كشف وزير الداخلية الايراني، عبدالرضا رحماني فضلي، ان "قائد الثورة الاسلامية أوعز الى وزارة الداخلية بإجراء انتخابات قانونية نزيهة"، مؤكدا ان "هذا هو أساس عملنا".

  ولفت رحماني فضلي خلال اجتماعه بالمسوؤلين المعنيين بالانتخابات ومدراء وسائل الاعلام بمقر وزارة الداخلية، الى ان "إمكانية التنافس في الانتخابات البرلمانية متوفرة في جميع الدوائر الانتخابية الا ان التنافس ليس مستوى واحد".

  واضاف: أ"وعزنا لجميع المحافظين بأنه لا يحق لأي فرد او مجموعة التعرض للتجمعات الانتخابية القانونية.

  وصرح: خلال دراسة اهلية المرشحين، شاركت في عدة اجتماعات مع آية الله جنتي "رئيس مجلس صيانة الدستور" كما ان مكتب قائد الثورة قدم التوصيات اللازمة لمجلس صيانة الدستور، وهذه التوصيات كان لها دور مؤثر في دراسة الاهليات".

  واشار فضلي الى اننا "لم نمتنع عن اي عمل واجراء في اطار القوانين في مجال دراسة اهلية المرشحين، وقد شارك مجلس الدستور وحتى رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التشريعية والسلطة القضائية شاركوا بفاعلية في هذا المجال، وكان هدفنا في الحقيقة الحد من شدة التنافس وان لا يتم تضييع حق من يتمتع بالاهلية الكافية".

  وبشأن اجراء الانتخابات الكترونيا، لفت فضلي الى اننا "عقدنا عدة اجتماعات بين خبراء وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور، وقد تم تأييد الاجهزة، الا ان البرامج لهذه الاجهزة لم تتم الموافقة عليها، وبالتالي لم نتمكن من تطبيق وجهة نظر مجلس صيانة الدستور في هذا المجال".

  واردف: "تمركزت جهودنا منذ البداية على اجراء الانتخابات وفق القانون وتوجيهات قائد الثورة، وفي هذا المجال اوعز لنا سماحته انه يريد من وزارة الداخلية اجراء انتخابات قانونية ونزيهة وهذا هو اساس عملنا".