أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه أن مجموعة "جافي" المعنية بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أكدت أن لبنان استوفى كل الشروط المطلوبة وليس بحاجة إلى متابعة.
وجاء في بيان أصدره سلامة أن البيان الختامي الذي أصدرته مجموعة جافي إثر انتهاء جمعيتها العمومية التي انعقدت في باريس بين 15 و19 شباط الجاري أكد أن لبنان "يستوفي كل الشروط المطلوبة من حيث القانون ومن حيث الممارسة
لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وسلاح الدمار الشامل... ولن يكون هناك أي مطالبة أو متابعة تخص لبنان."
وأشار إلى أن هذا التطور "الإيجابي" نتج عن إقرار القوانين المطلوبة من قبل مجلس النواب والحكومة اللبنانية في تشرين الثاني 2015 وعن تعاميم مصرف لبنان.
وقال سلامة "هذا القرار يبقي لبنان منخرطا في العولمة المالية ما يرتد إيجابا على وضعه الاقتصادي."
وكان البرلمان قد أقر في تشرين الثاني الماضي قوانين مالية تتصل بالتزامات لبنان تجاه المؤسسات الدولية أهمها ما يتعلق بالتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود وتبادل المعلومات الضريبية ومكافحة غسل الاموال وتجفيف منابع الإرهاب.
واعتبر سلامة أن هذا الإعلان الصادر عن جمعية عمومية تضم 199 بلدا "يريح لبنان من حيث تعاطيه المصرفي والمالي مع الخارج ويسهل على من يتعاطى مع المصارف اللبنانية وبالأخص المغتربين اللبنانيين وغير المقيمين التحويلات من وإلى لبنان."