الجمهورية : تدهوُر سريع في العلاقات مع الخليج.. وحــوار مختصر بين «المستقبل» و«الحزب»

لم يظهر في الأفق أمس ما يشير إلى أنّ الأزمة الناشئة في العلاقات اللبنانية ـ السعودية ماثلة إلى الحلّ قريباً، إذ يتوقع أن يأخذ التصعيد في الموقف السعودي مداه، فيما الموقف الذي أعلنه مجلس الوزراء لم يكن كافياً من وجهة نظر الرياض. وكشفت مصادر 8 اذار لـ«الجمهورية» أنّ ما يزيد الأزمة تعقيداً هو الشروط والشروط المضادة المطروحة، فالرياض تطلب أن يعتذر «حزب الله» لها ويوقِف حملاته الإعلامية ضدّها، فيما «الحزب» يطلب في المقابل الاعتذار له. وهذا الواقع المتشنّج ولّدَ في الأوساط الرسمية والسياسية، وحتى الشعبية، مخاوفَ مِن سقوط الحكومة، الذي من شأنه أن يُدخِل البلاد في فراغ كامل. مع استمرار الإجراءات السعودية، والحملة الإعلامية لـ«حزب الله» ضد الخليج، يتخوف المراقبون من عودة لبنان ساحةً أمنية للنزاع، بعدما كان ساحة سياسية فقط.

كذلك تتخوّف مرجعيات عسكرية وامنية من عودة التفجيرات المتنقلة الى بعض المناطق اللبنانية المعنية بهذا النزاع، لذلك تجري اتصالات على مستوى دولي عالٍ جداً مع كل من السعودية وايران لتحييد لبنان أمنياً، ولكن هذه الاتصالات التي بدأت منذ ثلاثة ايام لم تبلغ نتائجها الى الحكومة اللبنانية بعد. وينتظر أن تتخذ القوى العسكرية والامنية قريباً إجراءات خاصة لتأمين مزيد من الحماية والمراقبة.

وكانت مواقف المسؤولين تقاطعَت على التحذير من خطورة الوضع. ففي حين أكد الرئيس سعد الحريري «أننا نمرّ في مرحلة حساسة جداً»، لفتَ وزير الداخلية نهاد المشنوق الى «أننا امام أزمة جدّية».

ورأى وزير العمل سجعان قزي «أنّ لبنان قادم على مطبّات أمنية دقيقة، لكي لا نقول خطرة، نتيجة تحوّله مجدداً ساحة مفتوحة للنزاعات، ولا سيّما منها النزاع الايراني - السعودي»، في وقت حذّر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط من انّ «لبنان وشعبه معرّضان للخطر من كلّ النواحي».

جلسة صاخبة وحوار مبتور

وعلى وقع الأجواء السياسية المشحونة، يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية اليوم، وتوقع المراقبون ان تكون عاصفة، في ضوء ما استجدّ.
وبدا أنّ ارتدادات الوضع المتأزّم أصابت شظاياها الحوار بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» الذي انعقد مساء أمس في عين التينة في جلسة مبتورة غاب عنها الوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر من «المستقبل»، والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله من الحزب، واقتصَر الحضور فيها على «الخليلين»: المعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل، والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري. واكتفى البيان الذي اصدره المجتمعون بالاشارة الى انه «تم البحث في الاوضاع الراهنة».

وعلمت «الجمهورية» أنّ تحويل جلسة الحوار مصغّرةً كان متّفقاً عليه سابقاً نظراً للأحداث المستجدة. وقالت مصادر المجتمعين إنّ الجلسة كانت عادية وقيمتُها انّها انعقدت على رغم كل شيء، وهو الأمر الإيجابي . وأوضحت انّ الطرفين المتحاورين يعلمان انّ ما يحصل ليس له علاقة بالداخل اللبناني كما ليست اسبابه المباشرة المواقف اللبنانية، بل هو مرتبط بشكل مباشر بما يحدث في سوريا والمنطقة.

