جولة في حافة اليوم الخميس في 11 \ 2 \ 2016 م

السلطة تتراجع تحت ضغت الاعتصامات لا زيادة على البنزين

السفير :

قدمت جلسة مجلس الوزراء أمس صورة صارخة عن واقع الدولة اللبنانية، بعد مرور أكثر من 10 سنوات على تعطيل الموازنة العامة، وقرابة عام ونصف العام على الشغور الرئاسي والشلل النيابي والتعثر الحكومي.
ركود اقتصادي، تراجع في ايرادات الخزينة، عجز مالي مستفحل، شهية مفتوحة على الإنفاق لدى الوزراء، شد أحزمة من قبل وزارة المالية.. والحصيلة، مطالب الناس ومصالحهم تدفع الثمن في نهاية المطاف.
ولعل بعض الأرقام أبلغ من الكلام: حجم النفقات المقدرة لسنة 2016 يعادل 23 ألف مليار ليرة، فيما تراجعت المداخيل قرابة 7 بالمئة نتيجة الجمود الاقتصادي، وبالتالي فإن أقصى الطموح بات التكيف مع نسبة النمو المتراجعة والحفاظ على نسبة العجز، في انتظار إقرار مشروع الموازنة المؤجل منذ العام 2005!
ولان «الفقر يولد النقار»، فإن العديد من السجالات سُجلت خلال جلسة مجلس الوزراء، حيث وقع سجال بين وزير المالية علي حسن خليل ووزير التربية الياس بوصعب، استمر عبر «تويتر»، على خلفية عدم تثبيت الاساتذة المتعاقدين، بعدما اتهم بوصعب وزير المالية بالتجاهل المتعمد لهذا الملف لأسباب سياسية منذ ستة أشهر، برغم انه بعث بمراسلة رسمية بهذا الصدد، محذرا من انه اذا لم يقر هذا الموضوع فسيضطر الى الطلب من هؤلاء الأساتذة وقف التدريس. فرد وزير المال مؤكدا انه لم يتسلم طلب صرف السلفة، وان التأخير لا يتعلق بتصفية حسابات سياسية أو نيات مبيتة، بل بحاجته الى التدقيق في الملف ودراسته وفق الأصول بعد أشهر من تعطيل عمل مجلس الوزراء.
وعلى جبهة أخرى، سُجل «احتكاك» بين وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الصحة وائل ابو فاعور بعدما حذر الاول من تداعيات عدم الاستجابة لاحتياجات الجيش، فرد الثاني داعيا إياه الى الكف عن التهديد والتهويل، «مع حرصنا على تأمين كل متطلبات الجيش».
وإزاء تحلل مؤسسات الدولة، قال خليل لـ«السفير» إن استلامه وزارة المالية سمح له بأن يطل على الدولة من الداخل، محذرا من ان مؤسسات الدولة تتلاشى، ما أوجد حالة من التسيب، شكلت بيئة حاضنة لمخالفات وتجاوزات في التلزيمات والمشاريع، لافتا الانتباه الى ان غياب الرقابة البرلمانية بسبب تعطيل مجلس النواب، وتحول الوزراء الى رؤساء للجمهورية تسببا في تفاقم الخلل، ومشددا على ان المعالجة تبدأ ماليا من إقرار الموازنة، وسياسيا من انتخاب رئيس الجمهورية الذي من شأنه أن يعيد الانتظام العام الى عمل المؤسسات.
وفي سياق متصل، أبلغ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس «السفير» ان هناك متعاقدين مع الوزارة لم يقبضوا مخصصاتهم منذ 11 شهرا، محذرا من ان مجلس الوزاء أصبح أشبه بحافلة، يريد كل وزير أن يأخذها في اتجاه، ويحاول كل منهم ان يضع يده على المقود حتى يتحكم بالمسار، ما يؤدي الى ترنح الحافلة. وأضاف: أما الدولة فهي باتت أقرب الى سفينة تعتمد حتى الآن على العناية الالهية ورأفة الموج لتجنب الغرق، إذ لا قبطان يقودها، ولا رادار يوجهها، ولا جهاز إرسال يسمح بطلب النجدة، ولا محرك يعمل طبيعياً.
جلسة الحكومة
عاد مجلس الوزراء أمس، للبحث في الوضع المالي من باب المطالبات الوزارية باعتمادات إضافية، من دون النظر إلى الخلفيات التي تسبب تضخم العجز والمديونية العامة، وبمعزل عن إمكانية تحسين العائدات في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في مختلف القطاعات، وسط غياب الموازنة العامة، فيما لوحظ غياب أي طرح حول زيادة سعر صفيحة البنزين، بعد مداخلات وزارية أكدت رفض تحميل المواطن أية أعباء إضافية.
وفي معلومات «السفير» أن وزير المالية واجه جملة مطالبات من الوزراء باعتمادات إضافية بمئات المليارات، فأكد خليل ضرورة العودة إلى مناقشة مشروع الموازنة للعام 2016، لا سيما أن لبنان يفتقر الى موازنات منذ سنوات ويعتمد في الإنفاق القاعدة الاثني عشرية، منبّهاً الى أن الاعتمادات الملحوظة سابقاً لم تعد كافية لتغطية الطلبات المستجدة من العديد من الوزراء الذين لا ينظرون سوى لتلبية الاحتياجات في وزاراتهم بمعزل عن المخالفات القانونية والمالية التي تنمي العجز والمديونية العامة.
ووفق أرقام مشروع موازنة وزارة المالية للعام 2016 والتي تنطلق من مشروع العام الماضي، فإن النفقات مقدرة بحوالي 23 الف مليار ليرة (حوالي 15.3 مليار دولار)، والعجز يقارب 6700 مليار ليرة، أما الايرادات فتقدر بحوالي 16500 مليار ليرة.
وإزاء طلب نفقات إضافية من دون وجود عائدات كافية تغطيها، أكد خليل انه لن يتجاوز السقف القانوني ولن يقبل بإصدار سلف خزينة مخالفة للقانون، وفي الجانب المالي شدد على وجوب عدم زيادة العجز بإنفاق إضافي سيضطرنا الى طرق باب الاستدانة أو باب الضرائب في ظل عدم وجود إمكانية لزيادة الايرادات للدولة، معتبرا أن أي مناقشة للمطالب المالية والنفقات الجديدة تتطلب البت في الموازنة العامة، منعاً لتفاقم العجز والمديونية العامة تفاقماً كبيراً.
ويأتي هذا الواقع في ظل توظيف إضافي لحوالي ثلاثة آلاف عسكري و2500 دركي إضافة إلى توظيفات في الأمن العام. وهذه التوظيفات تزيد كلفة الرواتب والأجور في الدولة حوالي 8.7 في المئة وتحتاج الى تمويل إضافي، من دون الاشارة إلى احتياجات تثبيت متعاقدي الدفاع المدني الذي ستظهر نتائجه خلال وقت لاحق في الموازنة. بمعنى آخر إن الخزينة بحاجة إلى نفقات إضافية بحوالي 700 إلى 800 مليار ليرة.

