثم إنصرف المجلس الى مناقشة بنود جدول الاعمال، الامر الذي إعتبرته مصادر وزارية "ترجمة لقرار سياسي بعدم تأزيم الموقف الحكومي مجددا". ومما قاله سلام في مداخلته استناداً الى المصادر انه، يعمل على إحتواء الازمة في العلاقات مع السعودية، داعياً الى عدم الاساءة الى البيان الصادر عن الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء بل يجب إحترامه وإلتزامه وعدم الخروج عنه كما فعل البعض. ودعا الى الشروع في درس جدول الاعمال وإذا كانت لدى الوزراء قضايا ليطرحوها من خارج الجدول فيمكنهم القيام بذلك بعد الانتهاء من درسه.
وطلب الوزير قزي الكلام فقال انه لا يجوز القفز فوق موضوع العلاقات مع الرياض بعدما تلقى المجلس "البركة" قبل صدور القرار عنه في الجلسة الاستثنائية وإذا بالإجراءات التي إتخذتها المملكة إستمرت فيما خرج بعض الاطراف عن القرار بما لا يصب في مصلحة لبنان من خلال التنكر للعلاقات بين بيروت والرياض وخصوصاًان ما قدمته المملكة للبنان شمل كل اللبنانيين من دون إستثناء. وعليه، المطلوب معالجة هذه الازمة بكل إهتمام.
"المستقبل": اعادة النظر؟
وفي ارتداد واضح للازمة على حوار "تيار المستقبل" و"حزب الله" صرح وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي لم يحضر الاجتماع الاخير انه يرى ضرورة "تعليق هذا الحوار ليراجع كل فريق كل الخيارات والسياسات ونعود بعدها بنظرة جديدة الى الامور". وتساءل في حديث الى برنامج "كلام الناس": "كيف يمكننا الجلوس والحوار وسط كل الادوار التي يلعبها حزب الله؟" وأعلن ان ايران تدرب سرايا للمقاومة في عدد من دول المنطقة منها الكويت ونيجيريا وان الحرس الثوري الايراني شغل خلايا في ثماني دول خلال عام 2015 خرجوا من لبنان وتدربوا فيه. وقال ان "الدول الخليجية أعلنت المواجهة مع لبنان فماذا نفعل؟" وأضاف: "من قال سنكمل في الحكومة؟ نحن في مرحلة إعادة النظر بوجودنا في أحزمة الأمان: الحوار مع حزب الله والحوار الموسّع والحكومة".
وأبلغ النائب سمير الجسر، وهو أيضا في فريق "المستقبل" للحوار مع "حزب الله" "النهار" أن مصير هذا الحوار سيتقرر في اللقاء الذي سيجمع الرئيس بري والرئيس سعد الحريري بعد عودة الاول من الخارج. وقال إن جلسة الحوار الاخيرة جاءت بعد إتصال من الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط بالرئيس الحريري فتقرر إن يلتقي مدير مكتب الحريري السيد نادر الحريري المعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل في حضور الوزير علي حسن خليل، فأبدى الحريري ملاحظاته على الموقف من السعودية ووصفه بإنه غير مقبول وسأل أين المصلحة الوطنية في أخذ البلد الى هذه الازمة؟ وتساءل الجسر: "لماذا لم يقتد لبنان بالعراق بالوقوف مع الاجماع العربي في القاهرة؟".
الامم المتحدة
الى ذلك، أفاد مراسل "النهار" في نيويورك علي بردى ان الأمم المتحدة اتخذت أمس موقفاً لافتاً من الوضع الراهن في لبنان، مطالبة بـ"تحصينه من التوترات الإقليمية" وداعية "بالحاح" الى ملء الفراغ الرئاسي. وحضت دول العالم على مواصلة دعم الجيش اللبناني لتعويض قطع المساعدة السعودية.
المستقبل :
واضعاً الاصبع على الجرح الوطني النازف على غير صعيد رئاسي ومؤسساتي واقتصادي واجتماعي وبيئي وصحي وصولاً إلى الاستنزاف الحاصل على جبهة سيادة الدولة وعروبتها والتهديد المتمادي للقمة عيش اللبنانيين العاملين الآمنين في الخليج العربي، صوّب الرئيس سعد الحريري بوصلة التردّي المتدحرج على الساحة الوطنية باتجاه جوهر المشاكل والمخاطر المحدقة بالبلد جراء «ممارسات «حزب الله» التي تضرّ بمصلحة لبنان وتُعرّضه وأبناءه لكوارث غير مسبوقة»، فدعا إلى «رفع الصوت عالياً ضدّ ارتكابات الحزب في الداخل والخارج«. وفي الأثناء تتعالى الأصوات الوطنية الرافضة لتخريب العلاقات الراسخة تاريخياً مع الدول العربية وبرز منها أمس على المستوى المسيحي إبداء البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي رفض «تشويه العلاقة بين لبنان والسعودية»، معبّراً خلال استقباله في روما السفير السعودي في إيطاليا رائد بن خالد قرملي عن أسفه «للفوضى العارمة التي تعكّر صفو هذه العلاقة»، وتمنى عليه، في معرض التأكيد على أنّ «الحكومة وحدها تنطق بموقف لبنان الرسمي في ظل غياب رئيس الجمهورية»، أن ينقل إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمله في «أن تعيد المملكة النظر بقراراتها التي صدرت على خلفية ما حصل أخيراً» من خروج عن الإجماع العربي في مؤتمري القاهرة وجدة.
