جلسة اليوم كسابقاتها إستكمالا للتعطيل وتدمير ما تبقى من لبنان
السفير :
لا نصاب ولا رئيس في جلسة الانتخاب الـ35 اليوم.
وبرغم أن الأوراق والتحالفات اختلطت مؤخرا، بحيث أصبحت المعركة محصورة عمليا بين العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، إلا أن ذلك غير كاف لاستجرار «الطاقة الانتخابية» إلى المجلس.
وإذا كان الرئيس نبيه بري قد كررأمام زواره أمس دعوة المرشحين الثلاثة (ميشال عون وسليمان فرنجية وهنري حلو) إلى خوض المنافسة الديموقراطية في المجلس النيابي، إلا أن المرشحَين الإثنين الأساسيين سيكونان في طليعة المقاطعين اليوم، في انتظار التوافق السياسي حول أحدهما، علما أن بري أوضح أن المقاطعة هي حق ديموقراطي للنائب معتمد في مجالس العالم، مع إشارته في الوقت ذاته إلى ان استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية له منحى وطني.
وفي الانتظار، انشغل اللبنانيون بالطرح المتداول حول احتمال زيادة الضريبة على سعر البنزين، بعد انخفاض ثمن الصفيحة إلى ما دون العشرين ألف ليرة، وذلك بحجة تأمين مصدر تمويل إضافي للدولة، في مواجهة الأعباء المتراكمة عليها.
ولئن كان هذا الطرح لا يزال أوليا، إلا أن مجرد التلويح به يعكس استسهالا في استنزاف المواطن وإرهاقه بمزيد من الأعباء، وصولا إلى تجاهل كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي لا تسمح بأي مغامرة ضريبية جديدة، لا سيما في ظل التضخم الكبير والبطالة المرتفعة والركود الاقتصادي وتراجع المداخيل والواقع المعيشي السيئ، وكأنه لا يحق، أو لا يجوز، للبناني أن يكون مشمولا بمفاعيل الانخفاض العالمي في سعر النفط، وهو أمر ليس للدولة أصلا أي فضل فيه.
ويبدو واضحا أن البحث في إمكانية رفع سعر البنزين حوالي خمسة آلاف ليرة يعبر عن ميل رسمي مزمن إلى سلوك أقصر الطرق وأسهلها نحو زيادة إيرادات الخزينة، من جيب المواطن العادي الملزم، على سبيل المثال، باستهلاك يومي للوقود، في حين أن هذا الخيار يجب أن يكون الأخير في لائحة الاحتمالات، خصوصا أن هناك بدائل أقل وطأة وأكثر جدوى يمكن اللجوء إليها، إذا توافرت الإرادة، من نوع ضبط الهدر ومكافحة الفساد وتفعيل القطاعات الإنتاجية وتحسين جباية الضرائب.
بري: مع.. ولكن
ونقل زوار الرئيس بري عنه قوله إنه شخصيا ضد زيادة سعر صفيحة البنزين بقيمة خمسة آلاف ليرة إضافية، موضحا أن الرفع بنسبة ثلاثة آلاف ليرة قد يكون قابلا للنقاش، لأن هناك احتياجات مالية ملحة للدولة في مجالات عدة، محذرا من أن الوضع المالي للدولة بات صعبا، إلى حد أن وزير الدفاع رفع الصوت منبها إلى أن الجيش يواجه خطر النقص في الذخيرة بفعل الشح المالي.
وأشار إلى أن من واجب المجلس النيابي أن يؤدي دوره في التدخل التشريعي حيث تقتضي الضرورة المالية، مضيفا: يكفي أن النواب لا ينتخبون رئيس الجمهورية، فهل يجوز أن يمتنعوا أيضا عن التشريع؟
خليل: لا قرار بعد
وأبلغ وزير المال علي حسن خليل «السفير» أنه ليس لدى وزارته قرار أو توجه نهائي بخصوص زيادة سعر البنزين، لافتا الانتباه إلى أن الاقتراح «يجب أن يأتي بداية من وزارة الطاقة المعنية بطرح زيادة رسم الاستهلاك، وبعد ذلك نتولى نحن في الوزارة درس الأمر وتحديد الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي يمكن أن يترتب عليه، ليبنى على الشيئ مقتضاه».
وأوضح أنه عرض أمام مجلس الوزراء الوضع المالي الراهن، بحقائقه ووقائعه الموضوعية، لافتا الانتباه إلى أن الزيادات التي يطلبها الوزراء على موازناتهم ترتب إنفاقا إضافيا على الدولة، ما يتطلب مراعاة الشرطَين الآتيين: تشريع قانوني من قبل مجلس النواب لأي اعتمادات إضافية، وتقدير مدى قدرتنا على تحمل تبعات الإنفاق الإضافي الذي يحتاج إلى تأمين مصادر تمويل جديدة، إما عن طريق المزيد من الاقتراض مع ما يعنيه ذلك من زيادة في حجم الدين والخطر على الاستقرار، وإما عبر فرض زيادات ضريبية، وإلا فإن الخيار البديل هو أن يعمد الوزراء إلى ضبط الإنفاق.
