«المستقبل» الرئيس سعد الحريري غداً في «البيال»، احياءً للذكرى الحادية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، نظراً لانعكاساتها المباشرة على الأوضاع اللبنانية من جوانبها كافة، كما انشغلت هذه الأوساط بالكلمة التي سيلقيها الرئيس تمام سلام امام مؤتمر ميونيخ للأمن، والتي يُحدّد فيها موقف لبنان من تطورات المنطقة والعبء الضخم الذي يتحمله بسبب استضافته لما يقرب من مليون و300 ألف نازح سوري، فضلاً عن ان لبنان بجيشه وقواه الأمنية يواجه محاولات مستمرة لنقل الإرهاب إلى أراضيه، وهو يتصدى لهذه المحاولات عند الحدود الشرقية والشمالية، وعبر تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية النائمة.
وفي الشأن السوري أيضاً، كشف مصدر مطلع، ان الرئيس سلام سيؤكد امام المؤتمر ان لبنان يدعم الحل السياسي في سوريا، وهو يرغب بعودة سريعة للنازحين إلى أراضيهم، مشدداً على الالتزام بسياسة النأي بالنفس حيال الأحداث السورية، وأن على المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم للبنان في المجالات الأمنية والدفاعية والإغاثية وصولاً إلى إنهاء الشغور الرئاسي.
وهذه العناوين وغيرها، كانت محور لقاءات الرئيس سلام مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر، فضلاً عن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دو ميستورا.
وشرح الرئيس سلام لكل من وزراء خارجية: روسيا سيرغي لافروف، ومصر سامح شكري وبافاريا بياتي ميرك، فضلاً عن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، الوضع في لبنان، حيث تبلغ من المسؤول الفرسني ان صفقة الأسلحة الفرنسية للجيش اللبناني بموجب هبة المملكة العربية السعودية بمبلغ ثلاثة مليارات دولار ماضية في مسارها، وأن الدفعة المقبلة من المعدات ستكون في موعدها المقرّر.
واللافت ان الوضع اللبناني بابعاده الإنسانية والسياسية حضر بقوة مع لافروف الذي سأل عن إمكانية اجراء الانتخابات البلدية في لبنان، وأن بلاده تتطلع إلى يوم تجري فيه انتخابات الرئاسة الأولى.
وأبلغ مصدر مطلع «اللواء» ان ما حققه لبنان سياسياً على الصعد كافة في مؤتمر ميونيخ، لا سيما بالنسبة للنازحين السوريين وضرورة اعادتهم إلى بلادهم، وتفهم المجتمعين للسياسات اللبنانية في ما خص النأي بالنفس، وانه بقدر ما يتقدّم الحل السياسي في سوريا، فإن التداعيات السلبية تتراجع عن لبنان، فاق بكثير ما حققه في مؤتمر لندن الذي كان مخصصاً فقط لمساعدته مالياً على مواجهة أعباء النازحين على المستوى المعيشي والانمائي والبنى التحتية.
14 شباط
في هذا الوقت، كانت التحضيرات لاحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري اقتربت من الاكتمال، وأن الكلمة التي سيلقيها الرئيس سعد الحريري رسم اطارها بما تعني المناسبة من حدث كبير حرّر لبنان من قبضة النظام الأمني اللبناني - السوري، واطلق ثورة الأرز والحركة السيادية المتمثلة بـ14 آذار، معلناً تمسكه بها.
وفي المعطيات، ان الرئيس الحريري سيقارب الوضع في لبنان في ضوء ما يجري في سوريا والمنطقة، مشدداً علىان تيّار «المستقبل» كان وسيبقى وفياً لمبادئ الرئيس الشهيد، والحفاظ على الاستقرار واكتمال نصاب المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس الجمهورية، وداعماً للمواقف العربية التي تقف على رأسها المملكة العربية السعودية في مواجهة التدخلات الإيرانية المرفوضة في شؤون الدول العربية.
وسيؤكد الرئيس الحريري في خطابه على المبادرة الرئاسية التي طرحها للخروج من مأزق استمرار الشغور الرئاسي، لكن المصادر لم تشأ الكشف عمّا إذا كان سيعلن رسمياً ترشيح النائب سليمان فرنجية أم لا.
وسيؤكد الرئيس الحريري أيضاً على التمسك بمبادئ ونهج الرئيس الشهيد، ولا سيما لجهة التمسك باتفاق الطائف والمناصفة والاعتدال والإنماء المتوازن.
وعلى صعيد المشاركة السياسية في الاحتفال، أكدت مصادر معنية لـ«اللواء»، أن الاتصالات التي جرت أسفرت عن توفير أكبر مشاركة وطنية في هذه المناسبة الكبيرة، تكريساً للوفاق بين اللبنانيين، وتأكيداً على خط الاعتدال الذي يمثله تيّار «المستقبل» وعلى رأسه الرئيس الحريري.
وقال مستشار رئيس حزب «القوات اللبنانية» العميد المتقاعد وهبه قاطيشا لـ«اللواء» أن وفداً نيابياً وحزبياً من القوات سيشارك في الاحتفال.
ورفض مصدر قواتي الإجابة عن سؤال عمّا إذا كان الدكتور سمير جعجع سيشارك شخصياً في الاحتفال.