وفي بيروت، حيث يتواصل تقاطر الوفود والشخصيات الوطنية إلى مقر السفارة السعودية تضامناً معها ووفاءً لعروبة البلد ولحسن العلاقات التاريخية مع المملكة بالتوازي مع تواصل حملة التواقيع على وثيقة «لبنان للإجماع العربي»، عبّر الحريري خلال استقباله في بيت الوسط وفداً من اتحاد العشائر العربية عن أسفه لإمعان «حزب الله» في التصرف «كدولة»، مشيراً إلى أنّ الحزب «فاتح على حسابو» ويقوم بسلسلة «ممارسات وتدخلات عسكرية وأمنية في أكثر من دولة عربية» بما يعرّض لبنان «لأخطار هو بغنى عنها». وأردف: «ما يقوم به «حزب الله» من ممارسات وارتكابات وقتل ضدّ الآخرين، هو موثّق، والأدلة عليه لا تُحصى ولا تُعد من سوريا إلى العراق والبحرين والكويت واليمن وسواها»، مؤكداً في المقابل أنه «أمر جنوني مرفوض ليس في استطاعة لبنان أن يتحمله، ولذلك نحن سنرفع الصوت برفض هذه الممارسات».
وإذ جدد دعوة «حزب الله» للعودة إلى لبنان «لأن ما يقوم به عمل إرهابي وإجرامي بحق الآخرين»، شدد الحريري على أنّ البلد «لا ينهض إلا بالدولة وعلى جميع أبنائه أن يكونوا ضمن مشروع الدولة وفي حمايتها وضمانتها»، خاتماً بالقول: «كما استطعنا إخراج الجيش السوري من لبنان بدون ضربة كفّ، قادرون بوحدة كلمتنا وصفّنا أن نواجه كل التحديات والمخاطر وإنقاذ لبنان وإعادة مشروع الدولة إلى السكّة الصحيحة».
المشنوق يحذر
تزامناً، وفي وقت جدد رئيس الحكومة تمام سلام التأكيد باسم لبنان الرسمي على الإجماع الذي تجلى في جلسة مجلس الوزراء الاثنين الفائت لجهة التشديد على التمسك بالإجماع العربي وأطلع أعضاء المجلس في مستهل انعقاده أمس أنه يبذل «جهداً كبيراً ويسعى في كل الاتجاهات من أجل تجاوز الواقع الراهن للعلاقات مع المملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي«، لفت الانتباه ليلاً ما كشفه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عبر برنامج «كلام الناس» لناحية وجود مناخ عربي تصعيدي أكثر تجاه لبنان الرسمي موضحاً أنّ «هناك اتجاهاً نحو التئام جامعة الدول العربية وربما قمة عربية لتخرج بموقف موحّد يحذو حذو المملكة العربية السعودية ويؤيد قراراتها الصادرة بحق لبنان».
وفي حين أشار إلى أنّ «تيار المستقبل» يمر حالياً في «مرحلة مراجعة للموقف حول كل أحزمة الأمان في البلد، أي الحوار الثنائي والحوار الموسع والحكومة على أن يتخذ موقفه النهائي حيال هذه المواضيع بعد انتهاء المراجعة»، مع تأكيده في الوقت عينه أنّ نقاشاً مماثلاً يجري في إطار تحالف قوى 14 آذار، كشف المشنوق النقاب عن ذهاب أحد الوزراء خلال جلسة الحكومة إلى حد المجاهرة بالقول: «بين إيران والإجماع العربي نحن مع إيران»، مشدداً في ضوء ذلك على الحاجة إلى «تسوية حول السياسة الخارجية للبنان» ولفت إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري هو المؤهل ليلعب هذا الدور خصوصاً وأنه كان قد بادر قبل أيام إلى توجيه الشكر للسعودية «عشرات المرات».
«تقدم» في النفايات
على صعيد وطني منفصل، تطرق رئيس الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء أمس إلى ملف أزمة النفايات ورهن استمرار الحكومة بحل هذه الأزمة، غير أنه عاد فأكد حصول «تقدّم في الملف نتيجة تعاون أظهره بعض القوى السياسية» من دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول ماهية هذا التقدم.
