بين قيود التعطيل ومكابح التكبيل تترنح آلية عمل الدولة وتُستنزف قدراتها ومقدّراتها على غير صعيد مؤسساتي وحياتي واجتماعي واقتصادي ومالي، حتى بات العجز مرادفاً لها والشلل أحد أبرز سمات دورة «الحياة» فيها. بالأمس اجتمعت الحكومة لاستعراض أوضاع مالية الدولة ومكامن «الكربجة» الحاصلة فيها، وفي خلاصة البحث والنقاش حول الوضع المالي العام العالق بين «مطرقة» ارتفاع منسوب الإنفاق و«سندان» تراجع حجم الواردات والمداخيل، لم يعد في الأفق من حلول إنقاذية ناجعة لتسيير عجلة الدولة وإعادة الانتظام لماليتها العامة سوى حل وحيد وأكيد: الموازنة.

وفي هذا الإطار، برزت أمس جملة تقاطعات أكدت على وجوب إنجاز مشروع الموازنة العامة باعتبارها باتت ضرورة «ملّحة» وفق ما شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في معرض إشارته إلى كون «الخزينة مرتاحة مالياً». في حين طالبت كتلة «المستقبل» الحكومة بإعداد المشروع وإبرامه بعد أن مضى 11 عاماً على إقرار آخر موازنة عامة في البلاد من منطلق تأكيدها أنّ ذلك هو المدخل الصحيح لعودة الانتظام المالي وإعطاء الصورة الواضحة عن الأوضاع المالية الحقيقية للدولة بما يسهم في ضبط وتنظيم الإنفاق وتحسين الجباية وفق القواعد الصحيحة والمستقيمة والواضحة، بالتوازي مع تحديد الحاجات الماليةَ الضروريةَ للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي الذي يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة ويؤدي إلى استعادة الثقة داخلياً وخارجياً في الاقتصاد اللبناني.

وعلى طاولة مجلس الوزراء، قدّم وزير المالية علي حسن خليل عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي مبّيناً الأرقام المتعلقة بمجموع الإنفاق وبقيمة الاحتياطي المتوفر، فشرح لارتفاع الإنفاق مقابل عدم ارتفاع الواردات بالنسبة نفسها، لافتاً الانتباه إلى أنّ أيّ إنفاق إضافي سيزيد قيمة العجز مع ما يقتضيه ذلك من ضرورة أن يقابل أي إنفاق إضافي وجود مداخيل إضافية. وإذ نقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ خليل أكد على أهمية إقرار الموازنة العامة لانتظام الوضع المالي في الدولة، أشارت في المقابل إلى أنّ أعضاء المجلس وبناءً على العرض الذي قدّمه أمس «اتفقوا على وجوب إنجاز موازنة العام 2016 أو تشكيل لجنة وزارية لطرح الحلول البديلة» فضلاً عن التشديد على وجوب ترشيد الإنفاق ووقف الهدر ومحاربة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة، مؤكدةً في الوقت عينه أنّ أحداً من الوزراء لم يطلب زيادة سعر صفيحة البنزين. وأوضحت المصادر أنّه لا مفر من وجوب إقرار الموازنة العامة «لتبيان مصاريف الدولة ومداخيلها التي من دونها لا يمكن اتخاذ القرارات المالية الملائمة». في وقت شدد الوزير نبيل دي فريج خلال الجلسة على أنّ إقرار الموازنة «من شأنه أن يخلّف صدمة إيجابية تُسهم في وقف التراجع المالي وتُغني الحكومة عن الخوض في كل النقاش الدائر حالياً». 

الدفاع المدني.. والذخيرة

وكان مجلس الوزراء قد استهل جلسته بمناقشة طرح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ضرورة إصدار المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالدفاع المدني، وبنتيجة التداول وافق المجلس على مشروع المرسوم الذي يرمي إلى تحديد الشروط الخاصة لوظيفتي رئيس مركز وعنصر في المديرية العامة للدفاع المدني. وأوضحت المصادر أنّ النقاش الذي دار حول تثبيت الأجراء والمتعاقدين والمتطوعين لم يتخلله أي اعتراض ما عدا من قبل وزيري «التيار الوطني الحر» ربطاً باعتبارهما أنّ جلسة الأمس مخصصة لمناقشة الوضع المالي وليس لإقرار مراسيم، فجرى تجاوز هذا الاعتراض وكذلك الأمر بالنسبة لإقرار الحكومة اعتمادات بقيمة خمسين مليار ليرة بطلب من وزير الدفاع سمير مقبل لتمويل شراء ذخيرة للجيش.