وحذر من أن تضخم الإنفاق بشكل عشوائي وغير مدروس «سيرتب أعباء جديدة، خصوصا لجهة زيادة العجز إلى حدود غير محتملة»، مشددا على أن مجلس الوزراء هو المعني بأن يحدد الخيارات المالية الاستراتيجية، وبأن يقرر مصادر الإيرادات الجديدة إذا قرر زيادة الإنفاق.
وحول احتياجات الجيش اللبناني، أكد خليل انه «لا مبرر للقلق في هذا المجال، وقد اتفقت مع وزير الدفاع على آلية لتلبية متطلبات المؤسسة العسكرية».
السنيورة.. و «تلازم المسارَين»
أما الرئيس فؤاد السنيورة الذي أطلق في الأساس اقتراح الزيادة، فقال لـ «السفير»: إذا كان وزير المال يستطيع أن يحقق الأمان المالي للدولة، من دون أي زيادة ضريبية، فنحن معه، وبالتالي فهو المعني في أن يحدد ما إذا كانت هناك حاجة لرفع سعر البنزين أم لا. وأضاف مستدركا: ولكن عليه أن يعرف أنه إذا لم يقل الحقيقة فإنها ستنفجر في وجهه.
وأوضح أنه عندما كان وزيرا للمال تصرف تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة، من دون أن يبحث عن كسب الشعبية كيفما كان. ويروي في هذا المجال أن الرئيس الراحل الياس الهراوي أخبر أحد الرؤساء العرب خلال زيارة رسمية كيف أنني لم أكن محبوبا من زملائي، فأجابه الرئيس العربي: أنا شخصيا، حين أشعر بأن شعبية وزير ماليتي تزيد، أسارع إلى إقالته..
وأشار السنيورة إلى أن الكثيرين ممن يعترضون في العلن على زيادة سعر البنزين ولو لقرش واحد، يؤكدون في الغرف المغلقة أن هناك ضرورة لرفع السعر خمسة آلاف ليرة وأكثر.
ولفت الانتباه إلى أن أي إجراءات مالية يجب أن تترافق مع تقويم أداء الدولة، مشددا على أهمية أن يكون هناك توازن وتلازم بين مسارَي الزيادات المفترضة والتدابير الإصلاحية التي من شأنها مكافحة الفساد وتفعيل إنتاجية الدولة، وعندها سيتقبل المواطن القرارات الصعبة.
وعن اقتراح رفع سعر البنزين 3 آلاف ليرة فقط، قال السينورة إن الأمر ليس مزاجيا، «والدواء المضاد للالتهابات إذا لم يؤخذ وفق الجرعة المطلوبة، فإنه لا يعطي النتيجة المتوخاة».
ونبه إلى أن الدولة وصلت إلى وضع متفاقم من الاهتراء والتحلل، باتت مواجهته تتطلب إحداث صدمة إيجابية، تبدأ من انتخاب رئيس الجمهورية وتُستكمل بمجموعة من الإجراءات المالية والإصلاحية التي يفترض أن تشكل رزمة واحدة.
النهار :
عشية الجلسة المخصصة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية، والتي تبقى على رغم تبدل المعطيات والتحالفات والترشيحات، من دون جدوى، في ظل مقاطعة وتعطيل من "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" الذي اعلن السبت من الرابية انه "حين يحين قطافها سنقطفها، ولنترك الأمور الى الزمن"، اطلقت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ عبر "النهار" دعوة متجددة لانتخاب رئيس جديد متخوفة من التداعيات السلبية الكبيرة على لبنان جراء استمرار الشغور الرئاسي. وقالت: "اعتقد ان الامر صعب ان نرى تآكل المؤسسات والاقتصاد وندرك الاثار السلبية لازمة اللاجئين، فيما يحتاج اللبنانيون الى ان يكونوا موحدين أكثر من أي وقت مضى".
ولا تخفي كاغ انها توجه دوماً رسالة الى الخارج بان "لا تأخذوا الاستقرار في لبنان أمراً مسلماً به اذ ان هناك نقاط ضغط تحت السطح مثيرة للقلق وخطيرة. ولا يمكن ان يكون هناك فقط المصرف المركزي والجيش اللبناني والجهود الكبيرة للرئيس تمام سلام. يجب ألا يترك لبنان ينزلق أكثر والا سيكون الامر متأخراً لانقاذه".
وتحدثت عن مساعيها في اتجاه الرياض وطهران فعبرت "عن فكرة ان يكون لبنان هو المجال المحتمل لبناء الثقة بين الجانبين ثم تلقفها ايجابا في البلدين، لكن هذا لا يعني ان هذا ما سيعتمد فوراً لان هناك عوامل اخرى مؤثرة".
