مجلس الوزراء «منتج» مالياً، لكن الجلسة لم تمر مرور الكرام، وكان نجمها وزير العدل اشرف ريفي الذي انسحب من الجلسة حتى اشعار آخر احتجاجاً على رفض الرئيس تمام سلام ادراج بند احالة الوزيرالسابق ميشال سماحه على المجلس العدلي كي لا ينفجر مجلس الوزراء بعدما تبلغ سلام رفض وزراء حزب الله ادراج هذا البند على جلسة امس، وان الموضوع بات في عهدة القضاء.
الرئيس سلام أوضح للوزير ريفي رداً على مطالبته بقضية سماحه، انه سيتم مناقشة جدول الاعمال وفق ما هو «مجدول» وحسب التسلسل، وهنا رفض ريفي عدم تقديم هذا البند ووضعه في اول الجدول بعد تأجيله لأكثرمن مرة، لكن الرئيس سلام أصر على موقفه رغم تدخل وزراء الكتائب لتقديم هذا البند، ولكن سلام طلب البدء بجدول الاعمال المقترح منه، وهنا رفض ريفي وانسحب من الجلسة، ولم تنفع كل محاولات وزراء الكتائب عن تراجعه عن موقفه والعودة الى مجلس الوزراء.
واعلن ريفي انه اتفق مع وزراء المستقبل ان ينسحب بمفرده من الجلسة، وان وزراء المستقبل والكتائب اعلنوا تأييدهم له. وهدد باللجوء الى عدة خطوات دولية لمحاكمة سماحه وأكد انه لن يستسلم حتى تحقيق ذلك.
وبعد انسحاب ريفي واعلانه سلسلة مواقف غرد الرئيس سعد الحريري على «تويتر» معتبراً ان «موقف اشرف ريفي لا يمثلني، ولا يزايدن احد علينا باغتيال وسام الحسن او محاكمة سماحه فكل من ارتكب جريمة سينال عقابه».
رد الرئيس الحريري فاجأ الاوساط السياسية وقيادات المستقبل والسؤال هل انشق الوزير اشرف ريفي عن تيار المستقبل حتى يقول الرئيس الحريري «ريفي لا يمثلني» خصوصا ان الوزير ريفي يعلن مواقف متمايزة عن تيارالمستقبل منذ فترة، ومواقفه تصعيدية حتى انه انتقد الحوار مع حزب الله، فيما مواقفه متباعدة جداً عن الوزير نهاد المشنوق، وظهر التباين عبر وسائل الاعلام، حتى ان الوزير ريفي اطلق مواقف تجاوزت «السقوف» احياناً ضد حزب الله و8 آذار، فيما الرئيس سعد الحريري اعلن بوضوح تمسكه بالحوار مع حزب الله، حتى ان مواقف الوزير ريفي ضد مبادرة الرئيس سعد الحريري بترشيح الوزير سليمان فرنجية علنية، واكد الوزير ريفي عدم «التزامه» بهذا الترشيح والتصويت لأي مرشح من 8 آذار.
لكن «الخلاف» ظهر للمرة الاولى الى «العلن» عبر تغريدات الحريري ورفضه لمواقف ريفي الذي رد على الحريري بزيارة ضريح الشهيد رفيق الحريري وقراءة الفاتحة عن روحه بعد تغريدة الحريري.
الخلاف بين الحريري وريفي يتسع، ويبدو ان الوزير ريفي انشق عن تيار المستقبل منذ فترة، ومواقفه واضحة ومتمايزة عن المستقبل، رغم ان نصائح عديدة وجهت له بضرورة التهدئة.
والسؤال كيف يرد الوزير ريفي على موقف الحريري الاخير تجاهه؟
ـ الانتخابات البلدية ـ
اما على صعيد الانتخابات البلدية، ورغم الاستعدادات اللوجيستية لاجرائها من قبل وزارة الداخلية وتأمين الاعتمادات ونشر «القوائم الانتخابية» لكن اقطاباً سياسيين يعملون على تأجيلها.
واشارت معلومات «انه في ظل الاوضاع السياسية لا مصلحة لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري باجرائها خصوصاً في بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع، وان هذه الانتخابات تفرض وجود الرئيس سعد الحريري في بيروت بالاضافة الى تأمين ملايين الدولارات في حين يعاني تيار المستقبل اوضاعاً مالية صعبة، وخلافات عديدة، كما ان الرئيس الحريري سيعاني في طرابلس جراء قوة الرئيس نجيب ميقاتي اللاعب الاساسي في معادلة طرابلس، وقادر على نسج تحالفات تمكنه من حسم معركة المدينة، كما سيعاني الحريري من معركة صيدا بالاضافة الى مدن بقاعية وبالتالي لا مصلحة للحريري باجرائها.
