ما فرقته الجغرافيا بين لبنان وعُمان... جمعته المياه. للماء دور محوري في التكوين التاريخي والسوسيولوجي لكلا البلدين والشعبين. وإذا كان المتوسط جسر عبور اللبنانيين، منذ الفينيقيين، الى العالم، فإن المحيط الهندي والخليج العربي يشهدان على نجاحات العُمانيين التجارية منذ أقدم العصور.
وتاريخياً، عرفت عُمان بـ «مجان» نظراً إلى ما اشتهرت به من صناعة السفن، كما أنها سميت «مزون» لوفرة مواردها المائية.
ارتباط الشعبين بالماء ينسحب اعتدالاً وانفتاحاً في النواحي الاجتماعية والسياسية. وفي ظل المخاوف المستمرة التي يعانيها اللبنانيون الموجودون في دول الخليج من إمكانية انعكاس الأزمات السياسية في لبنان على مصالحهم في هذه الدول، فإن «الحياد» الذي يصبغ السياسة الخارجية العمانية ووقوفها على مسافة متساوية إلى حد ما من جميع المتصارعين إقليمياً يوفر للراغبين بالاستثمار فيها راحة بال، بعيداً عن هموم السياسة.
ومنذ ثلاثة أشهر، يبدو أن الطرفين باتا مدركين تماماً لمكامن قوة كل منهما، وأن التعاون بينهما لا مفر منه ويحتاج الى اندفاعة استثنائية تكون على قدر الآمال والطموحات بما يرتقي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الى مستويات أعلى بكثير مما هي عليه اليوم.
مكانة مميزة للبناني
تقدر الجالية اللبنانية في عمان بحوالى 3300 شخص. عدد قليل مقارنة بالانتشار اللبناني في دول الخليج المجاورة للسلطنة. إلا أن قلة العدد تقابلها فعالية اقتصادية وأدوار رائدة، وخاصة في قطاعَي المقاولات والنفط والغاز. حجم التبادل التجاري يكشف «العورة» الحقيقية في العلاقات، إذ إنه لا يتعدى 35 مليون دولار. وهنا لب المشكلة التي يسعى الطرفان الى ردمها.
في تشرين الثاني الماضي، زار وفد لبناني كبير سلطنة عمان، ترأسه كل من رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير ورئيس مجلس الأعمال اللبناني ــــ العماني شادي مسعد بهدف تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في كلا البلدين وإقامة شراكات عمل بين رجال الأعمال اللبنانيين ونظرائهم العمانيين، سواء داخل البلدين أو في الخارج.
الاهتمام العماني تجلى من خلال الزيارة السريعة التي قام بها وفد اقتصادي عُماني برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان سعيد بن صالح الكيومي الى لبنان قبل حوالى أسبوع وانبثقت عنها اتفاقيات مهمة.
يؤكد مسعد أن «للبنانيين مكانة متميزة لدى العمانيين. فاللبنانيون هم الوحيدون من غير مواطني مجلس التعاون الخليجي الذين لا يحتاجون الى تأشيرة دخول إلى السلطنة». ويلفت الى أن «العمانيين يقدرون الكفاءة اللبنانية ومعجبون بجودة المنتجات اللبنانية التي ينظر اليها في عمان كمنافس للمنتجات الأوروبية».
العمانيون عمليون كما يظهر، وهم مصممون على تطوير العلاقات بين الطرفين، وخاصة أنهم يسعون الى التحرر من عباءة النفط في ظل انخفاض الأسعار من خلال تشجيع الاستثمار في قطاعات أساسية كالصناعة والسياحة والزراعة...
نية العمانيين بدت واضحة وذلك «لعدم رغبتهم ولا اهتمامهم بمقابلة أي مسؤول أو وزير لبناني. فهدفهم الأساسي كان التواصل مع القطاع الخاص وأن يلتقوا رجال أعمال لبنانيين» بحسب شقير. وما لم يقله الأخير وما خفي بين السطور واضح. مفتاح الحل في لبنان بيد القطاع الخاص... أما الربط والجمود والشلل والخمول فعند السياسيين الذين أراد العُمانيون تجنبهم.