مؤتمر لندن
والاستقرار اللبناني، اضافة الى تداعيات الشغور الرئاسي عليه، يتأثر كثيراً بالعدد الكبير للاجئين على أرضه الذين يزداد ضغطهم على الاقتصاد اللبناني من دون توافر المساعدات الدولية الكافية لتغطية نفقاتهم ولمساعدة المجتمع المضيف. واذا كان الامين العام للامم المتحدة بان كي-مون اعتبر ان مؤتمر لندن الاسبوع الماضي لم يكن عاديا بل كان "استثنائيا والأول من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية يُقرّ (تعهدات مالية كبيرة) في يوم واحد ولقضية واحدة وشعب واحد"، فان حصة لبنان لن تكون في حجم آماله وحاجته، خصوصا ان المساعدات التي وعد بها لبنان قبل سنوات لم يحصل منها الا على ما يقارب الخمسين في المئة. ويذكر ان دراسة سابقة للبنك الدولي أظهرت ان الكلفة المباشرة للجوء على لبنان تبلغ مليار دولار سنويا، وغير المباشرة 3,5 مليارات سنوياً، اي ما مجموعه 4,5 مليارات دولار.
واذا كان لبنان طلب لهذه السنة 4,6 مليارات دولار على شكل هبات و6,4 مليارات لتنفيذ مشاريع عبر قروض معفاة من الفوائد، أي ما مجموعه 11 مليار دولار، فقد بلغت التعهدات المالية في مؤتمر لندن ما يقارب 11 مليار دولار منها ستة مليارات للسنة الجارية وخمسة مليارات حتى سنة 2020، وتوزعت بنسبة 70 في المئة للسوريين داخل سوريا والباقي للاجئين في دول الجوار. منها ثلاثة مليارات من الاتحاد الاوروبي، 1,1 مليار من بريطانيا، 2.3 ملياران من ألمانيا، 280 مليونا من نروج، مليار من الولايات المتحدة الأميركية، 300 مليون من الكويت و100 مليون من السعودية.
ومع أن لبنان لم يتبلغ رسمياً حجم المساعدات التي سيحصل عليها، فان عملية حسابية بسيطة اجراها مستشار مالي في لبنان لحساب أحد الوزراء تبين الاتي: المبلغ الاجمالي للسنوات الخمس المقبلة 11 مليار دولار مقسما على 70 % للداخل السوري اي 7,7 مليارات، و30% لدول الجوار أي 3,3 مليارات دولار. فتكون حصة لبنان منها نحو 1,1 مليار اذا اعطي ثلثها، واذا اعطي نصفها تكون حصته 1,65 مليار دولار اي اقل من حاجته بـ50% لسنة واحدة.
وكما اعلنت الامم المتحدة، سيصار الى صرف ستة مليارات للسنة 2016 وخمسة مليارات للسنوات من 2017 الى 2020. وهذا يعني في عملية حسابية بسيطة ان 4,2 مليارات ستخصص للداخل السوري و 1,8 مليار للجوار، مما يعني ان حصة لبنان ستراوح بين 600 مليون و900 مليون دولار من أصل حاجته الى ثلاثة مليارات هذه السنة، وتالياً ستكون حصته أقل من ثلث حاجته.
أما في السنوات المقبلة، فسيقسم مبلغ خمسة مليارات على اربع سنوات بمعدل مليار و250 مليونا في سنوياً، يخصص منها 875 مليون دولار للداخل السوري (70%) ويبقى لدول الجوار 375 مليون دولار(30%) توزع على دول الجوار الثلاث. وهذا يعني حكما ان المساعدات ستتضاءل في السنوات المقبلة اذا لم تعقد مؤتمرات متلاحقة لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق اعلن الجمعة الماضي ان في لبنان وحده نحو 80 الف طفل ولدوا في الاعوام الثلاثة الاخيرة، ونصف هؤلاء ولدوا لعائلات جديدة، أي ان الزواج الذي انجب طفلاً أو أكثر تم في لبنان في مخيمات اللجوء. وتذهب تقديرات اخرى الى احتساب أرقام اكبر اذ لا يعمد كثيرون من الاهالي الى تسجيل اطفالهم الجدد. فقد اعتبرت شركة "ستاتيستيكس ليبانون"في العام 2015 ان عدد الولادات للسوريين في لبنان في حدود الخمسين الفا وهي تكاد تكون قريبة من عدد الولادات اللبنانية.
وأبلغت مصادر في اللجنة الوزارية المكلفة ملف اللاجئين السوريين "النهار" أن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام يميل حاليا الى التريث في تقويم نتائج مؤتمر لندن في إنتظار تبلغ لبنان رسمياً ما هي حصته فهو "لا يرغب في إطلاق الوعود بعد التجارب التي مررنا بها". ورأت أن هناك مسيرة طويلة بين الاعلان الشفوي عن المساعدات في لندن وترجمته فعلاً.
