قرار الهبة المالية السعودية لتسليح القوى الأمنية اللبنانية وفي مقدمها الجيش اللبناني، كانت خطأً استراتيجياً من قيادة المملكة، والإلغاء كان قراراً حكيماً بل تصويباً لمسار سياسي..؟؟ ويؤكد ايضاً أن قيادة المملكة باتت اكثر إدراكاً أن الوضع اللبناني الأمني قبل السياسي هو في عهدة إيران.. وأداتها في لبنان حزب الله.. فالقوى الأمنية برمتها هي خاضعة لتسلط حزب الله وتقوم بتغطية سلوكه وتصرفاته وممارساته وتجاوزاته في الداخل اللبناني، كما تدعم عبوره الحدود من وإلى سوريا والعراق واليمن..وما دعوة وفيق صفا المسؤول المني لحزب الله.. الى وزارة الداخلية في مطلع حكومة الرئيس سلام إلا تسليم بهذا الواقع...؟؟ وسرايا المقاومة أو الميليشيا الرديف لحزب الله التي يحاول من خلالها ارهاب كل لبنان وبالتحديد المناطق التي لا جمهور له ضمنها.. أو اتباع ومريدين ومناصرين فيها...تحظى برعاية وعناية وحماية القوى الأمنية اللبنانية الرسمية تماماً...علناً وبموجب بطاقات تسهيل مرور .. وحمل سلاح...؟؟؟؟
إن اداء القوى الأمنية الضعيف والمتماهي في بعض الأحيان، امام سلطة وسلاح وتهديد حزب الله، جعل من السلطة التنفيذية خاضعة هي الآخرى، واعطت امثال وزير الخارجية جبران باسيل وغيره من الوزراء.. ؟؟ القدرة بل الصلاحية على عدم احترام علاقة لبنان بالدول العربية بل باحترام تعهدات لبنان إزاء اشقائه العرب..؟؟ وبالتالي التسبب بضرر مباشر لمواطنين لبنانيين مغتربين وعاملين في دول الخليج..؟؟ وبالتناغم مع حملة نصرالله على الدول العربية وخاصةً الخليجية منها..؟ فهل القوى الأمنية اللبنانية موافقة او متوافقة مع سياسة حزب الله... والمشروع الإيراني في المنطقة... وتصريحات نصرالله..؟؟ وهل السلطة التنفيذية اللبنانية استسلمت لقدرها ومستقبل وطنها بان وضعته في يد الحرس الثوري الإيراني مممثلاً بحزب الله وبالمندوب السامي الإيراني في لبنان (السفير الإيراني)...؟؟
لقد سبق وقف الهبة المالية السعودية لتعزيز قدرات الجيش.. إغلاق البنك “الأهلي” السعودي كل فروعه في لبنان.. إذ اعلن البنك الأهلي التجاري عن صدور موافقة مصرف لبنان (البنك المركزي بالجمهورية اللبنانية) بتاريخ 15 شباط /فبراير 2016 على إغلاق فرعي البنك لدى الجمهورية اللبنانية بمدينة بيروت.. هذه الخطوة التي قضت باغلاق المصرف السعودي في لبنان، وتلك التي تلت بوقف هبة دعم الجيش اللبناني، تؤكد ان الوضع السياسي اللبناني وكذلك الأمني قد خرج عن سيطرة الحكومة اللبنانية الحالية، وهي كانت كذلك خلال عهد الرئيس السابق ميشال سليمان الذي انتفض متاخراً على سطوة حزب الله.. وهيمنته سواء على المؤسسات العسكرية او الإدارة الحكومية.. وكذلك قرارات السلطة التنفيذية.. إبان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وحكومة سلام الحالية.. وان فكرة او قرار دعم المؤسسات لأمنية اللبنانية لن يكون اكثر نجاحاً او مصلحةً مما سبق من دعم.. تسلمته الحكومات اللبنانية.. ومن دعم اعادة إعمار لبنان مرات ومرات وكذلك دعم ثبات الليرة اللبنانية...!! التي تواجه لاحقاً بالنكران والشتائم والسباب ممن لا يحترفون سوى هذه الثقافة وهذه اللغة..!! وممارسة الكيد والخطف والقتل والاغتيال سلاحاً ووسيلةً ونهجاً وفكراً...!!
لقد أدركت المملكة ودول الخليج أن تغيير الواقع اللبناني وإخراج لبنان من مستنقع الاحتلال والهيمنة الفارسية على شعبه وارضه وقرارات مؤسساته، يكمن في تغيير الواقع في سوريا التي كانت معبراً.. ويسعى النظام الإيراني ليجعلها مستقراً لقواته وميليشياته لإذلال العالم العربي والشعب العربي في المنطقة وفي سوريا تحديداً.. ولبنان ياتي في هذا السياق.. لذا فقد بدا هذا التوجه والاستعداد للمواجهة مع هذا المشروع...في موقفٍ اكثر جدوى وجدية وفعالية ومصداقية واحترام للذات والروح البشرية والانسانية والاستراتيجية السياسية.....فقد دعا وزير الخارجية عادل الجبير الى تسليم المعارضة السورية صواريخ مضادة للطيران، موضحاً في الوقت نفسه أن هذا القرار يعود الى «التحالف الدولي»... وقال الجبير في مقابلة مع مجلة «در شبيغل« الألمانية الأسبوعية «نعتقد أن إدخال صواريخ أرض - جو سيغير موازين القوى على الأرض»، ورد بقوله «نعم» على السؤال حول ما إذا كان يؤيد تسليم هذا النوع من الأسلحة الى «المتمردين». وأضاف الجبير أن تسليم هذا النوع من الأسلحة «سيتيح للمعارضة المعتدلة وقف حركة المروحيات والطائرات التي تقصفهم وتلقي عليهم المواد الكيميائية»...
معركة تحرير العالم العربي من ربقة الاحتلال الفارسي البغيض قادمة لا شك، وما دفعه الشعب السوري من دماء وتضحيات وخسائر وتدمير لا بد ان يثمر انتصاراً واستقلالاً وحرية وتحرير.. لأن الحقد الفارسي الذي يمثله هذا المشروع تجاوز كل حدود، ومنطق التعبئة المذهبية قد اسس لفتنة لا يمكن تجاهلها، ومن استمع لنصرالله في خطابه الأخير يستشعر هذا الخطر الذي يتهدد بتعميق الانقسام العامودي في عالمنا العربي والإسلامي.. فلا يمكن أن يكون اهل السنة عملاء لليهود.. ولا نقبل ان يكون الشيعة ادوات لمشروع فارسي عرقي.... وما على لبنان واللبنانيين الا اعادة النظر بموقف حكومتهم ومؤسساتهم وتصحيحها وتصويبها قبل فوات الأوان ..؟؟ لأن القرار السعودي هذا وتاييد دول الخليج له قد يكون مقدمة لمرحلة جديدة..؟؟
المركز اللبناني للأبحاث والإستشارات