النهار :

وسط عودة الحراك المدني الى الشارع ومع تصاعد الرفض لفرض ضرائب جديدة، تجنب مجلس الوزراء الاتجاه في المسالك الوعرة ولم يثر موضوع الضرائب إلاّ من باب النقاش المبدئي المتصل بوضع المالية العامة المتعبة وهو النقاش الذي طغى على جلسة البارحة عاكساً واقع الاولويات المالية المتزاحمة بحثاً عن تمويل سريع وضروري. واذا كان بت موضوع متطوعي الدفاع المدني شكل انفراجاً لجهة بداية معالجة هذا الموضوع المزمن والمحق متزامناً مع بت الاولويات التمويلية للجيش، فان الجلسة تميزت بكونها تحولت أشبه بمراجعة عامة وشاملة للملف المالي للدولة مع كل ما ينطوي عليه من ضغوط لم تعد تحتمل تسويفاً وانتظاراً.
وأبلغت مصادر وزارية "النهار" ان مجلس الوزراء خاض في نقاش مالي مستفيض لوضع المالية العامة انتهى الى خلاصة واحدة هي انه لا يمكن معالجة الخلل المالي الا بإقرار الموازنة، وحيث ان اقرارها يحتاج الى قرار سياسي، تقرّر ان يقوم وزير المال علي حسن خليل بجولة على القوى السياسية، تأميناً لهذا القرار كي تباشرالحكومة تخصيص سلسلة جلسات لمناقشة مشروع الموازنة واقراره.
وفيما وافق مجلس الوزراء على مرسوم تثبيت أجراء الدفاع المدني والشروط الخاصة بإجراء مباراة محصورة للمتطوعين، تبيّن للوزراء أن تنفيذ المرسوم التطبيقي لا يحتاج الى نفقات جديدة، بعدما قيل في الجلسة السابقة إن لا قدرة على تثبيت هؤلاء الا بتغطية مالية.
كذلك وافق مجلس الوزراء على تخصيص الجيش باعتمادات بقيمة خمسين مليار ليرة للتسليح تأمّنت من الموازنة المخصصة لوزارة الدفاع.
وأوضحت المصادر أن معظم الوزراء رفضوا مبدأ فرض ضريبة على صفيحة البنزين، لكنهم عادوا وتحدّثوا عن ضرورة ايجاد موارد مالية لكل انفاق جديد تحتاج اليه الدولة، وذلك بعد الاطلاع على الارقام التي عرضها وزير المال وبيّنت مبالغ الانفاق الذي يرتفع، والواردات التي تنخفض، مشيراً إلى زيادة في العجز تستدعي مداخيل اضافية لمالية الدولة.
وشهدت الجلسة سجالاً حول ملف رواتب موظفي أوجيرو الذي طالب به وزير الاتصالات بطرس حرب، ولكن وزير الصحة وائل بوفاعور فتح حملة على رئيس هيئة أوجيرو عبدالمنعم يوسف. وقد استمهل وزير المال للتدقيق في بعض الأرقام على أن يبتّ موضوع هذه الأجور في جلسة اليوم.
وأثار الوزراء جبران باسيل وارتور نظاريان والياس بو صعب قيمة الوفر الذي حققته مالية الدولة بفعل انخفاض الفاتورة النفطية، بقيمة مليار ونصف مليار دولار في السنة منذ العام 2014. فجاء الردّ بان تراجع سعر صفيحة البنزين أدى الى خفض الواردات المحقّقة من الضريبة على القيمة المضافة. إلاّ أن وزراء اعتبروا أن المبلغ الذي خسر في الضريبة على القيمة المضافة لا يقاس بالمبالغ التي تحققت بانخفاض الفاتورة النفطية.
كما أثار عدد من الوزراء، وخصوصاً وزراء الكتائب مكامن الهدر والفساد والتهرب الجمركي، وتغييب المؤسسات الرقابية، و سألوا عن حجم فاتورة الفساد في المشاريع الاستثمارية الاستنسابية. وقال وزير الاقتصاد ألان حكيم: "إن قيمة الفساد والهدر في الدولة اللبنانية هي بنسبة 32 في المئة من موازنة الدولة، أي ما يوازي خمسة مليارات دولار في السنة، ويضاف اليها ثلاثة أو أربعة مليارات هي فرص مالية ضائعة،يمكن معالجتها بتحسين الجباية، وتحسين الايرادات وخصوصاً في الدوائر العقارية وفي السياسة الضريبية وبتنشيط الهيئات الرقابية ولا سيما منها ادارة المناقصات التي تغيّب عن معظم المشاريع والتلزيمات.
وانتهت الجلسة بخلاف بين وزير المال ووزير التربية الذي احتجّ على عدم ادراج طلبه الذي قدمه قبل ستة أشهر لدفع مستحقات الاساتذة المتعاقدين على جدول الأعمال، فلم يدرجها رئيس الوزراء، منذ 20 /10/2015 كما لم يقبل وزير المال بطرحها من خارج الجدول على غرار ما تمّ بالنسبة الى بند تسليح الجيش، وعلى غرار بنود مالية اخرى. وأعلن بوصعب انه سيضطر الى الطلب من هؤلاء المتعاقدين التوقّف عن العمل ما لم تدفع مستحقاتهم.
ووعد وزير الداخلية نهاد المشنوق متطوعي الدفاع المدني الذين فكوا اضرابهم بعد الجلسة وتوجهوا الى وزارة الداخلية لشكره، باستكمال اقرار كل المراسيم العائدة الى تثبيتهم.