وقالت أن الاستثمار في انشاء بنى تحتية في لبنان يؤشّر لكون مكوث اللاجئين في لبنان سيطول واقامة مشاريع تنموية في القطاعات الصحية والتربوية وسوق العمل والسكن تجعل اللاجئين يتكيّفون مع واقعهم الحالي عوض أن يبذل المجتمع الدولي جهوداً في إتجاه عودة هؤلاء الى سوريا ولو الى أماكن موقتة في الداخل السوري.
المستقبل :
عملياً، لن يكون مصير الجلسة الرئاسية اليوم مغايراً لما خلصت إليه سابقاتها الأربع والثلاثين من نصاب مفقود وتعطيل مقصود للاستحقاق من قبل «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» بهدف إخضاع اللبنانيين لمشيئة الحزب في تعيين مرشحه النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية. وأمام التمادي الحاصل في عرقلة العملية الديموقراطية الهادفة إلى إنهاء الشغور الرئاسي، برزت أمس دعوتان متقاطعتان وجهتهما كل من بكركي ودار الفتوى إلى المعطلين لحثهم على فك أسر الانتخابات الرئاسية باعتبارهم من خلال تعطيل الاستحقاق يتحملون مسؤولية «تدمير الدولة» كما نبّه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ويساهمون في دفع «البلاد نحو الانهيار» وفق تحذير البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي.
وعشية الجلسة، نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«المستقبل» تشديده على أنه إذا كانت مقاطعة جلسات المجلس هي «حق دستوري» للنواب، لكن في ما يتعلق بجلسة انتخاب رئيس للجمهورية فإنّ «الحضور يعتبر واجباً وطنياً». ورداً على أسئلة واستفسارات زواره، لفت بري الانتباه إلى أنه إذا تغيّب نواب عن جلسات اللجان لثلاث مرات متتالية وتبلّغ بالأمر من رئيس اللجنة المعنية يستطيع حينها دستورياً استبدال أعضاء اللجان المتغيّبين بنواب آخرين، غير أنه لا يملك السلطة لاتخاذ أي إجراء دستوري في ما يتعلق بتغيّب النواب عن الجلسات العامة.
وأمس، تفاعلت دعوة رئيس المجلس عبر «المستقبل» المرشحين الثلاثة عون والنائبين سليمان فرنجية وهنري حلو إلى التنافس الديموقراطي في المجلس «ولينجح من ينجح»، بحيث ترددت أصداء هذه الدعوة بقوة على مسامع الجهات المعنية بتعطيل الاستحقاق من دون أن تتمكن من جعلها تقتنع بضرورة النزول إلى المجلس اليوم والقبول بالاحتكام لصندوق الاقتراع حسبما تقتضي اللعبة الديموقراطية البرلمانية. إذ وبينما جددت مصادر الرابية التأكيد لـ«المستقبل» تصميم كتلتي «حزب الله» و«التيار الوطني» على عدم تأمين النصاب القانوني لانعقاد الجلسة الرئاسية «قبل التوافق المسبق على انتخاب الجنرال عون»، سألت «المستقبل» رئيس «تيار المردة» عن موقفه في ضوء دعوة بري فاكتفى فرنجية بالقول: «نحن والرئيس بري واحد وهو أكثر شخص يعرفنا ويتفهّمنا». أما حلو مرشح «اللقاء الديمقراطي» فقال رداً على السؤال نفسه لـ«المستقبل»: «سبق أن حضرت كل جلسات الانتخاب وحتماً سأشارك في الجلسة» اليوم.
تفكيك عبوتين في طرابلس
أمنياً، برز أمس خبر تفكيك عبوتين معدّتين للتفجير في طرابلس حيث سارعت الوحدات العسكرية إلى تطويق المكان المستهدف بشكل تخلله مسح شامل للمنطقة خشية وجود عبوات أخرى مزروعة فيها. وأوضح بيان صادر عن قيادة الجيش أنه «على أثر توافر معلومات عن وجود جسمين مشبوهين داخل مستودع بناية دالاتي في محلة ساحة النجمة«، جرى إخلاء المدنيين من المكان بينما كشف الخبير العسكري المختص على الجسمين وعمل على تفكيكهما بعدما تبيّن أنهما «عبارة عن عبوتين معدّتين للتفجير، الأولى مصنّعة يدوياً وهي مؤلفة من 3 أنابيب محشوة بحوالى 1.5 كلغ من المتفجرات وموصولة بصاعق وفتيل إشعال بطيء، والثانية عبارة عن قارورة غاز تحتوي على 10 كلغ من المواد المتفجرة موصولة بفتيل وصاعق كهربائي وتعمل بواسطة جهاز تفجير عن بُعد».
