الاجراءات السعودية متواصلة، فبعد توقيف الهبة العسكرية للجيش اللبناني يتم الاعلان يومياً عن ترحيل المزيد من اللبنانيين من السعودية وكافة دول الخليج، وقد اعلنت هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية السعودية - اللبنانية انها تبلغت من نحو 90 لبنانياً قرار ارباب اعمالهم الاستغناء عن خدماتهم من السعودية نتيجة تأزم العلاقة بين البلدين.
الاجراءات السعودية تكشف ان كل ما قامت به الحكومة اللبنانية من اصدار بيان رسمي غير كاف، وان «الوفود» الى السفارة السعودية امر جيد لكنها ايضاً غير كافية، وهذا ما اكد عليه السفير السعودي علي عواض عسيري بان بيان الحكومة جيد لكنه غير كاف، والمسؤولون اللبنانيون بارعون بايجاد «المخرج» المناسب ملمحاً الى ضرورة تقديم «الاعتذار» واصفاً استمرار الحملات ضد السعودية وتصاريح البعض قبل جلسة مجلس الوزراء بانه «بلا طعمة».
وفي المعلومات، ان من تابع الاعلام السعودي يكشف استمرار السعودية في موقفها التصعيدي ضد حزب الله ومطالبة الحكومة اللبنانية باجراءات عملية ضده ووصفه بكل «النعوت» ووصلت الامور الى حد المطالبة من قوى 14 آذار بضرورة النزول الى الشوارع كما فعلوا عام 2005 للوقوف في وجه حزب الله، وتزامن ذلك مع اعلان وزارة الداخلية السعودية عدم استبعادها وقوف حزب الله خلف عمليات تهريب المخدرات الى السعودية، مؤكدة ان من استهدف السعودية بالمخدرات حالياًَ شريك اساسي في مؤامرة استهداف البلاد بالاعمال الارهابية، كما بث التلفزيون السعودي شريط فيديو ادعى انه لمقاتلين من حزب الله يقومون بتدريب حوثيين على القيام بتفجيرات في الرياض.
المملكة السعودية تؤكد ان الرياض ذاهبة الى «المواجهة» رغم ادراكها بان لا قدرة للحكومة اللبنانية على فعل اي شيء، في ظل التركيبة اللبنانية القائمة على التنوع والتوازنات، وماذا تريد السعودية من وراء اجراءتها هل تريد عزل الشيعة، وابعادهم ومحاصرتهم، فالسعودية تقول بانها عاجزة عن تنفيذ هذا الامر، فكيف بالحكومة اللبنانية، ولمصلحة من تأجيج الاوضاع الداخلية في لبنان وتهيئة الاجواء لفتنة سنية - شيعية.
وفي المعلومات، ان معظم القوى السياسية باستثناء المستقبل ابلغت سلام بانه لا يمكن مجاراة السعودية في مواقفها وهذا يؤدي الى خراب البلد وسقوطه في بحر من الدماء والدموع وافضل من عبر عن هذا الامر هما وزيرا الكتائب سجعان قزي وآلان حكيم اللذان اكدا رفضهما «الاعتذار» لان الحكومة اللبنانية لم تخطئ، و«خليها السعودية تأخذنا بحلمها»
وقدم الوزير سجعان قزي مداخلة شدد فيها على السعي من اجل وقف التدهور مع السعودية داعيا لعمل «شيء ما» لاصلاح ذات البين. وقال ان الحكومة لم تسئ للسعودية وبالتالي، فالذي يجب ان يعتذر هو الفريق الذي تعتبره السعودية انه اساء اليها، واذا احب هذا الفريق ان تعتذر الحكومة عنه فهذا امر يمكن ان تقوم به الحكومة، داعياً ايضا لوقف الحملات الاعلامية ضد السعودية، وطلب قزي في المقابل من السعودية ان تتفهم الوضع اللبناني لان اكثرية اللبنانيين يعارضون الاساءة اليه، حتى ان الرئيس تمام سلام الذي ظهر في جلسة الحكومة امس محبطاً ومتشائماً وكأن «اطناناً من الاثقال فوق كتفيه»، اكتفى في كلمته السياسية بالتأكيد على ضرورة «التهدئة» في موضوع العلاقات السعودية داعيا الجميع الى مراعاة الامور وعدم الخروج عن الاجماع الذي تم الاتفاق عليه في اجتماع الحكومة الاخير وغمز سلام من باب الوزير باسيل دون ان يسميه فيما شن وزيرا حزب الله هجوما على السعودية وقال الوزير فنيش لا نعرف سبب الضغط السعودي على لبنان وهل الاعتذار يخرج السعودية من مأزقها في اليمن اما الوزير حسين الحاج حسن فقال «لا اعرف المعادلة المطروحة، اما الاعتذار عن خطأ لم يحصل او العقاب الجماعي للحلفاء في لبنان قبل الخصوم، ما هذه المعادلة العظيمة؟ اتمنى ان يجاوبني احد». واشارت المعلومات ان الرئيس سلام ما زال ينتظر رد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على رسالته، وماذا يريد السعوديون منه ومن الحكومة وعلى ضوئها يقرر خطوته المستقبلية، كما اشارت المعلومات ان حزب الله لن يتراجع عن مواقفه مطلقا ويرفض اي تنازل حكومي واي اعتذار وان ما تقوم به الرياض غير مبرر مطلقا، ولتعالج مشاكلها على غير حساب لبنان واللبنانيين، فيما شن تلفزيون المنار في مقدمته الاخبارية هجوما على السعودية واجراءاتها مؤكداً ان لبنان ليس في خطر، ولن يكون في خطر، اذا هجرته السعودية وادارت قطر الظهر له، ولن تسقط السما علينا ان زعلت الرياض، ولن يهجر عيوننا النوم ان لم ترضَ. في لغة الارقام يقول الخبراء الاقتصاديون «ان وديعة المليار دولار تم تسديدها على دفعات منذ العام الفين وستة ولم يبق منها الا مئة مليون دولار من اجل احتياطي مصرف لبنان البالغ 50 مليار دولار، اما الودائع التي تربو على 152 مليار دولار فهي تعود بمجملها للبنانيين مقيمين وغير مقيمين وليس فيها للسعوديين الا مليار وربع المليار دولار ولا يهول علينا احد.