لقاء بكركي
في سياق آخر متصل بمسألة التعيينات الادارية في مؤسسات الدولة الذي أثيرت حوله احتجاجات مسيحية واسعة أخيراً، ألغى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الاجتماع الذي كان دعا اليه الوزراء المسيحيين والذي كان مقررا عقده غداً في بكركي للنظر في هذه المسألة. وأفاد المسؤول الاعلامي في بكركي وليد غياض ان البطريرك الراعي ألغى الاجتماع لئلا يفهم منه انه تجمع طائفي ضد طوائف أخرى وان البطريرك يرى جدوى في لقاءات فردية نافيا ان تكون بكركي تعرضت لضغوط سياسية من أي جهة.

المستقبل :

بين قيود التعطيل ومكابح التكبيل تترنح آلية عمل الدولة وتُستنزف قدراتها ومقدّراتها على غير صعيد مؤسساتي وحياتي واجتماعي واقتصادي ومالي، حتى بات العجز مرادفاً لها والشلل أحد أبرز سمات دورة «الحياة» فيها. بالأمس اجتمعت الحكومة لاستعراض أوضاع مالية الدولة ومكامن «الكربجة» الحاصلة فيها، وفي خلاصة البحث والنقاش حول الوضع المالي العام العالق بين «مطرقة» ارتفاع منسوب الإنفاق و«سندان» تراجع حجم الواردات والمداخيل، لم يعد في الأفق من حلول إنقاذية ناجعة لتسيير عجلة الدولة وإعادة الانتظام لماليتها العامة سوى حل وحيد وأكيد: الموازنة.
وفي هذا الإطار، برزت أمس جملة تقاطعات أكدت على وجوب إنجاز مشروع الموازنة العامة باعتبارها باتت ضرورة «ملّحة» وفق ما شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في معرض إشارته إلى كون «الخزينة مرتاحة مالياً». في حين طالبت كتلة «المستقبل» الحكومة بإعداد المشروع وإبرامه بعد أن مضى 11 عاماً على إقرار آخر موازنة عامة في البلاد من منطلق تأكيدها أنّ ذلك هو المدخل الصحيح لعودة الانتظام المالي وإعطاء الصورة الواضحة عن الأوضاع المالية الحقيقية للدولة بما يسهم في ضبط وتنظيم الإنفاق وتحسين الجباية وفق القواعد الصحيحة والمستقيمة والواضحة، بالتوازي مع تحديد الحاجات الماليةَ الضروريةَ للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي الذي يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة ويؤدي إلى استعادة الثقة داخلياً وخارجياً في الاقتصاد اللبناني.
وعلى طاولة مجلس الوزراء، قدّم وزير المالية علي حسن خليل عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي مبّيناً الأرقام المتعلقة بمجموع الإنفاق وبقيمة الاحتياطي المتوفر، فشرح لارتفاع الإنفاق مقابل عدم ارتفاع الواردات بالنسبة نفسها، لافتاً الانتباه إلى أنّ أيّ إنفاق إضافي سيزيد قيمة العجز مع ما يقتضيه ذلك من ضرورة أن يقابل أي إنفاق إضافي وجود مداخيل إضافية. وإذ نقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ خليل أكد على أهمية إقرار الموازنة العامة لانتظام الوضع المالي في الدولة، أشارت في المقابل إلى أنّ أعضاء المجلس وبناءً على العرض الذي قدّمه أمس «اتفقوا على وجوب إنجاز موازنة العام 2016 أو تشكيل لجنة وزارية لطرح الحلول البديلة» فضلاً عن التشديد على وجوب ترشيد الإنفاق ووقف الهدر ومحاربة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة، مؤكدةً في الوقت عينه أنّ أحداً من الوزراء لم يطلب زيادة سعر صفيحة البنزين. وأوضحت المصادر أنّه لا مفر من وجوب إقرار الموازنة العامة «لتبيان مصاريف الدولة ومداخيلها التي من دونها لا يمكن اتخاذ القرارات المالية الملائمة». في وقت شدد الوزير نبيل دي فريج خلال الجلسة على أنّ إقرار الموازنة «من شأنه أن يخلّف صدمة إيجابية تُسهم في وقف التراجع المالي وتُغني الحكومة عن الخوض في كل النقاش الدائر حالياً». 

الديار :

