علق النائب روبير غانم في تصريح على موضوع النفايات، فرأى انه "كان يتوجب على مجلس الوزراء عدم الخضوع لأي إعتبارات بالنسبة لموضوع النفايات وإتخاذ قرار منذ البداية بمعالجة الموضوع عبر المطامر الصحية الخاضعة لمعايير فنية وتقنية تؤمن متطلبات صحة المواطن والبيئة السليمة. وكان على السلطة التنفيذية تحديد الأماكن وفق المعايير ذاتها دون الدخول في إعتبارات أخرى وفرض هذه الأماكن وبالقوة عند الحاجة لأن المواطنين الذين يعانون من أوبئة متفشية حاليا أصبحوا مرضى ملأوا المستشفيات".

وتساءل: "من المسؤول عن هذا التأخير غير المبرر في معالجة النفايات، رغم حراك الشارع وأصوات بعض المسؤولين بضرورة الإسراع في حل هذه المشكلة. وللأسف يعود مجلس الوزراء اليوم الى المربع الأول وكأن شيئا لم يكن بعد مرور ثمانية أشهر على رمي النفايات في الشوارع. من المسؤول عن الأوبئة التي تضرب لبنان منذ ذلك التاريخ؟ من المسؤول عن المرضى الذين هم في المستشفيات قيد المعالجة؟ ألم يكف لبنان وباء سياسة المحسوبية والزواريب والتعطيل والفراغ في مؤسسات الدولة وفي أولوياتها رئاسة الجمهورية؟".

وطالب غانم من الأجهزة الرقابية والقضائية ب"التحرك وإتخاذ الإجراءات لكشف ملابسات هذا الموضوع وتبيان الحقيقة للرأي العام".