الجمهورية :
تنطلق البلاد اليوم الى أسبوع حافل، أوّله جلسة انتخاب تتعلق باستحقاق لم يرسُ على رئيس جمهورية بعد، وآخره ذكرى جريمة لا يزال لبنان يعيش تداعياتها السلبية منذ 11 عاما ًوحتى اليوم. وبين هاتين المحطتين، إحتفال رسمي بعيد مار مارون شفيع الطائفة المارونية، في غياب الرئيس الماروني، وجلستان حكوميتان قد تشتعلان نتيجة التوجه الى فرض ضريبة خمسة آلاف ليرة على سعر صفيحة البنزين يتذرّع المعنيون بأنها ستُستخدم لتسديد نفقات تثبيت متطوعي الدفاع المدني، مع العلم انّ المطروح على جدول أعمال مجلس الوزراء هو مرسوم يتعلق بتحديد مواصفات رئيس مركز الدفاع المدني والعنصر في الدفاع المدني، وليس تثبيت المتطوعين الذين يبدو انّ هناك توجّهاً لإخضاعهم لمباراة مجلس الخدمة المدنية، وهو أمر قد يؤخر تثبيت من يفوز منهم فيها لسنتين، على حد ما كشفه أحد الوزراء لـ»الجمهورية». كذلك يتوسّط الأسبوع جلسة حوار ثنائي مساء الخميس بين «حزب الله» وتيار»المستقبل»، يليه اجتماع وزاري مسيحي في بكركي بدعوة من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، لملاحقة الخلل في توزيع المراكز في الوزارات والإدارات الرسمية. عشيّة الجلسة الخامسة والثلاثين لانتخاب الرئيس العتيد، انسحبت برودة طقس شباط على المشهد العام في البلاد، فغابت الحماوة السياسية على رغم انّ جلسة اليوم هي الجلسة الثانية التي تنعقد بعد بروز مرشحين من فريق 8 آذار هما رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، وفي غيابهما وغياب «حزب الله» الذي كان أعلن وفده من الرابية أمس الاول أنه سيكون أوّل الوافدين إلى المجلس النيابي عندما تتوافر الظروف الملائمة لانتخاب عون رئيساً للجمهورية. فيما يحضر نواب «القوات اللبنانية» وكتلة «التنمية والتحرير» و«المستقبل» و«اللقاء الديموقراطي».
ويؤشّر عدم انعقاد جلسة الإنتخاب اليوم بفِعل عدم اكتمال النصاب الى استمرار خطة تعطيل انتخاب الرئيس العتيد في المديين المنظور والمتوسط، في انتظار جلاء المشهد في المنطقة، وخصوصاً في سوريا التي تتسارع التطورات العسكرية فيها حيث يتقدّم جيش النظام في اتجاه مدينة تل رفعت القريبة من الحدود مع تركيا وإحدى أهم معاقل فصائل المعارضة في ريف حلب الشمالي، في موازاة تسارع التطورات السياسية، وقد تمثّلت هذه التطورات بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، بعد المملكة العربية السعودية والبحرين، استعدادها لإرسال قوات بريّة إلى سوريا في إطار «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم «داعش».
في وقت اكّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز: «من حقّنا الدفاع عن أنفسنا ولا نتدخل في شؤون الآخرين»، داعياً الآخرين إلى عدم التدخل في شؤون المملكة.
برّي
داخلياً، وعشية جلسة الانتخاب الرئاسية، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ليل أمس امام زوّاره رداً على سؤال حول توجّه البعض الى مقاطعتها: «من حيث المبدأ، إنّ مقاطعة الجلسات النيابية الإنتخابية وغير الإنتخابية هي حق ديموقراطي ودستوري معتمد في كل مجالس النواب في كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الاميركية».
لكنه اعتبر «انّ للإستحقاق الرئاسي منحى وطنياً»، مؤكداً انّ كتلة «التحرير والتنمية» ستحضر الجلسة. وجدّد دعوته المرشحين الرئاسيين الثلاثة للنزول الى مجلس النواب «وليَفز منهم من يَفز». من جهة أخرى أوضح بري «انّ ضريبة خمسة آلاف ليرة على سعر صفيحة البنزين قابلة للنقاش، لكن ينبغي أن تكون أقل من خمسة آلاف».
قاسم
ومن جهته تطرّق نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم الى الشأن الرئاسي، فأوضح «انّ البكاء على الأطلال وتضييع المزيد من الوقت ورَمي التهم على الآخرين بالتعطيل لا ينتج رئيساً بل التصرّف بواقعية».
ودعا السياسيين «للعودة إلى ضمائرهم ودرس الواقع جيداً وطمأنة الأفرقاء الآخرين في لبنان». وتطرّق قاسم الى الوضع السوري فقال ان «لا عودة الى الوراء في سوريا وانّ الإنجازات فيها ستتتالى».
بكركي
وفي ظل استمرار الشغور الرئاسي وغياب رئيس الجمهورية الماروني، وعشيّة احتفال الطائفة المارونية بعيد شفيعها مار مارون، دعا رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري خلال ترؤسه قداس عيد مار مارون في نيقوسيا، بمشاركة رئيس جمهورية قبرص نيكوس أنستسياديس، إلى «عودة العمل إلى المؤسسات الدستورية في لبنان وعلى رأسها رئاسة الجمهورية».
