أربكت استقالة وزير العدل اللبناني أشرف ريفي الحكومة اللبنانية و”تيّار المستقبل” الذي ينتمي إليه في آن، ذلك أن هذه الاستقالة لم تأت بالتنسيق مع زعيم “المستقبل” رئيس الوزراء السابق سعد الحريري.
وقالت مصادر سياسية إن الاستقالة، التي جاءت بعد تعليق المملكة العربية السعودية هبتها للجيش اللبناني ولقوى الأمن الداخلي، جعلت مصير الحكومة اللبنانية في مهبّ الريح، خصوصا أنّ أصواتا كثيرة من داخل حركة “الرابع عشر من آذار” بدأت تطالب باستقالتها.
وكان من بين أبرز هذه الأصوات النائب مروان حماده، وهو وزير سابق مقرّب من وليد جنبلاط، كما أنّه على علاقة وثيقة بسعد الحريري.
وذكرت هذه المصادر أن سعد الحريري مستاء من تصرّف أشرف ريفي الذي سبق له أن انسحب من جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي من دون استشارته وذلك ردّا على عدم مناقشة الحكومة موضوع إحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة، المدان بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان لتنفيذ عمليات اغتيال، إلى المجلس العدلي.وعكست استقالة ريفي، على خلفية تعليق المساعدات السعودية، رغبة وزير العدل في اتباع سياسة خاصة به تخدم مستقبله السياسي في مسقط رأسه مدينة طرابلس، عاصمة الشمال اللبناني.
وعزا أحمد فتفت النائب الحالي عن تيار المستقبل ووزير الداخلية الأسبق أسباب استقالة ريفي إلى عدم فعالية الحكومة، وأن حزب الله يمنعها من العمل ويسيء إلى علاقاتها بالمحيط العربي.
وتساءل في تصريح لـ”العرب” بشأن سقوط الحكومة “لمن ستقدم استقالتها في حال قررت الاستقالة”. في إشارة إلى شغور منصب رئيس الجمهورية منذ أكثر من سنة.
وكان ملفتا غياب وزير العدل عن الحلقة التي أحاطت بسعد الحريري لدى زيارته طرابلس قبل أيام وتأدية صلاة الجمعة في أحد مساجدها.
واعتبرت مصادر وزارية أنّه كان من الأفضل لأشرف ريفي التريّث قليلا قبل اتخاذ قراره بالاستقالة، نظرا إلى أنّ رحيل الحكومة التي على رأسها تمام سلام مسألة في غاية الخطورة في ظلّ غياب رئيس للجمهورية.
وتلعب الحكومة حاليا دور سدّ الفراغ على كلّ المستويات في ظلّ إصرار حزب الله على منع انتخاب رئيس للجمهورية.
لكنّ أوساطا في “الرابع عشر من آذار” تعتقد أنه لا يوجد ما يدعو إلى بقاء الحكومة وأن من الأفضل استقالتها لتصبح حكومة تصريف أعمال، خصوصا أنّ حزب الله يستخدمها لتغطية مآربه.
وبين مآرب حزب الله الوقوف مع إيران ضدّ المملكة العربية السعودية عن طريق وزير الخارجية جبران باسيل الذي ينتمي إلى تيّار سياسي متحالف في العمق معه.
وفي ظلّ الاتجاه العام إلى التريث حيال استقالة ريفي، ليس مستبعدا أن تعمل الحكومة اللبنانية على ترميم وضعها عبر تكليف الوزيرة إليس شبطيني وزيرة للعدل بالوكالة. وشبطيني محسوبة على الرئيس السابق ميشال سليمان وهي قاضية سابقة.
المصدر: العرب