ربح الرئيس بشار الاسد ورقة يانصيب كبرى هي روسيا، فقد قامت القوات الروسية الجوية المؤلفة من 78 طائرة بقلب موازين القوى العسكرية في سوريا بشكل كبير، وباتت حلب على قاب قوسين من السقوط في معركة ستجري في الشهرين القادمين، واستنجدت المعارضة السورية المسلحة والقوى التكفيرية السلفية بحلف الناتو طالبة التدخل لوقف اطلاق النار ومنع سقوط حلب، ذلك ان الطيران الروسي يقوم بغارات مكثفة يوميا تصل الى 150 غارة من احدث طائرات السوخوي المهاجمة ومن مهرة الطيارين الروس الذين يصيبون الاهداف بدقة ويدمرونها. وتتراجع المعارضة امام الجيش السوري وحزب الله بادارة ضباط ايرانيين ومستشارين روس وتجري المعارك في ريف حلب، ووصلت القوات السورية الى قطع خطوط الامداد من تركيا الى حلب ووصول الاسلحة او الذخيرة الى المعارضة عبر تركيا، ولم تعد تصل المساعدات العسكرية السعودية والقطرية الى المعارضة التكفيرية في سوريا، بل سيطر الجيش السوري على ممرات باب السلامة دون الوصول اليه وهو يقترب منه على الحدود التركية - السورية.
اما بالنسبة الى حلب فيتجه حزب الله والجيش السوري الى اقتحام حلب قريبا خلال الشهرين القادمين ليحسم المعركة النهائية في العاصمة الكبرى الثانية في سوريا حلب التي تضم 4 ملايين نسمة، واهم مراكز الصناعة والتجارة في سوريا تاريخيا، وفيها قلعة صلاح الدين الايوبي ومركز بري استراتيجي يصل تركيا بسوريا وصولا الى الشاطىء السوري عبر طريق الى ريف اللاذقية وطرق الى محافظة حمص وحماه والداخل السوري كله.
جرت الحرب في سوريا منذ 5 سنوات، لكن الامور تغيرت منذ 4 اشهر بعد التدخل الروسي في ايلول الماضي عبر سرب من الطيران ثم زيادة سرب آخر وصولا الى 78 طائرة حربية مقاتلة من احدث الطائرات الروسية وتستعمل احدث القنابل التدميرية مع صواريخ تستعمل عبر اللايزر لاصابة الاهداف، واشتد القصف الروسي الجوي منذ شهر تقريباً ليعطي الضوء الاخضر للجيش السوري وحزب الله والايرانيين للانطلاق للسيطرة على مناطق فقدها النظام السوري سابقا، وحقق الجيش السوري وحلفاؤه خاصة حزب الله انتصارات كبيرة بدءا من ريف اللاذقية التي سيطر عليها الجيش السوري وحزب الله كليا، وصولا الى ريف حلب وصولا الى حمص ومناطق في درعا والسيطرة على السويداء وجبهة الجولان.
وقد ربح الرئيس بشار الاسد فعلا اكبر ورقة يانصيب هي الدعم الروسي الجوي الفتّاك، الذي دمر مراكز المعارضة التكفيرية تدميرا شبه كامل وانقضّ حزب الله بوحداته القتالية لاقتحام مراكز المعارضة التكفيرية والسلفية والسيطرة عليها، من حدود جورين في ريف اللاذقية الى منطقة درعا، معيداً مع الجيش السوري حوالى 30 في المئة من الاراضي السورية التي كانت تقع في يد المنظمات الارهابية التكفيرية.
وقد استنفرت السعودية جهودها الديبلوماسية وتحرك وزير خارجية السعودية ليطلب من واشنطن تدخل اميركا لدى روسيا لوقف اطلاق النار، وبالفعل تحركت اميركا وطلبت وقف اطلاق النار من روسيا، لكن روسيا اعلنت على لسان وزير خارجيتها لافروف انها قدمت خطة متكاملة للحل في سوريا الى اميركا وان اميركا تدرس هذه الخطة وستعطي الجواب الى روسيا خلال فترة اسابيع.

موقف اميركا جامد، ذلك ان الرئيس اوباما هو في نهاية ولايته، وبقي له 8 اشهر لانتهاء الولاية، او اكثر بشهر، لكنه لم يعد يتخذ اي قرار الرئيس الاميركي، وهو يترك الامور للرئيس القادم الذي سيأتي بعده، لان الرئيس الاميركي اوباما حكم لمدة ولايتين، اي 8 سنوات، وسيأتي رئيس جديد اما من الجمهوريين او الديموقراطيين ليقرر استراتيجية اميركا في المرحلة القادمة، لذلك لن تقوم اميركا بمبادرات كبيرة تجاه الوضع في سوريا، بل تستفيد روسيا من هذا الوضع ويستفيد بوتين ليحرك كل قواته الجوية بقوة كبيرة لتغيير موازين القوى كما قام حتى الان بتغييرها وادى ذلك الى انتصار النظام السوري برئاسة الرئيس بشار الاسد وحزب الله.
واصبح الدور الروسي يسبق الدور الايراني مع ان الضباط الايرانيين يديرون ويعطون تعليمات في شأن الوضع على الارض ميدانيا للجيش السوري وحزب الله، لكن رأس الحربة في القتال هو حزب الله في اقتحام المراكز الصعبة مع الجيش السوري.

الجمهورية :

