القرار السعودي بوقف الهبة المالية لتسليح الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي لم يكن مفاجئا وكان متوقعا بعد ان تم تداول هذا الامر وعلى نطاق واسع في وسائل اعلام عربية ودولية وبأن الهبة السعودية هي من اموال الملك عبدالله بن عبد العزيز الشخصية الذي تعهد بتقديم المساعدة للجيش اللبناني وليس من موازنة المملكة وبوفاة الملك عبدالله توقفت الهبة ولم يجددها الملك سلمان بن عبد العزيز كما ان الهبة السعودية لم يتسلم منها الجيش الا عدداً من الصواريخ ولم تغير بالواقع التسليحي خصوصا ان وزير الدفاع سمير مقبل طلب في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة سلفة مالية للجيش لكي يشتري الذخيرة.
واللافت ان قرار المملكة العربية السعودية تزامن مع حملة داخلية على حزب الله ستؤدي الى عودة التشنجات الداخلية ووقف كل المساعي الرئاسية وفرملة عمل الحكومة في ظل الاتهامات لحزب الله والدفاع عن السعودية من قبل حلفاء الرئيس سعد الحريري وبالتالي فإن ما سيحصل سيصيب حتما الجهود الرئاسية للحريري بالفشل. وفي حين اشارت اوساط نيابية في حزب الله ان المملكة السعودية تخوض منذ فترة طويلة حربا ضد حزب الله عبر حجب المنار عن عربسات الى الجهد السعودي لوضع الحزب على لائحة الارهاب الى الحملات الاعلامية ضده الى تحريض المجتمع الدولي والعربي عليه وتهديد المقيمين اللبنانيين في المملكة العربية السعودية وصولا الى الموقف السعودي في مؤتمر دول مجلس التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية، ووقوفها وراء الاجراءات المالية.
واعتبرت الاوساط «ان المتضرر الاول من بيان المملكة العربية السعودية هو الرئيس سعد الحريري شخصيا والبيان موجه ضده تحديدا وللجهود التي يبذلها لانجاز الاستحقاق الرئاسي لان الموقف السعودي سيساهم بتأجيج الصراع الداخلي ويهدد الحوار بين المستقبل وحزب الله وتابعت الاوساط كيف سيتحرك الحريري الان والموقف السعودي قطع عليه استكمال مشاوراته، وكيف يمكن ان يطلب الان من الرئيس بري فتح خطوط الحوار بينه وبين حزب الله؟ واذا كانت كلمة الحريري في البيال لشد عصب 14 آذار ولكن الان كيف سيأتي بسليمان فرنجية رئىسا للجمهورية وكيف سيحاور حزب الله الداعم للعماد ميشال عون علما ان الحريري لم يبد اي محاولة لفتح الحوار. وختمت الاوساط الموقف السعودي يصب الزيت على نار الازمة اللبنانية.
ـ بيان حزب الله ـ
كما رد حزب الله على الموقف السعودي مؤكدا ان القرار السعودي اتخذ منذ فترة طويلة وخاصة مع بدء العهد الحالي في السعودية وهو امر تداولته وسائل الاعلام واشار البيان ان السعودية تعاني ازمة مالية خانقة بسبب حربها في اليمن وانخفاض اسعار النفط مما ادى الى اجراءات تقشف داخل السعودية.
واكد البيان ان تحميل حزب الله مسؤولية هذا القرار السعودي وكذلك وزارة الخارجية اللبنانية ما هو الا محاولة فاشلة فالمضمون والشكل والتوقيت لا تخدم احدا ولا تنطلي على عاقل او حاكم او مسؤول وان موضة الكذب والنفاق المحلي التي سرعان ما ستنخرط في حملة الاتهامات الباطلة والتزلف الرخيص لن تؤدي بدورها الى حجب الحقيقة ولن تؤدي الى تغيير الموقف السياسي للحزب وختم البيان بالتأكيد ان القرار السعودي يكشف زيف الادعاءات السعودية الباطلة في مكافحة الارهاب وما بينها حسب ما كان يفترض خطوة دعم الجيش اللبناني ويؤكد ان موقفها الحقيقي هو رعاية الارهاب وتسليحه وتمويله وخلق الفتن والمشاكل على امتداد العالم العربي والاسلامي.