الديار :
الاجراءات السعودية متواصلة، فبعد توقيف الهبة العسكرية للجيش اللبناني يتم الاعلان يومياً عن ترحيل المزيد من اللبنانيين من السعودية وكافة دول الخليج، وقد اعلنت هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية السعودية - اللبنانية انها تبلغت من نحو 90 لبنانياً قرار ارباب اعمالهم الاستغناء عن خدماتهم من السعودية نتيجة تأزم العلاقة بين البلدين.
الاجراءات السعودية تكشف ان كل ما قامت به الحكومة اللبنانية من اصدار بيان رسمي غير كاف، وان «الوفود» الى السفارة السعودية امر جيد لكنها ايضاً غير كافية، وهذا ما اكد عليه السفير السعودي علي عواض عسيري بان بيان الحكومة جيد لكنه غير كاف، والمسؤولون اللبنانيون بارعون بايجاد «المخرج» المناسب ملمحاً الى ضرورة تقديم «الاعتذار» واصفاً استمرار الحملات ضد السعودية وتصاريح البعض قبل جلسة مجلس الوزراء بانه «بلا طعمة».
وفي المعلومات، ان من تابع الاعلام السعودي يكشف استمرار السعودية في موقفها التصعيدي ضد حزب الله ومطالبة الحكومة اللبنانية باجراءات عملية ضده ووصفه بكل «النعوت» ووصلت الامور الى حد المطالبة من قوى 14 آذار بضرورة النزول الى الشوارع كما فعلوا عام 2005 للوقوف في وجه حزب الله، وتزامن ذلك مع اعلان وزارة الداخلية السعودية عدم استبعادها وقوف حزب الله خلف عمليات تهريب المخدرات الى السعودية، مؤكدة ان من استهدف السعودية بالمخدرات حالياًَ شريك اساسي في مؤامرة استهداف البلاد بالاعمال الارهابية، كما بث التلفزيون السعودي شريط فيديو ادعى انه لمقاتلين من حزب الله يقومون بتدريب حوثيين على القيام بتفجيرات في الرياض.
المملكة السعودية تؤكد ان الرياض ذاهبة الى «المواجهة» رغم ادراكها بان لا قدرة للحكومة اللبنانية على فعل اي شيء، في ظل التركيبة اللبنانية القائمة على التنوع والتوازنات، وماذا تريد السعودية من وراء اجراءتها هل تريد عزل الشيعة، وابعادهم ومحاصرتهم، فالسعودية تقول بانها عاجزة عن تنفيذ هذا الامر، فكيف بالحكومة اللبنانية، ولمصلحة من تأجيج الاوضاع الداخلية في لبنان وتهيئة الاجواء لفتنة سنية - شيعية.
وفي المعلومات، ان معظم القوى السياسية باستثناء المستقبل ابلغت سلام بانه لا يمكن مجاراة السعودية في مواقفها وهذا يؤدي الى خراب البلد وسقوطه في بحر من الدماء والدموع وافضل من عبر عن هذا الامر هما وزيرا الكتائب سجعان قزي وآلان حكيم اللذان اكدا رفضهما «الاعتذار» لان الحكومة اللبنانية لم تخطئ، و«خليها السعودية تأخذنا بحلمها»
وقدم الوزير سجعان قزي مداخلة شدد فيها على السعي من اجل وقف التدهور مع السعودية داعيا لعمل «شيء ما» لاصلاح ذات البين. وقال ان الحكومة لم تسئ للسعودية وبالتالي، فالذي يجب ان يعتذر هو الفريق الذي تعتبره السعودية انه اساء اليها، واذا احب هذا الفريق ان تعتذر الحكومة عنه فهذا امر يمكن ان تقوم به الحكومة، داعياً ايضا لوقف الحملات الاعلامية ضد السعودية، وطلب قزي في المقابل من السعودية ان تتفهم الوضع اللبناني لان اكثرية اللبنانيين يعارضون الاساءة اليه، حتى ان الرئيس تمام سلام الذي ظهر في جلسة الحكومة امس محبطاً ومتشائماً وكأن «اطناناً من الاثقال فوق كتفيه»، اكتفى في كلمته السياسية بالتأكيد على ضرورة «التهدئة» في موضوع العلاقات السعودية داعيا الجميع الى مراعاة الامور وعدم الخروج عن الاجماع الذي تم الاتفاق عليه في اجتماع الحكومة الاخير وغمز سلام من باب الوزير باسيل دون ان يسميه فيما شن وزيرا حزب الله هجوما على السعودية وقال الوزير فنيش لا نعرف سبب الضغط السعودي على لبنان وهل الاعتذار يخرج السعودية من مأزقها في اليمن اما الوزير حسين الحاج حسن فقال «لا اعرف المعادلة المطروحة، اما الاعتذار عن خطأ لم يحصل او العقاب الجماعي للحلفاء في لبنان قبل الخصوم، ما هذه المعادلة العظيمة؟ اتمنى ان يجاوبني احد». واشارت المعلومات ان الرئيس سلام ما زال ينتظر رد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على رسالته، وماذا يريد السعوديون منه ومن الحكومة وعلى ضوئها يقرر خطوته المستقبلية، كما اشارت المعلومات ان حزب الله لن يتراجع عن مواقفه مطلقا ويرفض اي تنازل حكومي واي اعتذار وان ما تقوم به الرياض غير مبرر مطلقا، ولتعالج مشاكلها على غير حساب لبنان واللبنانيين، فيما شن تلفزيون المنار في مقدمته الاخبارية هجوما على السعودية واجراءاتها مؤكداً ان لبنان ليس في خطر، ولن يكون في خطر، اذا هجرته السعودية وادارت قطر الظهر له، ولن تسقط السما علينا ان زعلت الرياض، ولن يهجر عيوننا النوم ان لم ترضَ. في لغة الارقام يقول الخبراء الاقتصاديون «ان وديعة المليار دولار تم تسديدها على دفعات منذ العام الفين وستة ولم يبق منها الا مئة مليون دولار من اجل احتياطي مصرف لبنان البالغ 50 مليار دولار، اما الودائع التي تربو على 152 مليار دولار فهي تعود بمجملها للبنانيين مقيمين وغير مقيمين وليس فيها للسعوديين الا مليار وربع المليار دولار ولا يهول علينا احد.