تستمرّ الاهتمامات منصَبّةً على المضامين السياسية المنتظَرة لخطابَي الرئيس سعد الحريري الأحد المقبل، والأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله الثلثاء، إذ على مواقفهما سيتمّ استكشاف طبيعة المرحلة ومصائر الاستحقاقات، الداهمة منها والمتمادية في التأجيل. وفي الموازاة، بدأ الاهتمام بمستقبل الوضع السوري يتصاعد في ضوء التقدّم الميداني الذي تُحرزه قوات النظام وحلفاؤه، خصوصاً وأنّ البعض يَرهن مصيرَ الاستحقاقات اللبنانية بما سيؤول إليه هذا الوضع. وفيما بدا أنّ الحريري يميل إلى التشديد على مبادرته بترشيح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية فإنّه لم يسَجَّل على جبهة 8 آذار عموماً وعلى مستوى«حزب الله» خصوصاً أيّ تحرّكٍ يشير إلى الجمع بين المرشّحين المتنافسَين فرنجية ورئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون. وفي انتظار الخطابَين، تحافظ الحكومة على وتيرتها التوافقية التي أعادت مجلس الوزراء إلى الانعقاد مُتجنّبةً المسائل الخلافية لئلّا تتعرّض إلى تعطيل جديد. فبَعد جلسة الأمس، يجتمع مجلس الوزراء مجدّداً اليوم ليتابع البحث في البنود المتبقّية على جدول أعماله. حاذرَ مجلس الوزراء في جلسته أمس البحثَ في اقتراح فرض زيادة على سعر صفيحة البنزين، فانفرجت أسارير الاتحاد العمّالي العام الذي علّق ونقابة المعلمين إضرابَ اليوم، إلّا أنّه أكّد الاستعداد «لاتّخاذ الخطوات السلبية والتصعيدية في حال إقدام الحكومة على فرض ضرائب جديدة تطاول أصحاب الدخل المحدود».
وزفّ مجلس الوزراء بشرى إلى الأجَراء والمتعاقدين في الدفاع المدني عبر إقراره مرسومَ تثبيتهم، كما ورد من مجلس النواب، فانفرجت أسارير هؤلاء واحتفلوا في ساحة رياض الصلح بعد طول معاناة.
وأقرّ المجلس اعتمادات للجيش بقيمة 50 مليار ليرة، وناقش الوضع المالي، فقدّم وزير المال علي حسن خليل عرضاً مفصّلاً عن الوضع المالي مبيناً الأرقام المتعلقة بمجموع الإنفاق وبقيمة الاحتياطي المتوافر، شارحاً أنّ الإنفاق قد ارتفع مقابل واردات لم ترتفع بالنسبة نفسها، ومشيراً إلى أنّ أيّ إنفاق إضافي سيزيد قيمة العجز، وإنّه ينبغي أن يقابل هذا الإنفاق الإضافي مداخيل إضافية.
وتمّ التشديد على وجوب إقرار مشروع الموازنة العامة وترشيد الإنفاق ووقف الهدر ومحاربة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة.
خليل
وقال خليل لـ«الجمهورية: «قمتُ بعرض للواقع المالي من دون اقتراحات، وأبلغتهم في جلسة اليوم (الامس) انّ الحلّ الوحيد هو بإقرار الموازنة، لأنّ ايّ إنفاق جديد يجب أن يأتي في إطار واضح تتحدّد مقابله واردات جديدة، فوزارةُ المال ليس لديها مشكلة صرف إنّما المشكلة في الوضع المالي عموماً، ومِن بين المشكلات الالتزام بسقف الإنفاق، الالتزام بالقاعدة الاثنَي عشرية، الالتزام بعدم استخدام الزيادة عن الاحتياط المتوافر، تأمين توازن مالي حتى لا نحمّل الدولة اعباء أكثر ونرفع نسبة العجز ما يضطرّنا الى زيادة المديونية، والحلّ هو بتحديد سياسة ماليّة واضحة للدولة تبدأ بإقرار موازنة الـ 2016 التي أنجزتُها منذ مدّة ورفعتها إلى رئاسة مجلس الوزراء، ولا ينقص سوى أن ننكبّ على درسها وإحالتها الى مجلس النواب».
واستغربَ خليل الضجّة التي أثيرَت حول الزيادة على سعر صفيحة البنزين، فيما لم تُطرَح هذه الزيادة في مجلس الوزراء، فما حصَل لم يكن سوى عاصفة إعلامية ولم يتمّ التداول بهذه الزيادة أبداً أو رسمياً بين المعنيين».
قزّي
وقال وزير العمل سجعان قزي لـ«الجمهورية»: «نجَحنا في تجميد اقتراح فرض ضرائب على البنزين، على الأقلّ في المرحلة الراهنة، وأساساً هذا الاقتراح لم يأتِ من وزير المال.
لكنّ هذا التجميد يحتّم ان نعود الى وضع موازنة للسَنة الحالية لأنّ هذ الامر يَجعل الامور واضحة والمشاريع محدّدة، ويكون هناك توازن بين الإنفاق والمداخيل، عوضاً عن ان يبقى الإنفاق على القاعدة الاثني عشرية الذي يَخلق التباسات على صعيد التمويل، لكنّ هذا الامر لن يتقرّر قبل إجراء اتّصالات سياسية لضمان إقرار الموازنة».
الانتخابات البلدية في موعدها
وفي مؤشّر لانطلاق التحضيرات العَملية لإجراء الانتخابات البلدية، نشَرت وزارة الداخلية والبلديات اللوائح الانتخابية الأوّلية التي أعدَّتها المديرية العامة للأحوال الشخصية، على موقعِها الإلكتروني. ووجّه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق كلمة إلى اللبنانيين عبر هذا الموقع قال فيها: «إنّ المواطن اللبناني الذي افتقد في الأمس الانتخابات النيابية، وينتظر اليوم الانتخابات الرئاسية، أمامه غداً فرصة استحقاق الانتخابات البلدية.
وهي مناسبة جدّية وفعلية للتعبير عن رأيه وممارسة خياراته ترشُّحاً وانتخاباً، وهي أحد مداخل إعادة تفعيل العملية الديموقراطية في لبنان وتمكين المواطن اللبناني من المشاركة في إدارة شؤونه المحلية».
واعتبَر المشنوق أنّ «الخطوة الأولى في هذه العملية الانتخابية تَكمن في تجاوب المواطن مع الاستعدادات القانونية التي تجريها الحكومة، لتنظيم هذه الانتخابات، من خلال نشرِ اللوائح الانتخابية الأوّلية». وقال: «دعوتي هذه صادقة، وموجّهة إلى كلّ مواطنة ومواطن ليتجاوبوا، بهدف التحضير لانتخابات بلدية شفّافة ونزيهة وخالية من أيّ خطأ، ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً».
برّي
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري جدّد التأكيد على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار المقبل، مشيراً إلى أنّه، حسب معلوماته، فإنّ جميع الاطراف موافقة على إنجاز هذا الاستحقاق في موعده.
وشدّد بري من جهة أخرى في «لقاء الأربعاء» النيابي على وجوب إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالنفط. وقال: «إنّ هذا الموضوع يجب ان يكون على رأس جدول اعمال الحكومة، لأنه لا يحتمل مزيداً من التأجيل والمماطلة، بل لا أسباب موجبة لهذا التباطؤ».
ونَقل النواب عن بري أيضاً تشديدَه على التزام نصوص القانون الذي أقرّه مجلس النواب سابقاً في شأن عناصر الدفاع المدني ومتطوّعيه.

