علق وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس على قرار منظمة "الأونروا" بتقليص مساعداتها الصحية والتربوية، وقال في تصريح صحفي: "كأنما لا يكفي لبنان ما يعانيه من ضغوط داخلية وسياسية، وما يتحمله من عبء بوجود مليون وخمسمائة ألف لاجئ سوري، إضافة إلى نصف مليون لاجئ فلسطيني، فيفاجأ اليوم بسياسة التقشف الجديدة التي تتبعها منظمة الأونروا حيث تقلص مساعداتها الصحية والتربوية، بحيث تنجم عن ذلك مشاكل إنسانية تؤدي إلى حرمان الفلسطينيين من الطبابة أو تحميل وزارة الصحة اللبنانية هذا العبء الجديد، إضافة إلى ما يمكن أن يؤدي إلى حرمان الطلاب الثانويين والذين يتبعون المنهاج الفرنسي من فرص التعليم. كما أن اللاجىء الفلسطيني، وإن كان قد اكتسب جنسية أخرى، يبقى في عرف الأمم المتحدة لاجئا، ولا يجوز حرمانه من حقه هذا".

  أضاف: "إن المنظمة توقفت عن تغطية علاج الأمراض المزمنة كالتلاسيميا ومرض الكبد الوبائي، مما يعرض صحة الفلسطينيين واللبنانيين إلى الخطر. واستبدال المبالغ النقدية بالإعاشة سيزيد من ظروف بؤسهم". وتابع: إن وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولة عن ملف اللجوء السوري وعن الشؤون الاجتماعية في لبنان كله، غير راضية عن هذه التدابير التقشفية التي توفر مالا قليلا على المنظمة، ولكنها تخلق مشاكل كبيرة للاجئين والمجتمع اللبناني الذي يحتضنهم". وأمل أن "يعاد النظر بهذه التدابير، وأن يعامل لبنان وضيوفه بصورة أكثر عدالة".