وتضيف المعلومات انه لا ملصحة ايضا للنائب وليد جنبلاط باجراء الانتخابات البلدية خصوصا ان تحالف عون - جعجع سيؤدي الى حسم المعارك في كل القرى المسيحية في الجبل لصالح هذا التحالف، كما ان عون - جعجع باستطاعتهما خوض معارك انتخابية قاسية في القرى المختلطة اذا تم التحالف مع اقطاب دروز، وبالتالي لا مصلحة لجنبلاط باجرائها حاليا، وابلغ هذا الامر الى المعنيين، فيما حزب الله وحركة أمل لا مشكلة لديهما باجرائها، ووجهوا رسالة للجميع بعد الاجتماع بين قيادتي حزب الله وحركة أمل بشأن التحالف البلدي في كل المناطق وتجنب التوترات الحزبية والعائلية، كما ان العماد ميشال عون والدكتور جعجع بحاجة للانتخابات البلدية واذا تحالفا يحسمان في كل المناطق المسيحية.
وحسب المعلومات، فان التحضيرات للانتخابات البلدية قائمة، لكن لا أحد يستطيع القفز فوق اعتراضات الحريري وجنبلاط والاسابيع المقبلة ستكشف الامور، علماً ان معظم القرى اللبنانية وفي كل المناطق بدأت الاستعدادات للانتخابات البلدية عبر اجتماعات تمهيدية.
ـ ترحيل النفايات ـ
اما على صعيد ترحيل النفايات، فقد أقرت الحكومة مبلغ 50 مليون دولار لترحيل النفايات لستة أشهر، وهذا القرار سيؤدي الى تنظيف الشوارع، وحل هذه المشكلة البيئية الخطيرة منذ 17 تموز الماضي رغم الكلفة العالية، وهذا مطلب كل اللبنانيين بحل هذه المعضلة التي تفاقمت مؤخراً.
لكن عملية الترحيل التي اعلنت الحكومة انها ستبدأ اواخر الشهر امامها عقبات جدية جراء اشتراط روسيا ان يكون الترحيل ضمن المعايير الدولية، بالاضافة الى قيام جمعيات مدنية بتقديم شكاوى قضائية امام هيئات دولية، كما ان هناك انواعا من النفايات لا تقبلها روسيا، وذكر ان عملية الترحيل لا تشمل النفايات المتراكمة في الشوارع منذ 17 تموز الماضي والتي تقدر بـ500 الف طن وكلفة سحبها من الشوارع تفوق مئات ملايين الدولارات. علماً ان تمويل النفايات سيتم من الصندوق البلدي المستقل، فيما أكد الرئيس سلام خلال جلسة مجلس الوزراء ان البلديات التي تعالج النفايات لن تحسم اموالها من الصندوق البلدي.
وقالت مصادر وزارية ان الجلسة كانت هادئة عموماً، رغم انسحاب الوزير اشرف ريفي واعتراضه على عدم تقديم طلبه احالة قضية الوزير السابق ميشال سماحه الى المجلس العدلي.
واوضحت ان الجلسة بدأت بنقاش ملف ترحيل النفايات حيث حصل نقاش مسهب من اكثرية الوزراء حول آليات الترحيل وتكاليفه، لكن وزيري التيار الوطني الحر اعترضا على الغموض الذي يلف هذه القضية مجددين الاعتراض على الترحيل معلنين انهما لن يوقعا على اعطاء سلفة لمجلس الانماء والاعمار. وكذلك اعترض وزيرا حزب الله دون الاعتراض على توقيع السلفة وكذلك اعترض وزراء الكتائب.
ـ الراعي الغى الاجتماع المسيحي في بكركي ـ
اما على صعيد «الغبن» اللاحق بالمسيحيين في وظائف الدولة، وبعدما دعت بكركي الى اجتماع وزاري اليوم لمناقشة هذا الملف، لكن الاجتماع الغي بناء لطلب البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، كي لا نفهم منه انه تجمع طائفي ضد صوائف اخرى، وذكر ان الراعي سيستعيض عن ذلك بلقاءات منفردة مع الوزراء، لكن النائب البطريركي المطران بولس صياح رفض ما اشيع بأن بكركي تعرضت لضغوط سياسية من اجل الغاء الاجتماع.
ـ حوار حزب الله والمستقبل ـ
انعقدت جلسة الحوار الـ24 بين «حزب الله» و«تيار المستقبل»، مساء امس، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسين فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل. كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.
وجرى البحث في التطورات الجارية على مستوى المنطقة والانعكاسات المحتملة على لبنان، والحاجة اكثر من اي وقت مضى للحفاظ على الاستقرار الداخلي وحمايته.
وناقش المجتمعون الاوضاع الاقتصادية والمالية والحاجة الى اجراءات اصلاحية جدية، وضرورة انتظام عمل الحكومة وانتاجيتها.