ولكن اللافت ان البرلمان الاوروبي طلب من الاتحاد الاوروبي فرض حظر تسليح على السعودية داعياً بريطانيا وفرنسا ودول اخرى الى التوقف عن بيع الاسلحة الى السعودية لانها تقوم بقصف المدنيين في اليمن، وهذا الموقف ازعج الرياض وتحاول الرد عليه بالتصعيد.
ـ المشنوق ينتقد سلام ـ
وانتقد وزير الداخلية نهاد المشنوق الرئيس تمام سلام لقوله بان الوزير باسيل نسق معه في الموقف اللبناني في مؤتمر جامعة الدول العربية، واعتبر المشنوق ان سلام لم يكن مطلعاً على كل تفاصيل القرار، وكشف المشنوق ان الاجراءات السعودية ستتصاعد وستمتد لتشمل كل الدول العربية ملمحاً الى صدور موقف عن جامعة الدول العربية واشار الى ان المسيرة السابقة لن تستمر و«تيار المستقبل» ما زال يدرس موضوع البقاء في الحكومة. واشار الى ان الوزير باسيل التزم بموقف طرف سياسي ولم يلتزم بموقف الدولة. ودعا الى الخروج من هذا الموضوع بالتنسيق بين كل القوى السياسية كي لا يترك المزيد من الاجراءات بحق اللبنانيين في كل دول الخليج.
المعلومات تؤكد ان المواجهة الى «تصعيد» في الايام القادمة، وهناك تدخلات اميركية فرنسية روسية لضبط الامور ودعوة السعودية لتفهم الواقع اللبناني.
الجمهورية :
فيما تواصلت المساعي والمحاولات لتطويق مضاعفات الإجراءات السعودية، دخلت هذه الإجراءات طوراً جديداً تَمثّل بقرار يقضي بإبعاد مجموعة من اللبنانيين العاملين في المملكة، وهو أمرٌ كانت نبّهَت إليه قيادات مؤيّدة للرياض منذ مدّة. وإزاء ما يثيره البعض من مخاوف على الأوضاع الأمنية والنقدية في هذه المرحلة، نقلت قيادات سياسية عن أعضاء في الوفد النيابي الذي يزور واشنطن حالياً أنّهم سمعوا من مسؤولين أميركيين التقوهم في العاصمة الأميركية للبحث في الإجراءات المالية المتخَذة في حقّ لبنان، أنّ الإدارة الأميركية تعتبر الأمن والنقد في لبنان خطّاً أحمر، لن يُسمح لأحد المسّ بهما على رغم كلّ ما تفرضه الأوضاع السائدة في المنطقة من تداعيات على الساحة اللبنانية. لم يسجّل أمس أيّ تقدّم في المحاولات الجارية لإعادة تطبيع العلاقات مع الرياض، في الوقت الذي دعا رئيس الحكومة تمام سلام الوزراء إلى مراعاة الإجماع في موقفهم الذي تجلّى في جلسة مجلس الوزراء السابقة «لأنّ الوضع حساس ودقيق، وعلى الجميع العمل في الاتجاه المفيد، وإلّا فإنّ النتائج ستكون عكسية ومضِرّة»، مؤكّداً أنّه يَبذل جهداً كبيراً ويسعى في كلّ الاتجاهات لتجاوز الواقع الراهن للعلاقات مع السعودية وبقيّة دول مجلس التعاون الخليجي».
سلام ينتظر ردّاً
وقالت مصادر سلام لـ«الجمهورية» إنّه ما زال ينتظر الجواب على الرسالة التي وجّهها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتحديد الخطوات اللاحقة، ولذلك فهو تجنّبَ الحديث عن الموضوع أمام الوزراء في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء أمس، وفضّلَ التريّث الى أن يأتيه الجواب الرسمي، مؤكّداً أنّ الموقف الرسمي للحكومة لا يخرج عن مضمون بيان المجلس في جلسته الاستثنائية والذي صدر بالإجماع، وما عدا مضمونه يبقى ملكاً لأصحاب المواقف، وهم ليسوا في أي موقع للتحدّث باسم الحكومة.