ورأت المصادر أنه وللمرة الاولى يكون استقرار لبنان تحت المجهر ويطرح حوله علامات استفهام، وأنّ التطورات التي حصلت مع المملكة بدأت تترك انعكاسات سيئة على الساحة اللبنانية نحاول قدر المستطاع تلطيفها، وجلسة الحوار اليوم (امس) حافظت على الحد الادنى، وما على اللبنانيين سوى الانتظار ومراقبة مسار الامور لمعرفة على ماذا سترسو».

وأكدت المصادر أن «لا استقالة للحكومة ولا لوزراء «المستقبل» على رغم انّ التصعيد غير مسبوق وغير مبرر في جوهره، إلّا أنّه لا نيّة لأحد في الداخل بأخذِ الأمور إلى التفجير الكامل».

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» إنّ الجلسة انعقدت مختصرةً ومصغّرة تلافياً لتأجيلها، وذلك نتيجة إصرار بري الذي رفضَ اقتراح الحريري عليه تأجيلَها في انتظار عودته من بروكسل وتجاوز المرحلة الصعبة التي تشهدها البلاد بسبب أجواء التوتر السائدة.

فتولّى الوزير خليل منذ ساعات الظهر مهمّة إدارة الاتصالات بين قيادتي «المستقبل» و«حزب الله» ومع برّي الذي أبلغَه إصراره على عقد الجلسة بمن حضَر ولو مختصَرة، مخافة ان يؤدّي التأجيل الى خلق سابقة يمكن ان تؤدي الى التشكيك بمسيرة الحوار المفتوح بين الطرفين في ضيافته.

وبعد المشاورات بين الأطراف المعنية تمّ التفاهم على عقد الجلسة في حضور ممثّل واحد عن كلّ طرف لضمان استمرار الحوار، وهكذا كان.

الكويت وقطر

وفي ظلّ توتّر الأوضاع مع المملكة، استمرّت أمس الإجراءات الخليجية، فيما كانت السفارة السعودية في بيروت تغصّ بالشخصيات والوفود المتضامنة.

فبعد السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، طلبَت قطر من مواطنيها عدم السفر إلى لبنان، ودعَت رعاياها فيه الى المغادرة «حرصاً على سلامتهم، والاتصال بالسفارة القطرية في بيروت لتقديم التسهيلات والمساعدة اللازمة لهم».

كذلك دعَت الكويت رعاياها في لبنان الى المغادرة «إلّا في الحالات القصوى التي تستدعي بقاءَهم». ودعت المقيمين منهم الى»أخذِ الحيطة والحذر في تنقلاتهم وتجنّب الاماكن غير الآمنة والتواصل مع السفارة والتنسيق معها عند الضرورة، وذلك حفاظاً على أمنهم وسلامتهم تجنّباً للمخاطر».

... واليمن

تزامناً، اتّهمت الحكومة اليمنية «حزب الله» بـ»الضلوع مباشرة» في الحرب الدائرة بينها وبين الحوثيين، معلنةً عن نيتها تقديم ملف كامل يثبت هذا الأمر إلى مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية. وطالبَت باتخاذ الإجراءات الدولية القانونية بحقّه.

وقف الرحلات الجوّية

إلى ذلك، أثار كلام وزير السياحة ميشال فرعون أمس عن احتمال أن توقف الخطوط الجوية السعودية رحلاتها الى لبنان القلقَ. وعلى الرغم من انّ الجهات المختصة، ومنها إدارة المطار وشركة الخطوط السعودية نفسها، نفَت تبلّغَها أيّ قرار من هذا النوع، إلّا أنّ الغموض ظلّ يكتنف هذا الموضوع.

ولعلّ ما زاد في المخاوف أنّ فرعون الذي كان أوّل مَن تحدّث في هذا الموضوع، قال لـ«الجمهورية» إنّه تلقّى معلومات تتحدّث عن احتمال أن توقِفَ السعودية رحلاتها الجوّية الى لبنان.