ولكن اللافت ان البرلمان الاوروبي طلب من الاتحاد الاوروبي فرض حظر تسليح على السعودية داعياً بريطانيا وفرنسا ودول اخرى الى التوقف عن بيع الاسلحة الى السعودية لانها تقوم بقصف المدنيين في اليمن، وهذا الموقف ازعج الرياض وتحاول الرد عليه بالتصعيد.
ـ المشنوق ينتقد سلام ـ
وانتقد وزير الداخلية نهاد المشنوق الرئيس تمام سلام لقوله بان الوزير باسيل نسق معه في الموقف اللبناني في مؤتمر جامعة الدول العربية، واعتبر المشنوق ان سلام لم يكن مطلعاً على كل تفاصيل القرار، وكشف المشنوق ان الاجراءات السعودية ستتصاعد وستمتد لتشمل كل الدول العربية ملمحاً الى صدور موقف عن جامعة الدول العربية واشار الى ان المسيرة السابقة لن تستمر و«تيار المستقبل» ما زال يدرس موضوع البقاء في الحكومة. واشار الى ان الوزير باسيل التزم بموقف طرف سياسي ولم يلتزم بموقف الدولة. ودعا الى الخروج من هذا الموضوع بالتنسيق بين كل القوى السياسية كي لا يترك المزيد من الاجراءات بحق اللبنانيين في كل دول الخليج.
المعلومات تؤكد ان المواجهة الى «تصعيد» في الايام القادمة، وهناك تدخلات اميركية فرنسية روسية لضبط الامور ودعوة السعودية لتفهم الواقع اللبناني.
ـ ملف النفايات ـ
اما على صعيد ملف النفايات، فلا حلول حتى الان، والامور مقفلة، واللافت ان الرئيس سلام ربط استقالة حكومته بملف النفايات وحله بعد ان تحول الى اكبر كارثة بيئية وحسب المعلومات فان الرئيس سلام يقوم باتصالات مكثفة مع النائب وليد جنبلاط للموافقة على فتح مطمر الناعمة ولو لفترة محددة لسحب النفايات من الشوارع، وبالتالي التفتيش عن حلول دون اي ضغط خصوصا ان مطمر الناعمة يستوعب مليون و300 الف طن، كما تمنى سلام على ارسلان سحب اعتراضاته عن مطمر الكوستابرافا، كذلك سمع من الحريري وعوداً بمعالجة الاعتراضات على مطمر سرار في عكار، كذلك طلب سلام من القيادات المسيحية العمل على تأمين مطمر صحي لمناطقهم وحتى الان لم يأت اي رد من القيادات المسيحية وعلم ان الاتصالات بشأن اعادة فتح مطمر الناعمة لفترة محددة، يتم درسها ولم يرفض النائب وليد جنبلاط الموضوع لكنه يقوم بدراسته، خصوصا ان خطوات للمجتمع المدني في الجبل كانت ستنفذ امام المطمر جرى تأجيلها بعد تدخلات وتمنيات. وهذا ما ادى الى اعتراضات من قيادات بارزة في الحراك المدني الذي يرفض اي بحث في اعادة فتح مطمر الناعمة مهما كانت الاسباب.
الامن العام أوقف خلية ارهابية في البداوي
تمكنت القوة الضاربة في شعبة معلومات الامن العام من توقيف شخصين في منطقة البداوي لانتمائهما لتنظيم «داعش» وذلك بعد عملية رصد ومتابعة وهما «م.ش.» و«ا.ا.» ويعتبران من الاشخاص الخطيرين والمهمين ضمن الخلية الارهابية وتشير المعلومات الى انهما كانا يقومان بتحضير اعمال ارهابية لتنفيذها داخل الاراضي اللبنانية.
وتتابع شعبة معلومات الامن العام رصد الخلية الارهابية التي تم توقيف معظم اعضائها الرئيسيين في البداوي.