ولفتت المصادر الى أنّ الحديث عن شكل الوفد الذي سيرافق سلام في حال قيامِه بأيّ زيارة إلى المملكة أو أيّ دولة خليجية مجرّد روايات غير صحيحة».
ومساءً، علمت «الجمهورية» أنّه تمّ صرفُ النظر عن الجولة الخليجية التي كان يَعتزم سلام القيام بها على رأس وفد وزاري، والاستعاضة عنها باتصالات يقوم بها سلام مباشرةً مع الدول عبر سفرائها.
برّي
في غضون ذلك، أعلنَ رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام السفراء العرب المعتمدين في بروكسل، أنه ما يزال يرى «أنّ مفتاح الحلّ في المنطقة هو الحوار السعودي ـ الإيراني الذي لا بدّ منه لأجل الأمّتين الإسلامية والعربية».
وشدّد على أنّ «التقارب والحوار بين طهران والرياض هو أكثر من ضروري. وهذا الاقتناع يجب أن يترجَم، لكن ويا للأسف الأحداث تتسارع وتُخربط كلّ المحاولات واللقاءات التمهيدية. مع ذلك لا أزال أرى أنّ مفتاح الحل هو هذا التقارب». ورأى أنّ «سايكس ـ بيكو انتهى وقد أصبح الخطر يطاول الجميع».
وإذ شدّد على السعي «إلى التضامن والوحدة من خلال الحوار»، قال: «لقد سارَعنا إلى إيجاد حوار حَمى لبنان من الفتنة، وأوجَدنا المظلّة له وهي الحوار الوطني لنحمي الحكومة أيضاً. وقد خرَجنا بنتيجة عكس ما حولنا. ففي لبنان الأمور اليوم معكوسة. لقد أوجَدنا الأمن، لكن في السياسة لا نزال بلا رئيس منذ نحو سنتين، والحكومة تمرّ أحياناً بإرباكات وهزّات وتكون شِبه معطّلة، ولبنان اليوم واحة أمنية بالنسبة إلى المنطقة».
وطمأنَ بري في لقائه مع أبناء الجالية اللبنانية في بلجيكا إلى «أنّنا أصبَحنا أقرب وأقرب من أيّ وقتٍ مضى من إنجاز الاستحقاق الرئاسي على قاعدة التوافق الوطني كالعادة «لا غالب ولا مغلوب»، لأنّ هذا الأمر يخدم متطلبات العيش المشترك».
خليل في «بيت الوسط»
وحضرت التطوّرات الراهنة في اجتماع عُقد عصر أمس في وزارة المال بين وزير المال علي حسن خليل والوزير روني عريجي ويوسف سعادة عن «المردة»، وعن «المستقبل» النائب السابق غطاس خوري ونادر الحريري، وعن الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير وائل ابو فاعور. وتداولَ المجتمعون في التطورات والقضايا الراهنة.
وكان خليل أكد بعد جلسة مجلس الوزراء عدمَ صحّة ما قيل عن أنّ جلسة الحوار الثنائي التي انعقدت أمس الاوّل هي الجلسة الأخيرة، وكشفَ أنه تمّ تحديد الموعد المقبل للجلسة بعد 15 يوماً.
وعلمت «الجمهورية» أنّ بري الذي أصرّ على عقد الجلسة بعد اتصال تلقّاه من الرئيس سعد الحريري يطلب منه تأجيلها بسبب التطورات الحاصلة أوفد خليل إلى «بيت الوسط» لمناقشة الأمر مع الحريري، حيث أبلغه خليل أنّ عَقد الجلسة ولو بالشكل هو أمر مهم جداً نظراً لحساسية المرحلة، ولو أننا في ظروف مختلفة لكان التأجيل ليمرّ من دون أن يتنبّه له أحد، أمّا تأجيل الحوار في هذا الوضع فسيكون له أبعاد لا تَخدم الهدف الذي انعقد من أجله.
المشنوق
ومساءً، حذّر وزير الداخلية نهاد المشنوق في حديثه إلى برنامج «كلام الناس» من أنّ «الأزمة مع المملكة العربية السعودية أكبر بكثير ممّا يراها البعض»، معتبراً أنّه «يجب تعليق الحوار بين «حزب الله» و«المستقبل» في هذه المرحلة ريثما تتبدّل بعض الأمور الحالية، إذ نحن أردناه لتخفيف حدّة النقاش المذهبي، وتحقّق القليل القليل في هذا السياق». ولفت إلى أنّ «أهداف الحوار لم تتحقق، ولا سيّما في الملف الرئاسي والأمني - الطائفي». وسأل: «كيف يمكننا الجلوس والحوار وسطَ كلّ هذه الأدوار التي يلعبها «حزب الله»؟».