من جهته، دعا البطريرك الماروني «الكتل السياسية والنيابية التي تُعطّل انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي المؤسسات الدستورية والعامة، أن تحزم أمرها في أسرع ما يمكن، لأنّ البلاد في طريق الانهيار.
فمن حق اللبنانيين أن يعيشوا في دولة تحترم حقوقهم، وتؤمّن خيرهم العام، وتتقيَّد بالدستور والميثاق الوطني والنظام الديموقراطي الذي يعتمده لبنان ويقرّه في مقدمة الدستور التي تنصّ على أنّ «لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية».
ورأى الراعي انه «لا يمكن الوصول إلى ملء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، من دون رجالات سياسة ودولة يدركون أنّ لبنان ـ الوطن والدولة أكبر منهم جميعاً، ولا يحقّ لأحد رهنه لحساباته».
جنبلاط
وبعدما رجّح رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط مجيء رئيس الجمهورية على سجادة إيرانية، غرّد على «تويتر» بالعربية والانكليزية، أمس، فقال: «هو ذَا قد أتى. يا ترى هل هو هنري حلو، ام سليمان فرنجية ام ميشال عون؟ قد يكون أميل رحمة.»
ولاحقاً، قال جنبلاط في تغريدة جديدة: «في انتظار الوحي لانتخاب رئيس جمهورية وفق دفتر الشروط للأعاجم والنظام السوري التابع، والفلكلور المرافق لتغطية الإخراج إلى أن يفرض الاستفتاء لشخص واحد من دون منازع، فإنّ هدم التراث أو ما تبقى على قدم وساق....».
اللواء :
اطمأن النواب إلى ان الجلسة 35 لن يكتمل نصابها اليوم، ولن تجري لا عملية انتخاب الرئيس، ولا أي محاولة لتهريبه، ولن يضطر الرئيس نبيه برّي ان يحضر إلى المجلس لترؤس الجلسة، فتغريدة النائب وليد جنبلاط كانت كافية ليتيقن الجمع النيابي ان «ملحمة بساط الريح» لن تحمل رئيساً لا من عيار النائب ميشال عون أو النائب سليمان فرنجية، ولا من صنف النائبين هنري حلو أو اميل رحمة.
وسط القرار باستمرار تعليق الملف الرئاسي الذي رأى فيه الرئيس تمام سلام، بحق، مؤشراً على أن الاستمرار بالصراع السياسي بضعف الدولة ويمهد لدويلات، وأن الحفاظ على النظام يكون عبر انتخاب رئيس الجمهورية، تقدمت الاهتمامات النجاحات الأمنية التي يحققها الجيش اللبناني وقوى الأمن في تفكيك العبوات الناسفة وتوقيف المتهمين والمشبوهين بالانتماء إلى المجموعات المسلحة أو الارهابيين، والتي كان أبرزها أمس، تفكيك عبوتين ناسفتين في ساحة النجمة في طرابلس، مما انجى المدينة من خطة تفجير إرهابي، باعتبار انها قريبة من منازل عدد من المشايخ المعتدلين (راجع ص 5)، فضلاً عن اتجاه الأنظار إلى ما أعلنه وزير المال علي حسن خليل من انه سيزور واشنطن للبحث في العقوبات المفروضة على «حزب الله» بصفته وزيراً للمال، في وقت كان فيه الوفد النيابي الذي شكله الرئيس برّي يحضر ملفاته التي يمكن ان يطرحها مع المشرعين في الكونغرس الأميركي أو المسؤولين في وزارة الخزانة في ما خص القانون النافذ الذي تبنته إدارة الرئيس باراك أوباما ويفرض عقوبات مباشرة على الشركات والمؤسسات ذات صلة بحزب الله، حتى لو كانت إعلامية من نوع قناة «المنار».
ويمكن اعتبار يوم أمس، يوم تفكيك العبوات وتوقيف المطلوبين للعدالة، حيث أفاد بيان لقيادة الجيش عن توقيف المطلوب بلال علي الحسين في مشتى حمود في عكار، وضبطت أسلحة وقذائف ورشاشات وكواتم صوت وقنابل يدوية و7 آلاف طلقة، كما انها ألقت القبض على مصطفى أحمد الكرنبي المتهم بالمشاركة بالاعتداء على دورية للجيش في بلدة عرسال مطلع الشهر الحالي.
جلسة بلا نصاب ولا رئيس
وبالنسبة إلى الجلسة النيابية اليوم، الذي ثبت بالوجه القاطع، ان لا نصاب لها ولا انتخاب للرئيس، بفعل الضغوط التي مارسها «حزب الله» وكان آخرها زيارة وفده إلى الرابية، حيث أعلن المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل بعد لقاV النائب ميشال عون، ان نواب الحزب لن يشاركوا في جلسة الاثنين، وانه عندما تتوفر الظروف الملائمة لانتخاب عون سنكون أوّل الوافدين إلى مجلس النواب، فإن معلومات رجحت لدى النواب الذين سيشاركون اليوم بأن تكون نسبة الحضور إلى المجلس كبيرة، بحيث قد تصل إلى حدود 70 أو 74 نائباً، خلافاً لكل الجلسات السابقة، من أجل توجيه رسالة اعتراضية على معطلي انتخاب الرئيس، خصوصاً وانه لم يعد جائزاً تعطيل الانتخاب بعدما بات واضحاً ان هناك ثلاثة مرشحين معلنين، وانه بالإمكان اللجوء إلى اللعبة الديمقراطية وانتخاب رئيس من بين هؤلاء وليفز من يفوز.
