لم يعلم محمد طه ابن نهر البارد أن زيارته إلى دائرة التحقيق الأمني ستكلّفه مبلغ 2000 دولار وستوقعه بين مخالب عصابة الإحتيال والسرقة.
فمحمد الذي إضطر إلى إستدانة المبلغ من أحد الأشخاص توجّه إلى مكتب دائرة التحقيق الأمني ليلتقي بجانب مركز الأمن العام قرب معجنات أبو داني بالمدعو محمد فليفل، الذي دبّت في روحه روح النخوة ليس لفعل الخير إنما لإيقاع الفريسة في فخه.
وهنا إقترب من طه وسأله "شو عندك بالأمن العام"، ليلقى الردّ السريع من الضحية "عندي مراجعة وتحقيق بشؤون المعلومات"، فسارع الأول إلى عرض المساعدة عليه مدّعيا أن خاله هو الرائد خليل برجاوي وهو الشخص نفسه الذي سيحقق مع الأخير. ولم تقف إدعاءات فليفل هنا إنّما أوهم طه بأن مع خاله أي (خليل برجاوي) المؤهل أحمد أرزوني وهو الشخص الذي تندرج مهمته بإلغاء مذكرات التوقيف. وكأي شخص يلتقي صدفة بآخر قريب من أحد الأشخاص الذين سيحققون معه فينجرّ وراءه دون أي تفكير عقلاني للحصول على مساعدة مهما كان حجمها صغيرا، كذلك فعل محمد طه. يقول محمد لموقعنا "أكثر ما فعله وجعلني مقتنعا بأنه قريب للرائد هو أنه أخذني إلى مكان بعيد قليلا واتصل بأشخاص وبدأ يتحدّث معهم عن موضوعي ومشكلتي فصدّقته".
وعندما اقتنع الضحية أخذ منه الأوراق ودخل لمساعدته، فخرج "الماكر" بعد قليل حاملا معه الأوراق ومدّعيا أن على طه مذكرات توقيف كثيرة وسيحتاج إلى محام عارضًا عليه أن "يحلوها بمحلية" ويدفع مبلغ 1300 دولار .
ولعدم الدخول في قصص القضاء وافق محمد رغم أنه استغرب بداية كلام فليفل لكنه أخيرًا اقتنع واستدان المبلغ المذكور ودفعه للأخير. ولم تنته هذه المعضلة حتّى ادّعى فليفل أن هناك مشكلة أخرى وسيحتاج إلى مليون ليرة لحلّها وبذلك تنحلّ المشكلة نهائيا، فدفعها له وعندما سأل الضحية الجلّاد عن الأوراق والإيصالات وأين سيوقّعها، كانت إجابة الأخير بكل ثقة أنها ستصله إلى طرابلس في مركز الأمن العام بالمنية. وهنا وقعت الواقعة، وانكشف فليفل فلا جواز سفر موجود ولا أوراق ولا غيرهما.
فماذا فعل محمد فليفل وكيف تصرّف مع محمد طه؟ بداية لم يتهرّب وبقي على تواصل مع ضحيته مع تقديم الوعود له طبعًا حتى ملّ محمد طه منه وهدّده بأنه سيرفع عليه دعوة قضائية، فترجّاه فليفل بألاّ يفعلها مدّعيا بأنّه سيعطيهم المبلغ في اليوم التالي صباحًا. وكان وجه فليفل كوجه الضيف خاصة بعد أن علم أن هناك تسجيلات صوتية له.
وإذ أنّنا نؤمن بالعدالة المحقّة ونهيب بجهود الأمن العام فإنّنا نتمنى على اللواء عباس ابراهيم واللواء ابراهيم بصبوص أخذ هذا الأمر بجدّية خاصة أن الضحية يملك كل المعلومات بما يتعلّق بالجلّاد إضافة إلى مكان سكنه وأرقام هواتفه المتعددة والتي يستخدمها ربما للتمويه، على أمل أن تلقى صرختنا هذه آذانا صاغية من أجل حقوق الفقراء وإيقاف هذه العصابات.