رأى النائب ايلي ماروني في حديث لاذاعة صوت لبنان أن "البحث داخل جلسات الحوار في المرحلة الاخيرة ذهب نحو الملفات التي يمكن للحكومة معالجتها، وبالتالي فقد ابتعدت عن جدول الاعمال الذي على أساسه جرى عقد الجلسات".
ورداً على سؤال حول المداخلة الدستورية التي قدمها رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في جلسة الحوار،أجاب "بالاضافة الى ملاحظاته حول عمل مجلس الانماء والاعمار خصوصاً في ملف النفايات، انتقل الجميّل الى ملف
الرئاسة بهدف تصويب البوصلة واعادة هذا الملف الى واجهة البحث، وبعد الحديث عن اهمية هذا الموضوع اعطى الجميّل الحق الدستوري والقانوني والشرعي للنائب بتعطيل نصاب الجلسات انما انطلق من مقاربة جديدة، بمعنى انه في حال
كان التعطيل من أجل الحفاظ على الميثاقية فهو مقبول لانه يهمنا الحفاظ عليها، لكن بما ان هناك مرشحين مدعومين من كل الطوائف، ويقولان أن لديهما الحيثية المسيحية فالتعطيل لم يعد دستورياً وميثاقياً بل أصبح تخريباً ومقاطعة وموقفاً سياسياً يلحق الضرر بالدستور والميثاق، من هنا دعا الجميّل المرشحين ونوابهم الى النزول الى الجلسة المقبلة لانه لا يجوز استمرار في المقاطعة في وقت أصبح الوضع المالي والاقتصادي والسياسي في طريقه الى الانهيار السريع".
ولفت الى ان "الكتائب طرحت منذ اليوم الاول لأزمة النفايات اعتماد اللامركزية من خلال إعطاء البلديات مخصصاتها ودعمها لإقامة المطامر البيئية والمحارق التي تعتبر من أفضل السبل للتخلص من النفايات والأمراض"، موضحًا أنّه "عندما طرح موضوع الترحيل وافقت الكتائب على الأمر من أجل الوصول الى الخلاص".
وقال: "رئيس الحكومة تمام سلام تطرق في جلسة الحوار الى التعثر الحاصل في ملف الترحيل وأشار الى انه أعطى مهلة 24 ساعة تنتهي اليوم للشركة المتعهدة لكي تقدم الأوراق والمستندات التي تؤكد موافقة روسيا الرسمية". وأضاف: "الحل هو بالعودة الى طرح الكتائب وطمر النفايات في المطامر الموجودة والذهاب الى المحارق واعطاء البلديات كامل حقوقها".