وفي تقدير مصادر نيابية، ان مجموع العدد التقريبي للنواب الذين سيحضرون الجلسة، إذا ما صحت التقديرات ونيات المعترضين على التعطيل سيصل إلى حدود 74 نائباً، وهو نفس العدد الذي حضر الجلسة الثانية لانتخاب الرئيس، التي أعقبت الجلسة الأولى التي صوت فيها حلفاء عون بورقة بيضاء، ولم يتمكن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من جمع الأصوات المناسبة لفوزه.
ومعروف ان الكتل التي ستشارك اليوم هي كتلة «المستقبل» (31 نائباً)، «القوات اللبنانية» (8 نواب)، الكتائب (5 نواب)، اللقاء الديمقراطي (12 نائباً)، التنمية والتحرير (12 نائباً إذا غاب الرئيس بري)، النواب المستقلون (8 نواب، عدا الرئيسين تمام سلام ونجيب ميقاتي والنائبين أحمد كرامي ومحمد الصفدي).
اما الكتل التي ستقاطع فهي: «التيار الوطني الحر» (19 نائباً)، «الوفاء للمقاومة» (13 نائباً)، «المردة» (4 نواب)، الطاشناق (نائبان)، البعث (نائبان)، القومي (نائبان) والنائبان طلال أرسلان ونقولا فتوش.
ومع إنه أكد مشاركة نواب الكتائب في الجلسة اليوم، فقد كان لافتاً للانتباه أن رئيس الحزب النائب سامي الجميل كرس في مقابلة مع تلفزيون «الجديد» مساء أمس ابتعاد الحزب عن النائببن عون وفرنجية، معلناً ان الحزب لن يصوت لأي من المرشحين، وانه سيضع اسم الرئيس أمين الجميل في حال قرّر الترشيح أو ورقة بيضاء، معتبراً ان جعجع أخطأ بتكريس الرئاسة لقوى 8 آذار، والخطأ نفسه ارتكبه الرئيس الحريري.
بين التعطيل والتفعيل
وفي موازاة الإرادة الواضحة بالاستمرار في تعطيل انتخابات الرئاسة، برز اتجاه قوي لإعادة تفعيل المجلس النيابي لمواكبة ثلاثة استحقاقات:
1- المفاوضات مع الجانب الأميركي في ما خص العقوبات وما إذا كان ثمة حاجة لتشريعات إضافية.
2- ما ستسفر عنه جلسة مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء المتعلقة بدرس السبل المتاحة لتعزيز موارد الخزينة التي تواجه صعوبات جدية، بعد تزايد حجم النفقات وقلة الإيرادات، وما يمكن القيام به للحؤول دون إفلاس شركات في وضع الانكماش الاقتصادي الذي يضرب البلد، ويزيده تفاقماً الضغوطات المالية الخارجية.
3- مشاريع القوانين التي تدرسها لجنة الإدارة والعدل واللجان الأخرى، لا سيما ما يتصل بتعديل بعض القوانين الخاصة بالمحكمة العسكرية، أو ما له علاقة بقانون الإيجارات وترحيل النفايات، فضلاً عن احتمالات معاودة سلسلة الرتب والرواتب إذا ما أقرّ إضافة ثلاثة أو خمسة آلاف ليرة على صفيحة البنزين لزيادة مداخيل الدولة، إضافة إلى مشاريع قوانين الانتخابات النيابية ومواكبة التحضيرات للانتخابات البلدية، حتى إذا ما تبين ان هناك صعوبات أمنية لإجرائها يُصار إلى تقديم اقتراح قانون مكرر معجل للتمديد للبلديات والمجالس الاختيارية.
وبالنسبة لجلسة مجلس الوزراء المخصصة الأربعاء لدرس مالية الدولة، نفى وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ«اللــواء» أن يكون يملك أرقاماً «محددة» في شأن العرض الذي سيقدمه وزير المال حول مالية الدولة، لكنه أكد انه ضد فرض ضريبة جديدة على المواطنين، معلناً انه سيصوت ضد أي قرار يتصل بالضرائب حتى لو كانت قيمتها 500 ليرة، وليس ثلاثة أو خمسة آلاف ليرة.
ورأى أن تحسين دور الهيئات الرقابية من شأنه أن يحسن الوضع المالي، داعياً إلى وقف الهدر والفساد ووضع مناقصات واضحة ضمن إطار الآليات المعروفة ووفقاً للأصول، من دون اللجوء إلى التجزئة أو اجراء مناقصات بالتراضي ومخالفة القانون.