وعمّا إذا كان تبَلّغ رسمياً هذا القرار من الجانب السعودي، أجاب فرعون: «ربّما كان هناك قرار بذلك لكنّه لم يُعلن بعد، أو تمّ العدول عنه. وصَلتني معلومات عن هذا القرار لكن وبما أنّ جهات عدة نفَت هذا الأمر فالأفضل أن لا نتحدث عن الموضوع».

وكان متحدث في شركة الخطوط الجوية السعودية قد نفى لـ«الجمهورية» تبلّغَه أيَّ قرار يتعلق بوقفِ الرحلات الى بيروت ومنها.

برّي

ومِن بروكسيل حيث واصَل لقاءاته على مستوى البرلمانَين الاوروبي والبلجيكي، تابَع رئيس مجلس النواب نبيه بري التطورات الساخنة في بيروت، وأجرى لهذه الغاية سلسلة اتصالات بغية التخفيف من حدّة التوتر وضمان استمرار الحوار.

سلام

وجدّد رئيس الحكومة تمام سلام مساء أمس القول «إنّ المملكة العربية السعودية بالنسبة لنا في لبنان، ودوَل مجلس التعاون الخليجي، ليسوا أخوةً وأشقاء فقط، المملكة بالذات هي الراعي والأب والحاضن للبنان ولهمومِه ولشعبه ولقضاياه على مدى سنين طويلة، ولا يمكن أحد أن ينافسَها على هذا الموقع القيادي في عالمنا العربي، وخصوصاً في ما يختص بنا نحن في لبنان». وأضاف: «نعم هناك خطأ، هناك زلّة ارتُكِبت وهناك غلطة، ومِن حقّ المملكة أن تغضب، فالمَثل يقول:

«وظلمُ ذوي القربى أشدّ مضاضةً على المرء مِن وقعِ الحسام المهنّد».

وأضاف: «نحن مع إخواننا العرب من دون شروط وقيود وسنَعمل ونجهد في ذلك، وستكون أمامنا فرَص متاحة لنعبّر عن هذا. فأمامنا مؤتمرات ولقاءات نأمل ان لا تكون على شاكلة ما مرَرنا به في غفلةٍ من الزمن وبطريقة لم تكن واضحة ولم تكن هي الحقيقة التي يعبّر عنها لبنان».

واعتبر أنّ البيان الذي أصدره مجلس الوزراء قبل ايام «ليس هو البيان المثالي الذي يداوي كلّ الجروح ويحلّ كلّ المشكلات، ولكن في وسط أزمتنا السياسية تَمكّنا بتعاوُن كلّ القوى السياسية من التوصّل الى الموقف الذي نسجّل فيه الإجماع» وآمل» أن ننطلق من هذا البيان للمزيد من المواقف التي يجب ان تُطمئن وتريح وتعزّز العلاقة بيننا وبين إخواننا العرب». وأكد «أنه لن يكون هناك بعد اليوم أيّ زلّة لسان إنْ شاء الله».

واضاف: «هناك التباس في هذا الموضوع. هناك موقف تم اتخاذه في مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة وهناك موقف آخر تم اتخاذه في منظمة التعاون الاسلامي.

الموقف الاول تابعته شخصياً مع الوزير عندما علم انه سيصدر بيان فيه ذكر لمكون دون آخر يساهم في التفرقة بيننا في لبنان. اما المقررات التي اعود فأكرر ان الوزير ارتأى انها تتضمن بعض البنود التي تشير الى الوضع في سوريا، ونحن سياستنا هي النأي بالنفس عن الوضع في سوريا، فلم يؤيدها.

