إذا كان انسحاب وزير العدل أشرف ريفي من جلسة مجلس الوزراء أمس نجح في كسر رتابة المشهد الإعلامي المواكب للجلسة، غير أنّ الخطوة التي أقدم عليها بشكل أحادي منفرد احتجاجاً على عدم البحث في موضوع إحالة جريمة الإرهابي ميشال سماحة على المجلس العدلي لم تؤثر على استقرار المشهد الحكومي العام ربطاً بكونها لم تنسحب على المكوّن السياسي الذي يمثل ولا على مشاركته في الحكومة، سيّما وأنّ الرئيس سعد الحريري سارع إلى التأكيد على أنّ موقف ريفي أتى منعزلاً عن أي تنسيق أو توجيه منه، معرباً عن ثقته بأنّ المجرمين سينالون عقابهم. وقال الحريري في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «موقف الوزير ريفي لا يمثّلني، ولا يزايدنّ أحد علينا باغتيال وسام الحسن أو محاكمة سماحة، فكل من ارتكب جريمة سينال عقابه».

وكانت مصادر وزارية قد نقلت لـ«المستقبل» أنه وبينما كان البحث والنقاش قد بلغ البند 18 من جدول أعمال الجلسة، بادر ريفي إلى الطلب من رئيس الحكومة تمام سلام أن يُصار إلى مناقشة البند 68 المدرج على الجدول والخاص بإحالة قضية سماحة على المجلس العدلي باعتبارها «أولوية تتعلق بمجرم كان يريد تفجير البلد غير أنّ القضاء العسكري أخلى سبيله بطريقة معيبة». وعندما طالبه سلام بضرورة التروي ريثما يتم الوصول في النقاش إلى هذا البند، برّر ريفي إصراره على الموضوع بأنّها مسألة تحتلّ صدارة الأولويات لديه كوزير للعدل نظراً لكون اللواء الشهيد وسام الحسن اغتيل بسبب كشفه جريمة سماحة. ثم ما لبث أن غادر الجلسة وأعلن أمام الإعلاميين تعليق مشاركته في الحكومة حتى إدراج هذا الموضوع كبند أول على جدول الأعمال.

أما على صعيد مقررات جلسة الأمس، فأقرت الحكومة سلسلة من السلف لتسديد بعض الرواتب والأتعاب المستحقة لموظفي هيئة أوجيرو وللأساتذة المتعاقدين في الثانويات والمدارس الرسمية، فضلاً عن الموافقة على منح مجلس الإنماء والإعمار سلفة بقيمة خمسين مليون دولار من أجل تمويل عملية ترحيل النفايات، مع المباشرة من «دون إبطاء في إطلاق الخطة المستدامة لمعالجة النفايات ووضعها موضع التنفيذ». وأوضحت المصادر الوزارية أنّ هذا المبلغ يغطّي تكلفة عملية ترحيل النفايات لفترة ستة أشهر بالتوازي مع إزالة ولمّ نحو 1700 طن على الأقل يومياً من النفايات، مؤكدةً أنّ هذه العملية ستبدأ نهاية الشهر الجاري وأنّ وجهة الترحيل هي روسيا.