مشاريع واستثمارات
موقع عُمان الجغرافي استراتيجي، نظراً إلى إطلالتها على مضيق هرمز ووقوعها على أحد أقدم وأهم الطرق التجارية البحرية في العالم، وهو الطريق البحري بين الخليج العربي والمحيط الهندي. من هنا، يعتبر شقير أن «عُمان بإمكانها أن تشكل بوابة للمنتجات اللبنانية مع إيران، كما يمكن أن يشكل لبنان بوابة لمنتجاتها الى العراق». لكن ما يثير استغراب شقير هو تجاهل الكثير من المستثمرين اللبنانيين من الموجودين أساساً في الخليج أهمية عمان وما تختزنه من طاقات، وهي التي لا تبعد أكثر من ساعة عن دبي، «فالسوق العمانية تساوي السوق الكويتية من حيث الحجم وأكبر من السوق القطرية، ومن ميزاتها أنها مستقرة لا تهبط ولا ترتفع بشكل جنوني».
مجلس الأعمال اللبناني ـــ العماني يقوم بخطوات بارزة على صعيد مساعدة رجال الأعمال اللبنانيين الراغبين بالاستثمار في عمان وتسهيل معاملاتهم وتواصلهم مع المختصين في السلطنة، وهو يبقي كل الراغبين بالاستثمار في عمان على مواكبة دقيقة بأدق التطورات والمشاريع المستقبلية وأفق الاستثمار.
يلفت مسعد الى «وجود حوافز مهمة لكل من يرغب بالاستثمار في عمان. فكل مستثمر يسعى إلى إنجاز مشروع ما يمكنه أن يتقدم بطلب الى الحكومة العمانية التي تقوم بمساعدته إذا كان للمشروع جدوى وفائدة، وذلك من خلال تسهيل حصوله على القروض من القطاع المصرفي».
المصارف تتحمس؟
وعلى ذكر القطاع المصرفي، فقد أبدت المصارف اللبنانية اهتماماً كبيراً بالسوق العمانية. ويكشف مسعد أنه «إضافة الى بنك بيروت الموجود في عمان والذي يملك خمسة فروع ويتحضّر لاقتتاح ثلاثة أخرى، فإن مصارف لبنانية أخرى متحمسة، حتى إن بعضها أعرب عن استعداده من لبنان، قبل أن يفتتح أي فرع في عمان، لتمويل مشاريع في عمان ومنح قروض للمستثمرين، فبنك بيروت، من خلال محاميه، يساعد المستثمرين اللبنانيين عبر تقديم مشورة قانونية مجانية».
من أبرز ثمار التعاون سيكون إنشاء مجمّع تجاري في عُمان للعلامات التجارية اللبنانية. فكرة المجمع بدأت، وفقاً لمسعد، «من خلال توافق رجال أعمال لبنانيين وعمانيين على إنشاء نوع من تجمع مطاعم ومحال لبنانية في عمان. وعند عرضهم الفكرة على رئيس غرفة عمان، بادر الأخير الى اقتراح إنشاء Mall تجاري لبناني. وهو يسعى إلى تأمين الأرض للمشروع ستكون عبارة عن تقدمة، في وقت أبدى فيه بعض رجال الأعمال من الحاضرين استعدادهم لتمويل المشروع». إضافة الى ما تقدم، يشير شقير الذي سيزور مسقط منتصف الشهر المقبل الى «وجود مساع لتأسيس شركة مشتركة نصفها برأسمال لبناني ونصفها الآخر برأسمال عماني للاستثمارات، ستتركز أغلبيتها في لبنان».
العمانيون من جهتهم مهتمون بالاستثمار المباشر في لبنان. وعلى رغم أن الوضع الإقليمي والسياسي في لبنان لا يساعد حالياً، إلا أنهم ناشطون عقارياً في لبنان ومستعدون لترجمة اهتمامهم على الأرض متى انفرجت الأوضاع. العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وضعت على السكة الصحيحة. الخطوات العملية انطلقت، والنيات واضحة، فإلى مسقط... در!