ولم اكن اعلم تفصيليا عن هذا الموضوع، لأنني كلمته قبل ان يذهب وحرصت عليه في موضوع ما نفذه واستشارني عبر الهاتف في موضوع البيان وقلت له موقفي ولكن لم نتشاور بالتفصيل في موضوع المقررات الى ان رجع من هناك واطلعني على سبب موقفه موضحا انه لم يؤيد المقررات لورود بندين فيها يتصلان بالوضع في سوريا.

طرح هذا الموضوع ايضا في هيئة الحوار وكان تداول فيه. لكن الموقف في جدة تم بغفلة مني. رتّبه هو واعطى تعليمات للسفير معتبرا ان مقررات جدة مماثلة لمقررات القاهرة فأخذ الموقف نفسه. وفي الحقيقة فان هذه المقررات ليست نفس مقررات القاهرة.

كان بإمكاننا ان نوافق على المقررات ونعزز الاجماع العربي. لم يكن هناك سبب جوهري لعدم التضامن مع اخواننا العرب. ومن يومها والوزير باسيل يحاول في كل مناسبة ان يبرر عدم اعتماد هذا الاجماع. وانا لست موافقا على ذلك.

واقول أنه كان يجب ان نتضامن مع اخواننا العرب، ولن افوت فرصة بعد اليوم للوقوف الى جانب الاجماع العربي، فلبنان لم يخرج يوما في تاريخه عن الاجماع العربي فلماذا نفعل ذلك اليوم؟» وأضاف:« لقد صبرت وتحملت وما زلت لأن ليس هناك بديل. نحن في حالة شغور رئاسي واذا ما استقالت الحكومة ليست هناك من امكانية لاجراء استشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة.

وماذا يكون الحال عندها؟ نذهب الى حكومة تصريف اعمال، البعض يقول ان هذه الحكومة تصرّف الاعمال وليست قادرة على انجاز كثير من الامور وانا ادرك ذلك، وربما قد نصل الى وقت نجد انفسنا فعلا في تصريف اعمال. الاستقالة واردة وعدم استمرار الحكومة وارد، ليس عندي فقط وانما أيضاً عند القوى السياسية التي يمكن ان تأخذ هذا القرار».

عسيري

وكان سلام استدعى السفير السعودي علي عواض عسيري الى السراي الحكومي وحمله رسالة الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وفي مقابلة مع وكالة «فرانس برس» رفض عسيري الكشف عن مضمون هذه الرسالة، لكنه قال ان سلام «عبر فيها عن همومه، وطلب مني نقل مضمونها نصا وجوهرا الى قيادتي».

ودعا عسيري الحكومة اللبنانية الى «معالجة الأخطاء التي ارتكبتها جهة معيّنة في الحكومة اللبنانية تجاه بلاده، بحكمة وشجاعة». واتهم «أحد المسؤولين الكبار في الحكومة اللبنانية بارتكاب خطأين متتاليين تجاه المملكة العربية السعودية»، لافتاً الى أن «ما ارتكب من جهة معينة في هذه الحكومة هو الذي أزعج المملكة وقيادتها».

واعتبر عسيري «أن ما قامت به الحكومة اللبنانية لم يكن كافياً وشافياً عن موقف لبنان في المحافل الدولية تجاه المملكة، فهذا البلد يرتبط بعلاقة وثيقة وتاريخية مع المملكة، وبالتالي كنا نتوقّع منه أفضل من ذلك».

وعما اذا كانت المملكة في صدد إتخاذ إجراءات إضافية قد يطاول بعضها ترحيل اللبنانيين العاملين في السعودية، قال عسيري «إن هذا يعود الى قيادتي ونظرتها الى ما يتخذ في لبنان»، مؤكّداً أن «المملكة حريصة كل الحرص على الشعب اللبناني أينما كان»، متمنّياً «أن لا نصل الى مرحلة الترحيل، والى اتخاذ إجراء الحكومة اللبنانية إجراء يُرضي السعودية ويُنهي المشكلة».

