مع سقوط خيار ترحيل النفايات وما رافقه من تجاذبات، ومع عودة الحديث عن المطامر، ومنها المطمر الذي جرى الحديث عن تشييده في السلسلة الشرقية، عاد أهالي مجدل عنجر إلى اعتراضاتهم، خصوصاً أن المطمر المذكور يقع في خراجها أو في نطاقها البلدي.
رفض أهالي المجدل لوجود أي مطمر أو مكب للنفايات في نطاق بلدتهم العقاري مطلق، وهو يحمل توقيع رئيس البلدية سامي العجمي الذي يؤكد لـ "السفير" أن "حجج الحكومة لإنشاء المطمر المذكور غير مقنعة ولا مبررة، خصوصاً أن هذه المنطقة تُعدّ من أكبر الخزانات الجوفية والمائية لأكثر من 60 بلدة وقرية بقاعية، ويعيش فيها نحو 200 ألف شخص يؤمنون احتياجاتهم المائية عبرها، فكيف يراد لها أن تتحوّل إلى مطمر، مع ما يشكله ذلك من خطر بيئي على المياه الجوفية ومنها لآلاف البقاعيين".
ويشير العجمي إلى أن ألبلدية عمدت إلى "إقفال مكب عشوائي كان أهالي البلدة أنفسهم يستخدمونه لرمي نفاياتهم، وهذا كان قراراً نهائياً، وقد تم الاتفاق مع بلدية زحلة لترحيل نفايات البلدة إلى مطمر المدينة الصحي، فكيف سنقبل إذاً باستقبال نفايات غيرنا إن كنا نرفض إنشاء مكبات داخل مناطقنا العقارية لنفاياتنا؟ هذا أمر مرفوض ولن نسمح به".
ويستغرب العجمي كيف تم إهمال مناطق عدة يمكن إقامة مطامر فيها، ولا تؤثر على الناس أو المياه الجوفية أو البيئة، و"جرى التفكير في منطقتنا لتحتضن المطمر، وهي التي تضمّ كل هذه الثروات البيئية".
هذا الرفض المطلق من قبل أهالي المجدل ومشايخها ومخاتيرها عزز موقف البلدية الرافض لإقامة المطمر. وفي ظل عدم حصول أي اتصال رسمي بين البلدة (البلدية تحديداً) والجهات الرسمية المعنية، فقد تولى أبناء البلدة حملة دعم بلديتهم في موقفها الرافض للمطمر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأعاد هؤلاء تأكيد الموقف المجدلي مذكرين بحملة "مجدل عنجر مش مطمر".
هكذا استقبل المجدليون "خبرية" استبعاد خيار "الترحيل" والعودة إلى لغة المطامر. وهم إذ يستمرون في حملاتهم من أجل الحفاظ على بلدتهم وخراجها، ينتظرون على أمل ألا تقدم الحكومة إلى طرح هذا الموضوع أو التذكير به "لأنها لن تلقى سوى جواب واحد هو رفض مع كره"، بحسب ما يقول أحد الناشطين، معيداً التذكير بالشعارات التي رفعت في المجدل خلال مفاوضات إنشاء المطمر قبل أشهر.