ـ خلفيات القرار السعودي ـ
واستغربت مصادر سياسية تزامن البيان السعودي بوقف الهبة للجيش مع كلام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بتسليح الجماعات المسلحة في سوريا بصواريخ ارض جو ضد الطائرات في المقابل فإنها تحجب المساعدات عن الجيش اللبناني الذي يقوم بالتصدي للجماعات المسلحة والسؤال هل الهدف السعودي اضعاف الجيش في عرسال والمناطق اللبنانية لصالح القوى الارهابية ولضرب الاستقرار الداخلي خصوصا ان الجيش اللبناني هو الضامن للاستقرار عبر ضرب القوى التكفيرية في لبنان وكشف شبكات الارهاب. وسألت المصادر عن اسباب الحملة الداخلية لبعض القوى ضد حزب الله وتأييدها للقرار السعودي وسألت هل تخلت هذه القوى عن مطالبتها بأن يكون لبنان واحة للديموقراطية في العالم العربي وهل تخلوا عن مساحة الحرية في لبنان المعروف بتنوعه وتعدد آراءه السياسية والوقوف مع هذه الدولة العربية وتلك. وبالتالي فإن وسائل الاعلام اللبنانية تنقل يوميا بيانات ضد السعودية وايران وسوريا وروسيا واميركا وبالعكس وهذا امر طبيعي فحزب الله ينتقد السياسة السعودية فيما تيار المستقبل ورئيسه سعد الحريري يشن هجمات يومية على ايران وهذه تأتي ضمن المواقف السياسية ولذلك فإن السؤال لماذا القرار السعودي في هذا التوقيت وما هي خلفياته ولماذا اضعاف الجيش حاليا في ظل كلام سعودي عن شن حرب برية ضد سورية وهل يتطلب القرار السعودي مرحلة جديدة من التوترات في لبنان.
ـ مواقف لـ 14 آذار ـ
وما ان صدر الموقف السعودي حتى صدرت بيانات عن الرئىس تمام سلام وسعد الحريري ووزراء ونواب اعلنت تفهمها للموقف السعودي جراء هجمات حزب الله على المملكة وهي هجمات مرفوضة ومدانة.
ـ البيان السعودي ـ
وكانت وكالة الانباء السعودية (واس) نقلت عن مصدر مسؤول في المملكة العربية السعودية قوله ان المملكة توقف مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبناني نظرا للمواقف اللبنانية التي لا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين. أضاف المصدر المسؤول: انه في ظل هذه الحقائق فإن المملكة قامت بمراجعة شاملة لعلاقاتها مع الجمهورية اللبنانية بما يتناسب مع هذه المواقف ويحمي مصالح المملكة، واتخذت قرارات منها :
أولا: إيقاف المساعدات المقررة من المملكة لتسليح الجيش اللبناني عن طريق الجمهورية الفرنسية وقدرها ثلاثة مليارات دولار اميركي.
ثانيا: إيقاف ما تبقى من مساعدة المملكة المقررة بمليار دولار أميركي المخصصة لقوى الأمن الداخلي اللبناني.
وأضاف المصدر: «أن المملكة العربية السعودية وقد عملت كل ما في وسعها للحيلولة دون وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، لتؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بكافة طوائفه، وأنها لن تتخلى عنه وستستمر في مؤازرته، وهي على يقين بأن هذه المواقف لا تمثل الشعب اللبناني الشقيق».
ـ النفايات والعودة الى المطامر ـ
اما على صعيد ملف النفايات فقد عاد الى نقطة الصفر مع اعتذار شركة «شينوك» عن تقديم المستندات المطلوبة وبالتالي سيكون هذا الملف محور اجتماع اللجنة الوزارية المختصة صباح اليوم في السراي حيث سيتم العودة الى طرح المطامر في حين اكد الوزير اكرم شهيب اعتذاره عن استكمال مهمته في ملف النفايات وابلغ الرئيس تمام سلام بالامر.
لكن البارز ان النفايات ستبقى في الشوارع لفترة طويلة في ظل غياب القرار السياسي حول فتح المطامر وتوزيع المطامر طائفيا ومذهبيا وان تتولى كل من منطقة طمر نفاياتها، وهذا الامر سيلاقي اعتراضات سياسية كبيرة فمطمر الناعمة لن يفتح الا لنفايات عاليه والشوف وجزء من المتن فقط، اما الكوستا برافا فيلاقي اعتراضات شعبية من اهالي الشويفات والمناطق المجاورة. وقال النائب طلال ارسلان : «من يطالب بمطمر في الكوستا برافا فليخيط بغير هالمسلة، وليأخذوا النفايات الى مناطقهم». اما مطمر سرار فيواجه ايضا اعتراضات شعبية وبأنه لن يفتح اذا لم يفتح مطمر في المناطق الشيعية كذلك الاعتراضات على اقامة مطمر في السلسلة الشرقية امر معلوم في ظل التطورات في المنطقة وبالتالي فإن ايجاد مطامر ومعالجة المشاكل وارضاء القوى السياسية وحصصها يتطلب شهورا ولذلك ستبقى النفايات في الشوارع كما ان اجتماعات للمنظمات البيئىة تعقد في المناطق لرفض اعادة فتح مطمر الناعمة بأي شكل الا لنفايات المنطقة.