أثار وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي جدلا واسعا بمطالبته إعفاء إيران من نظام الحصص في أوبك لأنها عانت من عقوبات، ووصف مراقبون الوزير العماني بـ”المتحدث الرسمي باسم إيران”.
ودافع وزير النفط في سلطنة عمان، البلد غير العضو في منظمة أوبك، عن سياسة إيران العضو في أوبك والساعية إلى إعادة الاندماج مرة أخرى ورفع حصتها في السوق بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
وقال الرمحي، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر أسبوع كامبريدج لأبحاث الطاقة “سيرا” في هيوستون بولاية تكساس الأميركية الثلاثاء، إن إيران قد تطلب إعفاءها من نظام الحصص في أوبك لأنها عانت من عقوبات.
وإذا تمت بالفعل فستعرقل هذه الخطوة اتفاقا مبدئيا وافقت عليه السعودية بإبقاء الإنتاج عند حاجز يناير بعد مشاورات شملت فنزويلا وقطر وروسيا، بينما أعرب العراق عن موافقته إذا حدث إجماع على تثبيت الحصص في السوق.
ومعاناة إيران من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، التي عادت إلى التراجع بالأمس إلى 32.5 دولارا، أقل من معاناة سلطنة عمان التي أعلنت في بداية الشهر الجاري أنها تخطط لاقتراض ما بين 5 و10 مليارات دولار، إلى جانب طرح ما قيمته 1.56 مليار دولار سندات محلية لسد العجز في الموازنة.
وأكد الرمحي أن سوق النفط الخام والأسعار المنخفضة في حاجة إلى “جراحة”، وأنه “يجب على الدول غير الأعضاء في أوبك أن تتعاون مع المنظمة لإيجاد حل للسوق”.
وتتطلع عمان إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي وانفتاحها السياسي على طهران لتحقيق مكاسب اقتصادية من رفع العقوبات الذي جاء بموجب اتفاق نووي وقعته إيران مع القوى الكبرى في يوليو الماضي.
وأجرى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي محادثات مع الرئيس حسن روحاني ونظرائه الإيرانيين خلال زيارة إلى طهران الأحد الماضي.
وقال بن علوي حينها إن الدولتين “تتطلعان لتعزيز العلاقات بينهما وتوسيع قاعدة الاستثمار المشترك بينهما في قطاع الطاقة”.
ويعمل الجانبان على مد حقول الغاز في إيران إلى منطقة الخليج عبر خط بحري أسفل مياه الخليج إلى محطات استيراد الغاز المسال في سلطنة عمان.
وواجه المشروع عقبات كبيرة على رأسها عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حول الأسعار بين الجانبين، كما تعرضت مسقط لضغوط أميركية هائلة من أجل دفعها إلى البحث عن زبائن آخرين غير إيران.
وكان وزير النفط العماني، أحد أكبر المتحمسين في عمان لتوسيع التعاون مع إيران، قد أعرب عن تفاؤله بقرب انتهاء المشروع، إذ أعلن الشهر الماضي أن خط الأنابيب قد يبدأ العمل بحلول عام 2019.
وقال الرمحي الأحد إن بلاده مستعدة “لخفض الإنتاج بنسبة تتراوح بين 5 و10 بالمئة من الغد إذا وافق المنتجون الآخرون على أن يفعلوا الشيء نفسه”.
لكن عمان لا تزال ضحية لإصرار إيران على زيادة إنتاجها النفطي بمعدل مليون برميل إضافية، إلى جانب رفض السعودية، أكبر المصدرين في العالم، أي تخفيض لحصتها في السوق.
وتأمل مسقط في استغلال الفاصل الزمني بين رفع العقوبات عن إيران وتحولها إلى زيادة الإنتاج في السعي إلى التوصل لاتفاق ينهي أزمة الطلب وتخمة المعروض في السوق. لكنها في الوقت نفسه تتطلع إلى الحفاظ على علاقاتها مع طهران.
وقال الرمحي إن إيران “قد تستغرق بعض الوقت لزيادة إنتاجها النفطي.. لذلك فهناك حاجة إلى التنسيق بشأن الإنتاج ويجب على أوبك أن تضطلع بالدور القيادي”.
صحفية العرب