إعتبر وزير الإقتصاد آلان حكيم أن “وضع ضريبة على البنزين سيرفع أسعار كل المواد وهذه ستكون كارثة على الحكومة” متسائلاً “لماذا وضع ضريبة على البنزين؟ إذا كانت مُشكلة آنية لما لا. لكنها مزمنة ومداخيل هذه الضريبة لن نعرف أين ستذهب خصوصاً في غياب الموازنة”
وفي تصريح له من داخل مجلس الوزراء قال حكيم “الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية كارثي فمنذ العام 2005 أي تاريخ أخر موازنة وحتى اليوم إرتفع الدين العام الضعف من 35 إلى 70 مليار! “
وتابع حكيم “لا لن نقبل بهذه الضريبة والأجدى بنا العمل على ترشيد الإنفاق الحكومي و لجم الهدر و الفساد ” داعياً “لنبدأ بآلية المناقصات العامة، بسط سلطة الدولة على المرافق العامة، التخمينات العقارية، الأملاك البحرية والنهرية، مكافحة الفساد”
وختم حكيم ” محاربة الهدر والفساد وحدها كفيلة بتوفير مليارات الدولارات على الخزينة مقابل 450 مليون دولار من هذه الضريبة”