14 شباط
إلى ذلك، تتواصل الاستعدادات لإحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري الأحد المقبل في «البيال». وأكّدت أوساط الهيئة التنظيمية للذكرى أنّ معظم القوى السياسية المنضوية تحت لوائها ستشارك جميعاً فيها، بما فيها وفد حزب «القوات اللبنانية» مع تغيُّب رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع عن المناسبة، لأنّه اعتبَر أنّ الظروف الأمنية ستَحول دون ذلك.
وتحدّثت عن احتمال حضور ممثّل شخصي لرئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية قد يكون الوزير روني عريجي ومجموعة من قيادة التيار ومكتبه السياسي.
وقالت مصادر مطلعة إنّ الكلمة التي سيُلقيها الرئيس سعد الحريري في المناسبة باتت في صيغتِها شِبه النهائية، وقد خصّص جزءاً منها لهجوم عنيف على إيران وتوجيه انتقادات قاسية الى «حزب الله» وقيادته على دوره في الأزمة السورية، متّهماً إيّاه بـ»التوغّل كثيراً في مجازر سوريا وتفتيتها ونصرةِ النظام السوري» وسيدعوه إلى «الخروج سريعاً من المستنقع السوري».
وأضافت هذه المصادر أنّ الحريري سيؤكد «بقاءَ 14 آذار كقوّة لبنانية عابرة لكلّ الطوائف متمسّكة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها وترفض الضغوط التي تتعرّض لها على اكثر من مستوى، ولا سيّما منها تلك التي تحاول فرضَ مرشّح واحد لرئاسة الجمهورية، معتبراً أنّ ذلك يتنافى وأبسطَ قواعد اللعبة السياسية الديموقراطية التي لم يَعتد عليها لبنان من قبل».
كذلك سيؤكّد الحريري «أنّ المبادرة ـ التسوية التي أطلقَها من لقاء باريس ما زالت قائمة شرط اعتبارِها مبادرة لكسر الجمود، بمعزل عمّا سبَقها وما تلاها من مواقف من جهة، واستمرار فرنجية على موقفه كمرشّح جدّي من جهة أخرى».

اللواء :