ورأى المشنوق «أنّنا ذاهبون إلى مواجهة عربية كبرى، ودوَل جديدة ستنضمّ إلى دول الخليج في مواجهة لبنان، وقد نذهب إلى قمّة عربية في هذا المجال».
وتوجَّه لـ«حزب الله» بالقول: «مَن أنت لكي تواجه الدوَل العربية؟ هل أنت دولة عظمى؟»، مضيفاً: «لا نَفهم كيف يقول «حزب الله» إنّه متحالف مع روسيا، إيران يمكنها قول ذلك، ولكن لا يمكن لأفرادٍ التحالفُ مع قوى عظمى، وهذا الأمر يُضيّع البلد». وعن الهبة، اعتبَر المشنوق «أنّها مسألة سياسية، ولكنّنا لسنا شحّادين، الجيش وقوى الأمن يستمرّان في تأدية مهامّهما بكلّ مناقبية».
وأكد أنّه «لا يمكن أن نكمل في الحكومة وسط هذا الجوّ المحتدم وكلام أحد وزراء «حزب الله» عن تفضيل إيران على الإجماع العربي»، موضحاً أنّ «الاستقالة ليست مسألة شخصية، وقراري منذ البداية التزامُ التيار السياسي الذي اختارَني في الحكومة، وأنا اقترحت الاستقالة والخروج من الحوار للمناقشة مع 6 أو 7 أشخاص في منزل الرئيس الحريري».
وأضاف: «من الطبيعي أن تلبّي الحكومة طلبَ الوزير ريفي الاستقالة، وهو بالتأكيد لم يكن «يتسلّى»، موضحاً: «لم ألتزِم مع ريفي أيَّ شيء، وأنا أفي بالتزاماتي إنْ قطعتُ وعداً، ولن أنزعج منه لأنه صديق».
اللواء :
خارج نفحة الأمل التي حاول الرئيس نبيه برّي زرعها لدى أبناء الجالية اللبنانية الذين التقاهم في بروكسل في اليوم الثالث للزيارة، من «اننا أصبحنا أقرب من أي وقت مضى لإنجاز الاستحقاق الرئاسي على قاعدة التوافق الوطني لا غالب ولا مغلوب»، بقي الاضطراب الداخلي سواء في ما يتعلق بتداعيات الأزمة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، أو ترنح أزمة النفايات، حيث ربط الرئيس تمام سلام، أثناء جلسة مجلس الوزراء استمرار الحكومة بإيجاد حل كامل لملف النفايات، معرباً عن أمله في أن تصل اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف إلى نتائج إيجابية خلال الأيام المقبلة لعرضها على مجلس الوزراء، أو لجهة استمرار الاستنفار بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله» على الرغم من جلسة الحوار اليتيمة أمس الأوّل، واستعداد «حزب الله» للرد على تيّار «المستقبل» سواء في ما يتعلق المواقف السياسية أو مصير الحكومة.
على ان الأخطر ما يجري تداوله في ما خص ترقب تداعيات أمنية غير مريحة بعد ان رفع «حزب الله» من اجراءاته الأمنية في الضاحية الجنوبية وأقام عدداً من الحواجز في احياء المنطقة مستخدماً الكلاب البوليسية في التفتيش، بالإضافة إلى تعزيز الحماية لبعض المرافق والمساجد والمستشفيات والاماكن التي يمكن ان تشهد تجمعات.
وفي تطوّر يدل على محاولات تجري لاحداث بلبلة في العاصمة أيضاً، تحدثت معلومات عن رمي مناشير في منطقة قصقص تزعم ان عملية عسكرية يحضر لها «حزب الله» يقتحم خلالها المخيمات والطريق الجيدة، داعياً أهالي المنطقة إلى أخذ الحذر والانتباه مما اسماه «سرايا المقاومة» والابتعاد عن حواجز مخابرات الجيش، والتعاون مع حواجز قوى الأمن الداخلي.
وبصرف النظر عن هذه المناشير المشبوهة والتي لم تحمل أي توقيع، ولم يتبناها أي طرف، الا انها تنم عن محاولات لاحداث توتر أمني بالتزامن مع حالة «انعدام الوزن»، واستمرار التجاذبات السياسية وتدهور الاحتضان العربي - الخليجي للبنان، ومن آخر الإجراءات ابعاد 90 لبنانياً يعملون في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، بحسب ما كشف رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية - السعودية ايلي رزق الذي تخوف من اجرءات إضافية تصل إلى حدّ وقف الرحلات الجوية من وإلى بيروت.
الحريري
وسط هذه الأجواء، ترددت معلومات عن اتصالات تجري لترتيب عقود لقاء رباعي للبحث في توفير نصاب لجلسة انتخاب الرئيس التي ستعقد في 2 آذار أي الأربعاء المقبل.