أما بالنسبة «للتيار الوطني الحر»، فكشفت مصادر تكتل «الاصلاح والتغيير» أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي زار الرابية أمس للبحث في إجراء الانتخابات البلدية في أيار المقبل، تمنى مشاركة التيار في ذكرى 14 شباط.
وفي المعلومات، أن هذا الموضوع على جدول اهتمامات التيار، باعتبار أن رئيسه النائب ميشال عون مرشّح للانتخابات الرئاسية، وهو يحرص على أحسن العلاقات مع تيّار «المستقبل».
وأكدت المعلومات، أنه إذا كان ممثل عن التيار شارك في المناسبة في السنة الماضية، فإنه سيشارك هذا العام أيضاً.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير المشنوق اعتبر أن التفاهم مع العماد عون سهل، لا سيما لجهة تفعيل العمل الحكومي، مشيراً الىأن انتخابات الرئاسة تتخطى الإطار المحلي إلى الإطار الإقليمي.
تزامناً، أرخت الأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية في ملف أحداث التبانة وجبل محسن نوعاً من الارتياح لدى الشارع الإسلامي، ولا سيما في طرابلس، حيث قضت هذه الأحكام بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة غيابياً لرفعت علي عيد، وأعلنت إبطال التعقبات عن «قادة» محاور التبانة السابقين، زياد علوكي وسعد المصري، وإحالة القاصر عمر ميقاتي إلى المحكمة الناظرة بقضايا الأحداث، والحكم على والده أحمد سليم ميقاتي بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات في قضية الانتماء إلى مجموعة مسلحة والمشاركة في جولات القتال بين التبانة وجبل محسن.
وعلى خط سياسي - أمني - دفاعي، كشفت قيادة الجيش في بيان أن قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي زار الولايات المتحدة لمدة أسبوع، أسهب أمام المسؤولين الذين التقاهم في وزارتي الدفاع والخارجية، وأعضاء في الكونغرس الأميركي، في التركيز على قدرات الجيش اللبناني والمهمات الملقاة على عاتقه، خصوصاً لجهة مواجهة الإرهاب والتصدي له، إضافة إلى ضبط الحدود وحمايتها، وأنه طالب الولايات المتحدة المساهمة من خلال صداقاتها ونفوذها في الحفاظ على استقرار لبنان عبر تحييده عن الصراعات، كما ناقش التحديات التي يواجهها لبنان، ومن بينها إرتفاع عدد اللاجئين السوريين إليه، مما يرتّب ضغوطاً إضافية كبيرة على الصعد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح البيان أن المسؤولين الأميركيين أبدوا دعماً وتأييداً كاملين للجيش اللبناني وتفهماً لحاجاته، مثمّنين إنجازاته في الحفاظ على الأمن والاستقرار، خصوصاً في مكافحة الإرهاب.
الوفد النيابي إلى واشنطن
وفي سياق متصل، نفى عضو الوفد النيابي إلى واشنطن النائب محمّد قباني لـ«اللواء» المعلومات التي ذكرت بأن الكونغرس الأميركي رفض إعطاء مواعيد للوفد اللبناني، وأكد بأن هذه المعلومات مدسوسة وغير صحيحة، بل بالعكس، فإن الكونغرس حدّد للوفد برنامجاً حافلاً باللقاءات على مدى أسبوع من الاثنين في 22 الحالي وحتى الجمعة في26 منه.
وهذه المواعيد تشمل بالإضافة إلى نواب في الكونغرس مستشارين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة.
ولفت النائب قباني إلى أن الوفد سيتوجه إلى واشنطن فرادى، على ان يلتقي الوفد كلّه يوم الأحد في العاصمة الأميركية.
وأوضح ان مهمة وزير المال علي حسن خليل في واشنطن منفصلة عن مهمة الوفد، لكن الهدف واحد وهو حماية القطاع المصرفي اللبناني، مشيراً إلى ان لدى الوزير خليل تقنيات أكثر مما لدينا، في حين ان دورنا كنواب هو مزيج من السياسة والمال ولكن من دون أرقام.
تجدر الإشارة إلى ان الوزير خليل، وخلال افتتاح فعاليات المنتدى المصرفي العربي الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في فندق «فينيسيا» غمز من قناة قرار الكونغرس الأميركي الأخير بفرض عقوبات على المصارف والمؤسسات المموّلة لـ«حزب الله»، بالدعوة إلى التنبّه إلى «المحافظة على الخيط الرفيع الذي يحمي سيادتنا واستقلالنا ويحمي اقتصادنا وماليتنا»، لافتاً إلى أن «الدولة اللبنانية على مستوى المجلس النيابي والحكومة وعلى مستوى القطاع الخاص، بادرت الى إطلاق تحرك على المستوى الدولي من أجل توضيح موقفها وموقعها في معركة مكافحة الارهاب وتمويله، وهو تحرك لا يستهدف أحداً ولا قانوناً أو تشريعاً بعينه، بقدر ما يريد ان يصل الى حقيقة الامور ويريد ان يوصل حقيقة الموقف اللبناني بشكل واضح من الإنخراط في معركة منع تمويل الارهاب او تبييض الاموال»، وأعلن «أننا في عين وقلب المواجهة مع الارهاب على المستويين العسكري والأمني، ونحن في عين المواجهة وقلبها على المستوى المالي وغيره».