ما آلت إليه جلسة مجلس الوزراء المالية أمس، ينطبق عليها المثل السائر: «فسر الماء بعد الجهد بالماء»، أي ان الحل للخروقات الكبيرة بين النفقات الاخذة بالتزايد والايرادات الاخذة بالتناقص هو بإقرار ميزانية الدولة لضبط حالات الانفاق، قبل البحث بزيادة الرسوم والضرائب على صفيحة البنزين أو سواها.
وإذا كانت المواقف الاستباقية لغالبية الوزراء، وربما لأسباب شعبوية تبحث جماح الحماس لرفع سعر صفيحة البنزين ثلاثة أو خمسة آلاف ليرة، وألغت اضراباً كان يمكن ان يحصل اليوم، فإنها أقرّت مرسوم تأمين ذخيرة للجيش اللبناني بقيمة 50 مليار ليرة لبنانية من موازنة الدفاع، ووافقت على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الشروط الخاصة لوظيفتي رئيس مركز وعنصر دفاع مدني في المديرية العامة للدفاع المدني، في خطوة اولى على ان تعقبها مباراة محصورة يجريها مجلس الخدمة لتثبيت المتطوعين.
على ان الحدث المدوي داخل الجلسة وعلى هامشها، تمثل بانفجار الموقف بين وزير المال علي حسن خليل ووزير التربية الياس بوصعب، على خلفية ظاهرة تتعلق بتأمين رواتب الأساتذة المتعاقدين بالساعة، حيث طرح بوصعب موضوع هؤلاء الذين لم يقبضوا منذ ستة أشهر، فحصلت مشادة بينه وبين وزير المال انتهت إلى ان هذا الأمر سيبحث في جلسة اليوم، والا فإنه سيطلب من الأساتذة وقف التدريس.
وإذ تكتم مصدر وزاري على الأسباب الحقيقية للمشادة، علمت «اللواء» من مصدر وزاري آخر، ان المسألة ليست تقنية أو مالية، بل سياسية، في إطار تبادل العرقلات والكيديات بين الوزراء الممثلين لحركة «أمل» و«التيار العوني».
وقائع الجلسة
وبعيداً عن الذعر الذي احدثه الإعلان عن جلسة مالية، فإن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وصف حساب الخزينة بأنه «مرتاح مالياً» لكنه أكّد ان الموازنة ملحة، في حين أبى وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان الحالة مالياً ليست سيئة، وأن كان من الضروري مراجعة السياسات المالية والاقتصادية، فما هي وقائع الجلسة:
بعد أن قدم الرئيس تمام سلام التهاني بعيد مار مارون، معتبراً ان لا استقامة لعمل المؤسسات قبل انتخاب رئيس الجمهورية، ثم انتقل إلى الحديث عن أهمية عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وأن أهمية ذلك تكون بالانتاجية والفعالية وتأمين مصالح النّاس، داعياً إلى الانتقال إلى جدول الأعمال والبحث في الوضع المالي.
وقبل ان يعطي الكلام للوزير خليل، طرح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالدفاع المدني، وجرى اقراره كسباً للوقت، فيما حاول وزراء آخرون إثارة قضايا أخرى ولكن الرئيس سلام أعطى الكلام للوزير خليل الذي قدم شرحاً مالياً يتعلق بارقام الانفاق والاحتياطي المتوفر والايرادات المتراجعة، متخوفاً من زيادة العجز إذا لم تتوافر موارد مالية تغطي الانفاق الجديد.
وفتح الباب امام المناقشة التي توافقت عند حقيقة الأرقام وأهمية العودة إلى مناقشة الموازنة واقرارها واحالتها إلى المجلس النيابي، فضلاً عن معارضة فرض ضريبة على البنزين، مع ان وزير المال لم يطرحها مباشرة.
وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان وزير المال لم يقدم عرضاً مالياً بمعنى العرض، وانه اكتفى بالاشارة إلى ان هذه السنة يجب ان تكون مخصصة لمشروع الموازنة وأن المبلغ المعروض هو 23 ألف مليار، وأن هناك حاجة إلى إقرار سلسلة قوانين تتصل بتغطية مشاريع القوانين التي وفق المصادر لا تغطي سوى 180 مليار.
ولفتت المصادر إلى ان غاية الجلسة أمس كان للاضاءة على أهمية تشريع الانفاق، ما يعني انه من غير الممكن انفاق أي زيادة من دون أي مشروع قانون، وهو أمر يستدعي انعقاد مجلس النواب.
وقالت ان الوزير صور الأمر وكأن هناك كارثة مالية، في حين ان المسألة غير هكذا، مؤكدة ان حالة الدولة المالية ليست صحيحة من الناحية الإدارية فقط وأن الوزير أوحى بشكل غير مباشر إلى أهمية انعقاد المجلس النيابي.
ونفت ان يكون وزير المال قدم  خطة للحجم الانفاق أو ما يعرف بالـ«cost redution policy»، معتبرة ان لا خطط واضحة ولا أرقام محددة طرحت.
وأشارت إلى ان عدداً من الوزراء توقف عند الهدر الحاصل في الإدارات، في حين ان مالية الدولة لا تشكو من سوء إذ ان نسبة 57 في المئة من الدين ممسوكة من المصادر وأن الإصدار الأخير لسندات الخزينة كان ناجحاً وهناك 180 مليار دولار ودائع في المصارف وأن نسبة النمو للعام 2015 بلغ 7 بالمائة.
ورأت المصادر انه كان الاجدر عند الحديث عن التجزئة في المناقصة في بعض الوزارات الإشارة إلى الإيرادات، لكن ذلك لم يحصل وأن هناك مبالغ كان يفترض ان تكون دخلت في التوفير جرّاء انخفاض أسعار النفط العالمية، فأجمالي الانفاق في العام 2014 بلغ 13952 مليار وفي العام 2015 بلغ 13116 مليار فيما معناه ان تأثير الانخفاض بلغ 2 في المائة وكان يجب ان يكون 14 في المائة.
وكشفت المصادر ان مجموعة من الوزراء كانت تؤيد فرض ضريبة على البنزين قبيل انعقاد المجلس، غير انها داخل الجلسة أبدت معارضتها على هذه الضريبة.
وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ«اللواء» مؤكداً انه قال للحاضرين: هناك 24 مكباً بأسمائنا كوزراء وحراك شعبي وفراغ فلا يجب ان نتخذ قراراً نحو الانتحار، وهناك بدائل أخرى للايرادات منها التخمينات العقارية وتشغيل الهيئات الرقابية التي وحدها تأتي بـ5 مليارات دولار، فضلاً عن تنشيط المناقصات العامة، مشيراً إلى هناك نسبة 12 في المئة من الهدر بسبب الفساد وأن الإيرادات بلغت 10879 مليار في العام 2014 و9638 وأنها خفت مع انخفاض النفط، سائلاً: «أين ذهبت المبالغ»؟ وقال: «انها دولة اللاعقل واللامنطق واللاعلم».
ولفت مصدر وزاري «للواء» ان ما شدد عليه وزير المال خلال مداخلته هو مشكلة تشريع الانفاق، ومشكلة قدرة الدولة على الانفاق. واشار الى ان ما اعلنه خليل بالنسبة لتشريع الانفاق هو في اطار احراج بعض الكتل المعارضة لحضور جلسات التشريع قبل انتخاب رئيس لكي يحضروا هذه الجلسات ورمي الكرة في ملعبهم وهذا ليس في وارد هذه الكتل كما قال المصدر، الذي لفت الى دقة الوضع المالي والاتفاق على ان اي انفاق يزيد العجز المالي، من هنا رأى المصدر ضرورة وقف الموافقة على اي سلف للخزينة ووقف الهدر في مؤسسات الدولة.
وتوقع المصدر ان تكون جلسة اليوم حامية نوعا ما لانها ستبحث في امور حساسة ومهمة مثل البحث عن تمويل خطة ترحيل النفايات ودفع رواتب الاساتذة المتعاقدين في المدارس الرسمية اضافة الى البنود المتراكمة من الجلسات السابقة ومن هذه البنود بند احالة ملف ميشال سماحة على المجلس العدلي، في حال عاد وزير العدل اللواء اشرف ريفي من باريس.
وكان موضوع تمويل ترحيل النفايات بحث مساءً بين الرئيس سلام والوزير اكرم شهيب في حضور وفد من برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأوضح الوزير شهيب في اتصال مع «اللواء» أن الوفد أبدى استعداده للمراقبة والاشراف على ترحيل النفايات ومراقبة خطة النفايات المستدامة في المستقبل.
ورداً على سؤال عمّا إذا تمّ توقيع الاتفاق بين لبنان والشركة الناقلة للنفايات اعتبر شهيب أن الموضوع أصبح في عهدة مجلس الإنماء والإعمار.
وعما إذا كان مجلس الوزراء في جلسته اليوم سيقر تمويل ترحيل النفايات أمل شهيب ذلك، واعتبر أن لا بدّ من ترحيل النفايات لذلك يجب تمويل الخطة حتى لا تبقى النفايات منتشرة في الشوارع.

الاخبار :

على وقع الاعتصامات والتحركات في الشوارع، والاعتراض الشعبي الذي عُبِّر عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، خصّص مجلس الوزراء جلسته أمس لدراسة الأوضاع المالية للبلاد، في ظلّ العجز السياسي والاقتصادي الذي تعاني منه الحكومة. إلّا أن الأهم، أن اقتراح رفع سعر صفيحة البنزين 5 آلاف ليرة إضافية لم يعرف طريقه إلى الإقرار، مع الاعتراضات التي أبداها عدد كبير من الوزراء.