غير ان الرئيس سعد الحريري الذي يواصل لقاءاته في بيت الوسط اتهم صراحة «حزب الله» بتعطيل الانتخابات الرئاسية، لافتاً النظر إلى انه عندما يغيب الرئيس تتعطل الدولة وتنهار بالشكل الذي نعيشه اليوم.
وقال امام وفد من عشائر العرب، ان الحزب هو المسؤول عن عملية التعطيل، والا فلينزل جميع النواب إلى المجلس النيابي ويمارسوا حقهم باتخاب رئيس للجمهورية ويفوز من يفوز.
وفي حديثه إلى الوفد تطرق الرئيس الحريري إلى إجراءات المملكة العربية السعودية ضد لبنان فعزاها إلى ممارسات «حزب الله» سواء في المملكة أو اليمن أو البحرين أو سوريا والكويت، مشيراً إلى ان الحزب اليوم «فاتح على حسابو» في كل الدول العربية، وهو يتصرف كدولة وممارساته أمر جنوني ومرفوض لأنه سيعرض لبنان لاخطار هو بغنى عنها.
وقال: «نحن نرفض ما يقوم به الحزب في كل المنطقة العربية، وندعوه للعودة إلى لبنان، لأن ما يقوم به هو عمل إرهابي وإجرامي بحق الآخرين، وأنه لكل هذه الأسباب والوقائع والممارسات اتخذت المملكة ودول الخليج هذه الإجراءات، ولذلك علينا أن نرفع الصوت عالياً ونقول للحزب كلا لأن ما يقوم به يشكّل تعدياً على سيادة لبنان».
المشنوق
وربطت مصادر مطلعة بين هذه الاتصالات لترتيب اللقاء الرباعي، والتي نفاها وزير المالية علي حسن خليل، وبين المحاولات الجارية لتكوين جبهة نيابية قادرة على التقاط الفرصة المناسبة لملء الفراغ الرئاسي، ومنع انحدار الوضع إلى مزالق سياسية وأمنية خطيرة، ولا سيما في حال توقف الحوار بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله»، بعدما ألمح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى وجوب تعليق الحوار مع الحزب ريثما تتبدّل الأمور.
وأشار المشنوق إلى أن شيئاً من الحوار الذي أردناه مع حزب الله لتخفيف حدة الاحتقان المذهبي لم يتحقق.
وقال: «أشعر أن الأمور ذاهبة إلى مشكلة أكبر في موضوع الفتنة المذهبية، فكلما توتّر الوضع السياسي تنفجر في مكان ما من خلال «سرايا المقاومة»، كاشفاً أن «الخلايا الإرهابية التي يشغّلها الحرس الثوري الإيراني في ثماني دول خلال العام 2015 خرجوا من لبنان بعد أن تدرّبوا فيه»، واصفاً السياسة الإيرانية في المنطقة بأنها «مخيفة».
وأشار المشنوق في أخطر موقف له، منذ أن بدأ عمله كوزير للداخلية، أن لبنان «يتحوّل الى غرفة عمليات إرهابية للعالم»، متسائلاً: «كيف يمكننا الجلوس والحوار وسط كل هذه الأدوار التي يلعبها حزب الله»، متخوّفاً من الذهاب إلى «مواجهة عربية كبرى»، لافتاً إلى أن دولاً جديدة ستنضم إلى دول الخليج في مواجهة لبنان، وأن قمّة عربية قد تعقد لتصعيد المقاطعة للبنان»، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة أحزمة أمان في لبنان: حوار ثنائي وحوار موسّع وحكومة، «فنحن لسنا دعاة صدام ولكننا نراجع هل وجودنا في هذه الأحزمة مفيد؟».
وفي معرض الرد على الوزير جبران باسيل قال إن الإجماع العربي لم يعارض يوماً الوحدة الوطنية، كاشفاً أن ما جرى في القاهرة لا علاقة له بالبيان الوزاري، والرئيس سلام التبس عليه الأمر في موضوع كلام الوزير باسيل.
وفي موقف شبيه باقتراح تعليق الحوار مع «حزب الله» قال المشنوق: «لا يمكن أن يستمر في الحكومة وسط هذا الجو المحتدم، ووسط كلام لأحد وزراء حزب الله عن تفضيل إيران على الإجماع العربي»، مؤكداً الالتزام بقرار تيّار «المستقبل» على هذا الصعيد، نافياً أن يكون هناك أي دور للأتراك والسعوديين بفتح جبهة في شمال لبنان، داعياً القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها في موضوع نفايات المناطق، مؤكداً أن لا نصاب في جلسة 2 آذار لانتخاب الرئيس في ظل الوضع القائم والاشتباك.
