نفى وزير الدولة علي قانصو ما نُقل عنه كما ما ادعته شخصيات في قوى "14 آذار" على خلفية الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، مؤكدا أنّه لم يطالب خلالها بإقفال الحدود مع سوريا لمنع وصول اللاجئين.
وفي حديث لـ"النشرة"، أوضح قانصو أن ما طالب به هو ضرورة وضع خطة إغاثة شاملة اقتصادية اجتماعية أمنية مالية وسياسية للتعاطي مع ملف النازحين، لافتا إلى أن التعاطي معه بجزئياته لا يشكل حلا للمشكلة.
ميقاتي وعدنا بتقديم تصوره للخطة
وفيما شدّد قانصو على وجوب أن تكون الحكومة المرجعية الوحيدة لإدارة الملف من خلال خطة شاملة، كشف أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعد الوزراء بتقديم تصوره لهذه الخطة في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
ولفت إلى أن النقاش في ملف النازحين داخل الجلسة الأخيرة للحكومة لم يأخذ طابعا سجاليا، نافيا أن تكون الحكومة تمتلك وكحد أدنى حتى خطة اغاثية للتعاطي مع الملف.
نحن في مشكلة قُذف بها إلينا
وردا على سؤال عمّا إذا ما كنّا في خضم أزمة بموضوع تدفق اللاجئين إلى لبنان، قال قانصو: "نحن في مشكلة قُذف بها إلينا...". وأضاف: "لو لم يكن المسلحون دخلوا اليرموك لما كان هُجّر أهله إلينا وبالتالي على من يدعي الحرص على النازحين ألا يُتاجر بملفهم ويعيد النظر بمواقفه مما يجري في سوريا فيكون إلى جانب من يدعو للحوار لإنتاج حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار ويجنّب السوريين والفلسطينيين النزوح والتهجير".
ورفض قانصو الاتهامات التي وُجّهت له ولبعض وزراء الحكومة بالعنصرية، مشددا على أنّ أحدا لم يتعاط بعنصرية "وبالتالي الكلام غير صحيح ومردود لأصحابه". وقال: "لا داعي لأن يتخذ البعض من الملف مادة لتسجيل المواقف وللمزايدات السياسية".