ومن المتوقّع أن يعاد النقاش حول الاقتراح في جلسة اليوم. ويعبّر عدد من الكتل النيابية، كتكتل التغيير والإصلاح وحزب الله وحزب الكتائب ونواب اللقاء الديموقراطي عن اعتراضهم على زيادة الرسوم على البنزين، ما يعني أن الاقتراح لن يُبصر النور. فاقتراح زيادة الرسوم هو من اختصاص وزير الطاقة، أرتور نظاريان، الذي يرفض، وتكتله النيابي، أي زيادة على الرسوم. ذكّر الوزير جبران باسيل بأنه سبق له أن فرض قرار إلغاء رسم 5 آلاف ليرة عن صفيحة البنزين، عندما كان وزيراً للطاقة، بعد معركة خاضها مع وزيرة المال ريّا الحسن في ذلك الوقت. وعدا عن رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة، فإن أياً من ممثلي القوى السياسية داخل مجلس الوزراء وخارجه لم يجرؤ على إعلان تأييد رفع سعر البنزين. خلاصة الأمر أن السلطة خضعت للاعتراضات، ورفضت رفع سعر المحروقات، التي لم يؤدّ انخفاض أسعارها إلى نحو نصف ما كانت عليه قبل عام، إلى انخفاض سعر أي سلعة سبق أن ارتفع سعرها مع ارتفاع أسعار النفط.
على صعيد آخر، أقر المجلس مشروع المرسوم الذي يرمي إلى تحديد الشروط الخاصة لوظيفتي رئيس مركز وعنصر دفاع مدني في المديرية العامة للدفاع المدني، ودفع الأموال اللازمة لشراء ذخيرة للجيش اللبناني، وتلك اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية. ولم تُحلّ بعد عقدة تثبيت متطوعي الدفاع المدني، الذين وعدهم وزير الداخلية نهاد المشنوق باستصدار مراسيم تُنصفهم.
من جهته، عرض الوزير علي حسن خليل للوضع المالي في مداخلة تفصيلية، مشيراً إلى أن «الإيرادات إلى اضمحلال والإنفاق إلى تزايد». وبعد مضي نحو 11 عاماً على إصدار آخر قانون للموازنة في الجمهورية، دعت مختلف القوى المكونة لمجلس الوزراء إلى إقرار موازنة قريباً. ودون ذلك عقدة جوهرية، ترتبط بإبراء ذمة حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة، والرئيس سعد الحريري، التي أنفقت بموجب سلف خزينة لا تحظى بتغطية قانونية، وهو المبلغ الذي تجاوز 11 مليار دولار أميركي.
وعلّق الوزير رشيد درباس في اتصال مع «الأخبار» على الجلسة بالقول إن «المطلوب من الحكومة أن تفعل كل شيء، وهي لا تستطيع فعل شيء». وأضاف أن «هناك ثغرة كبيرة بين الإنفاق والإيرادات، ولا نستطيع حل الثغرة إلّا بالاقتراض، ما سيوصلنا إلى مرحلة خطرة وينزل تصنيفنا الائتماني، في ظلّ نمونا الاقتصادي السلبي. وفي حال الطلب من البنوك أن ترفع رأسمالها وعجزت، يصبح لبنان دولة فاشلة مالياً». وتابع درباس: «بدل أن نفكّر في كيفية استخراج النفط، نضع النفط أسير التجاذب السياسي».
ونقل النوّاب عن الرئيس نبيه بري أمس خلال لقاء الأربعاء النيابي تشديده على وجوب إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالنفط. وقال إن «هذا الموضوع يجب أن يكون على رأس جدول أعمال الحكومة، ولا يحتمل المزيد من التأجيل والمماطلة، بل لا أسباب موجبة لهذا التباطؤ». وجدد رئيس المجلس ضرورة «إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار المقبل»، مشيراً إلى أنه «بحسب معلوماته، فإن كل الأطراف موافقة على إنجاز هذا الاستحقاق في موعده».
واندلع سجال في جلسة مجلس الوزراء بين وزير التربية الياس بو صعب وخليل حول الأساتذة المتعاقدين، إذ أكّد بو صعب أنه أرسل إلى وزارة المالية الطلب حول تعاقد الأساتذة قبل 70 يوماً، وإنه «إذا لم يقر موضوع التعاقد للأساتذة فإنني سأضطر إلى أن أطلب من الأساتذة المتعاقدين وقف التعليم»، فكان ردّ خليل: «مش أنا عطلت الحكومة 70 يوم». واستكمل الوزيران السّجال على موقع تويتر، فغرّد خليل قائلاً إن «وزير التربية هو من يتحمل مسؤولية التأخير في تحضير ملف مخصصات المتعاقدين»، فرد بو صعب بنشر صورة لطلب وزارة التربية. فأضاف خليل سلسلة تغريدات جديدة «عذراً معالي الوزير، لو كنت تتابع ما يحصل لعرفت أن عدم انعقاد مجلس الوزراء لأسباب أنت جزء منها تفرض بعد انتهاء السنة المالية إعادة كل الإحالات من مجلس الوزراء»، فرد بو صعب من جديد بالقول إن «رسالة وزير المال المتأخرة 70 يوماً وصلت اليوم إلى وزارة التربية، لكننا حرصاً على مصلحة الأساتذة أرسلنا ردنا بتاريخ 2/2/2016 استناداً إلى نسخة غير رسمية استطعنا الحصول عليها نتيجة متابعتنا»!
من جهة ثانية، كشف النائب أنطوان زهرا أن مسؤولين سعوديين أبلغوا حزب القوات اللبنانية رسالة بداية الأسبوع الماضي، مفادها أن «السعودية ضد الفراغ القائم في رئاسة الجمهورية، كما أنها لن تعترض على أي توجه لدى المسيحيين في ما خص هوية الرئيس المقبل». والأهم، بحسب زهرا الذي تحدّث أمام مجموعة من الصحافيين أمس، أن «السعودية لا تضع فيتو على ترشيح أيٍّ كان إلى رئاسة الجمهورية، بمن فيهم رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، الذي سبق أن تحجج تيار المستقبل بأن فيتو سعودياً منعه من السير بترشيح عون». وأضاف زهرا أنّ «موقف تيار المستقبل، رغم بيانات صقوره وحمائمه، ليس سلبياً بالمطلق تجاه اتفاق معراب»، واصفاً الذين يشنون هجوماً على تبني ترشيح عون بـ«العاطفيين».
وأول من أمس، استعرت حرب الردود بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل، بعد المواقف التي أدلى بها نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لصحيفة «الشرق الأوسط».