الاخبار :
يلفّ الغموض الخطوات المقبلة التي سيتخذها النظام السعودي ضد اللبنانيين، في ظل الحديث عن بدء إجراءات طرد بعضهم من الخليج تحت عنوان عدم تجديد الإقامة. وجديد ما تسرّب أمس هو نيّة السعوديين التوجه إلى الجامعة العربية لإصدار قرار ضد حزب الله، شرط تحقق «الإجماع»
لم يفصح وزير الداخلية نهاد المشنوق عمّا في جعبته بشأن الإجراءات التي ينوي النظام السعودي اتخاذها ضد لبنان مستقبلاً، إلا أنه اكتفى أمس، في مقابلته في برنامج «كلام الناس» على «أل بي سي آي»، بالتلميح إلى خطوة سيتخذها النظام المذكور عبر الجامعة العربية.
وكشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ»الأخبار» أن النظام السعودي بدأ اتصالاته الدبلوماسية بعدد من الدول العربية لاستكشاف إمكان عقد جلسة طارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب، بهدف إصدار قرار يدين حزب الله بسبب دوره في الحرب السورية واليمنية واعتباره تنظيماً إرهابياً. وبحسب المصادر، فإن السعودية تريد قراراً بالإجماع، وهي تسعى إلى ضمان موافقة الدول الخليجية كافة، وبينها عمان، أولاً، ومصر ثانياً، والجزائر والعراق ثالثاً. وتتسلّح الرياض، إضافة إلى «ملفها» التقليدي عن الحزب، بالتسجيلات التي عرضتها وسائل إعلامها، والتي تُظهر من قال النظام السعودي إنهم مقاتلون من حزب الله يدرّبون عناصر من حركة «أنصار الله» اليمنية (الحوثيون). وهذه التسجيلات هي نفسها التي أعلنت حكومة الرئيس اليمني المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، إرسالها إلى مجلس الامن الدولي.
في هذا الوقت، تستمر القوى السياسية بترقّب الإجراءات الجديدة التي يمكن أن تتخذها الرياض بحق لبنانيين، وخصوصاً من الذين يعملون في الخليج، وخاصة بعدما تردّد أمس أن السلطات السعودية رفضت تجديد إقامات نحو 90 لبنانياً يعملون في أراضي المملكة السعودية. وفي ظل العجز عن القيام بما يُرضي النظام السعودي، تجنّب مجلس الوزراء، في جلسته العادية التي انعقدت أمس، مقاربة هذا الملف، رغم أن بعض الوزراء تحدّثوا عن هجوم الدول الخليجية على لبنان. وكان لافتاً موقف وزيري حزب الكتائب في مجلس الوزراء، سجعان القزي وألان حكيم. فالأول قال في الجلسة، بحسب مصادر وزارية، «إن ما تقوم به السعودية يضرّ بحلفائها أكثر من خصومها، وهذه الحكومة كانت متهمة في لبنان بأنها سعودية». وعبّر عن استغرابه ممّا تقوم به السعودية، قائلاً: «ياخدونا بحلمهم». أما حكيم، فقال للإعلاميين في السرايا الحكومية: «نحن لم نخطئ حتى نعتذر من أحد». لكن القزي عاد والتقى الرئيس سعد الحريري مساء أمس، وطالب حزب الله بعد اللقاء بـ»أن يلتزم بعدم شنّ حملات إعلامية على المملكة العربية السعودية، ليس حباً بالمملكة، بل على الأقل حباً بأبناء جلدته اللبنانيين الذين يعيشون هنا، وأولئك الذين يعيشون هناك». وامتدح الوزير الكتائبي السعودية.
وفي تيار المستقبل، تستمر الخشية من القرارات التي قد يصدرها النظام السعودي في المقبل من الأيام، وخاصة أن أي قرار سيصيب في الدرجة الاولى التيار وجمهوره وصورته. وبدأت بعض الشخصيات المستقبلية بتوجيه انتقادات إلى الرئيس تمام سلام، في اللقاءات البعيدة عن الإعلام. ويقول وزراء محسوبون على المستقبل، إن سلام هو الذي سرّع في اندلاع الازمة بين الدول الخليجية ولبنان، لكونه تبنّى أكثر من مرة موقف وزير الخارجية جبران باسيل.
رئاسياً، تجمّدت كل النقاشات الجدية، بعدما أخليت الساحة للأزمة السعودية. لكن الرئيس نبيه بري استمر في محاولة اختراق الجمود. وفيما صرّح أمس من بروكسل بـ»أننا أقرب من أي وقت مضى لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وفق قاعدة لا غالب ولا مغلوب»، التقى معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل في مكتبه في وزارة المالية كلاً من الوزيرين وائل أبو فاعور وروني عريجي، والوزير السابق يوسف سعادة ومستشار الرئيس سعد الحريري النائب السابق غطاس خوري ومدير مكتبه نادر الحريري. وبحسب المصادر، فإن مضمون اللقاء تمحور حول الملف الرئاسي، من زاوية بحث حظوظ جلسة الانتخاب الرئاسي في الثاني من آذار. لكن المصادر المعنية تؤكد أن النائب سليمان فرنجية لا يزال على موقفه، لناحية عدم المشاركة في أي جلسة لانتخاب