وعلمت «اللــواء» ان الوزير خليل لم يوزع على الوزراء أي دراسة حول المجالات المقترحة لزيادة إيرادات الدولة.
ومن جهة ثانية، أوضح الوزير حكيم ان الاجتماع المقرّر عقده في بكركي يوم الجمعة المقبل بين البطريرك الماروني بشارة الراعي والوزراء المسيحيين، يهدف إلى وضع آلية تنسيق بين هؤلاء الوزراء لوضع حدّ لتهميش الوجود المسيحي في الإدارات الرسمية.
الاخبار : ينعقد اليوم مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية. والنصاب العددي الدستوري الكافي للإقلاع بالجلسة، سيكون حاضراً. لكن الجلسة لن تنعقد. كيف سيتم ذلك؟ نواب 14 آذار سيحضرون جميعاً (باستثناء المغتربين منهم، كالرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر)، ومن ضمنهم نواب كتلة القوات اللبنانية. وكذلك الامر بالنسبة إلى نواب كتلة «اللقاء الديمقراطي» (برئاسة النائب وليد جنبلاط) وكتلة التحرير والتنمية التي يرأسها الرئيس نبيه بري. كما سيحضر عدد من نواب 8 آذار.
بـ»حِسبة» بسيطة، يتبين أن اكثر من ثلثي النواب سيتوجهون إلى مجلسهم اليوم، ما يعني ان الجلسة قابلة للانعقاد. ومن سيتغيّبون عن حضور الجلسة بصورة صريحة هم نواب تكتل التغيير والإصلاح، وكتلة الوفاء للمقاومة، والمرشحان إلى الرئاسة العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية! لكن ممثلي الامة لن يضعوا اوراقهم في صندوق الاقتراع، فالجلسة لن تصل إلى هذه المرحلة، بحسب ما تؤكد مصادر سياسية متنوعة الانتماءات السياسية. ففي حال دخل قاعة المجلس 86 نائباً، سيتولى تطيير النصاب نواب من 8 آذار، وبعض كتلة القوات اللبنانية، وجزء من كتلة التحرير والتنمية. وتقول المصادر إن الرئيس بري لن يسمح بانعقاد جلسة لا يشارك فيها حزب الله، وهو الموقف نفسه الذي يتبناه المرشح فرنجية، إضافة إلى نواب 8 آذار الذين لن يقبلوا بتجاوز حليفهم في هكذا استحقاق (كنائبي الحزب السوري القومي الاجتماعي على سبيل المثال لا الحصر). وتؤكد المصادر ما تقدّم، رغم أن بعض «هواة التعداد» يجزمون بأن الجلسة ستنعقد، من دون ان يصل عدد الذين سيصوّتون لفرنجية إلى 65 نائباً، وهو العدد الادنى اللازم في الدورة الثانية لانتخاب رئيس. وتعزز هذا «الرأي» بإعلان النائب سامي الجميل ان نواب كتلة الكتائب سيصوّتون بورقة بيضاء، او للرئيس امين الجميل في حال اعلن ترشّحه.
دعت عائلة الموقوف
السابق في تشيكيا علي فياض إلى اعتصام امام قصر العدل تنديداً بتوقيفه في لبنان
في هذا الوقت، أكّد الرئيس بري حق النواب بالتغيب عن الجلسة، رغم إضفائه امام زواره بعداً وطنياً على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وفي مجال آخر، قال بري إنه يؤيد درس إمكان وضع رسم على صفيحة البنزين، لكن شرط ألا يصل إلى 5 آلاف ليرة. ولفت إلى ضرورة تأمين الاعتمادات اللازمة لتسليح الجيش، وأوضح انه سيدعو مجلس النواب لعقد جلسة لتأمين هذه الاعتمادات بقوانين، في حال لم تنكب الحكومة على بت هذا الأمر الملحّ. وفي هذا السياق، دعا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى «تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية لمواجهة الخطر التكفيري، خصوصا في منطقة عرسال المحتلة، ونحيي الإنجازات التي حصلت على أيديهم في مختلف المناطق وأدت إلى المزيد من الأمن والاستقرار». وأشار إلى أن «البكاء على الأطلال وتضييع المزيد من الوقت ورمي التهم على الآخرين بالتعطيل لا تنتج رئيسا، بل التصرف بواقعية من خلال تعاون الأفرقاء الفاعلين هو الحل، وإلا فقد لبنان المزيد من الوقت بلا طائل». وقال قاسم إن «الإنجازات في سوريا ستتتالى، ولا عودة إلى الوراء، وكلما ضيعت المعارضة السورية وقتا إضافيا كلما عادت إلى طاولة المفاوضات أضعف، فخير لهم أن يسارعوا قبل فوات الأوان إذ لا حل في سوريا إلا الحل السياسي، ومن أراد المواجهة وجد ما هي النتائج العملية في هذه المواجهة».