ونفى عسيري وجود «أيّ قرار سياسي خلف قرار إقفال البنك الأهلي التجاري لفرعيه في لبنان»، موضحاً أنّ «السبب إقتصادي وعائد لإدارة البنك في جدّة، جراء الوضع الإقتصادي نظراً لقلة المستثمرين والوجود السعودي في لبنان بعد تراجُع حركة السياح السعوديين في السنوات الخمس الأخيرة».

الحريري

في غضون ذلك، اعتبر الحريري « أنّ هناك أفرقاء في لبنان يعتقدون انفسهم أكبر من الدول، اكان حزب الله ام حلفاؤه»، معتبراً أنّ «على حزب الله ان يفهم انه ليس وحده في البلد». وقال: «نحن موجودون في هذا البلد ولسنا لقمة سائغة لاحد». وأشار إلى أنّ لبنان «يمر بمرحلة حساسة جداً»، وقال: «الحملات والتهجم علينا من كل الاماكن بسبب رفضنا الظلم والقهر والعدوان الذي يتعرض له الشعب السوري».

وذكّر الحريري بأنّ «مسألة الاجماع العربي اقرت في الجامعة العربية عند تأسيسها بطلب لبناني في حين طالبت الدول الاخرى باعتماد التصويت لان لبنان دولة صغيرة وكان يخشى ان لا يكون التصويت لمصلحته».

ولفت الحريري إلى أنّ «الحملات التي تعرضت لها السعودية واحراق السفارة السعودية في طهران قوبل باستنكار كل العالم واللبنانيين ايضاً الا وزير خارجية لبنان جبران باسيل ومن خلفه «حزب الله» اللذين رفضا استنكار ما حصل».

قزي

وقال وزير العمل سجعان قزي لـ«الجمهورية»: »نحن نتمنى ان تعيد السعودية ودول الخليج النظر بإجراءاتها المتتالية، لأنها أولى من غيرها بمعرفة الواقع اللبناني، وكل التدابير التي تتخذها حتى الآن تضرّ بأصدقائها وحلفائها وتُسعد أعداءها وخصومها، ولا يجوز معاقبة دولة بكاملها بسبب الدويلة، ولا شعب بكامله بسبب فريق واحد».

واضاف: «نحن أصدقاء وإخوان للمملكة العربية السعودية، لا بل حلفاء. ومن هذا الموقع نتوجه اليها لأننا لا نريد ان ندخل في حرب أهلية جديدة الا اذا كان لدى المملكة خطة اخرى لمعالجة موضوع «حزب الله»، ونحن كلبنانيين لم نسىء اليها لكي نعتذر، الفريق الوحيد الذي يجب ان يعتذر لها هو «حزب الله»، وقراره ليس عندنا».

حمادة

وقال النائب مروان حمادة لـ«الجمهورية»: «نحن في خطر طالما «حزب الله» يدوس الدستور ويخرق القوانين ويتصرف كجيش محتل، بإسم ايران، للبنان دولة وشعبا وارضا ومؤسسات.

لا أحد يهدد لبنان إلاّ هؤلاء ولا مجال لتطبيع الامور في لبنان وعودتها الى مسار دستوري آمن الا بانسحاب «حزب الله» من سوريا ووضع سلاحه تحت تصرف الجيش اللباني وعودته النهائية الى الحياة السياسية اللبنانية، والباقي كلام بكلام».

وهل يمكن ان تصطلح العلاقات اللبنانية ـ العربية اجاب حمادة: «طالما لم تشعر الحكومة اللبنانية والزعامات اللبنانية بخطورة ما اوصلنا اليه ما يسمى بالمشاركة الحكومية مع «حزب الله» بشروطه هو، فإن الامور لن تصطلح».

ازمة النفايات

وفي ملف النفايات، عقدت لجنة ادارة النفايات الصلبة اجتماعها المؤجل مساء امس برئاسة سلام وحضور الوزراء اكرم شهيب، ارثيور ناظاريان،علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، نبيل دو فريج، والياس بوصعب، ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، جرى خلاله البحث في ملف النفايات.