أرجأ مجلس النواب (البرلمان) اللبناني، الإثنين، للمرة الـ35، جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد، إلى يوم 2 مارس المقبل.
وعزا رئيس المجلس، نبيه بري، تأجيل الجلسة، لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر 58 نائبا، بينما النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يتطلب حضور 86، على الأقل من أصل 128 إجمالي عدد النواب.
وكان من الممكن في هذه الجلسة بالذات تأمين النصاب لولا قيام حزب الله بحض كتل مقربة من زعيم تيار المردة سليمان فرنجية على مقاطعتها.
ويوجد مرشحان فعليان لرئاسة الجمهورية وهما زعيم المردة سليمان فرنجية ورئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون وكلاهما من تحالف 8 آذار الذي يقوده حزب الله.
ويبدو أن الحزب ولعدة اعتبارات يرى أنه لا مجال في الظرف الحالي لانتخاب رئيس للجمهورية رغم تداعيات الأمر الكارثية على البلد. فحزب الله ينتظر ما ستسفر عنه التطورات الميدانية في سوريا التي يرى أنها تصب في صالحه لحد الآن، ويرنو إلى انتصار معسكره هناك وهو ما سيمكنه من فرض أجندته على الساحة اللبنانية، والقائمة أساسا على تغيير النظام الحالي وفرض نظام يحكم من خلاله سيطرته على البلاد.
ويرى مراقبون أن الحزب لم يعد يرغب في انتهاج منطق “لا غالب ولا مغلوب” والذي دفعه سابقا إلى القبول بالمشاركة في حكومة تمام سلام.
والنقطة الأخرى التي تجعل من الحزب يرفض رئيسا حاليا للبلاد هي رفضه تولي رئيس تيار المستقبل سعد الحريري لمنصب رئاسة الحكومة في ظل النظام القائم.
وكان الأمين العام للحزب حسن نصرالله قد صرح قبل ذلك أنه لا يمكن القبول بوصول رئيس للجمهورية في ظل عدم وجود توازن بين صلاحيات الأخير ورئاسة الحكومة.
ويقول متابعون إن استمرار القوى السياسية في لبنان في التعامل بمراهقة سياسية وعدم اتخاذ موقف عملي وحاسم تجاه نوايا حزب الله، سيجعل البلد رهينة هذا الحزب ومن خلفه راعيته طهران.
وتحرك، الاثنين، نشطاء من المجتمع المدني مطالبين النواب بالامتثال للمصلحة الوطنية وانتخاب رئيس للجمهورية. ووزع هؤلاء منشورات على المارة والسيارات عند مدخل وسط المدينة التجاري، تحت عنوان “مبروك دخول لبنان موسوعة غينيس للأرقام القياسية”.
المصدر :صحيفة العرب