لماذا الاصرار على ازاحة الموظفة المسيحية باسمة انطونيوس من رئاسة دائرة كبار المكلفين في وزارة المالية واسنادها الى الشيعي محمد سليمان، ولماذا اصر وزيرالمال علي حسن خليل على قراره وتثبيته رغم الاحتجاجات المسيحية بدءا من البطريرك المسيحي مار بشارة بطرس الراعي وصولا الى الوزراء المسيحيين والنواب والجمعيات حيث اتصل بالوزير علي حسن خليل معظم الوزراء المسيحيين والعديد من النواب الذين كلفتهم بكركي ورغم ذلك اصر الوزير خليل على موقفه، فيما نفى الوزير خليل ان يكون قد تحدث معه اي شخص في هذا الملف.
موضوع الخلل الوظيفي المجحف بحق المسيحيين في ادارات الدولة سيكون محور اجتماع للوزراء المسيحيين بدعوة من بكركي ظهر الجمعة 12 شباط. وسيحضر الاجتماع ممثلو الاحزاب المسيحية واللجنة التي كلفتها بكركي لمتابعة الموضوع برئاسة المطران بولس الصياح بالاضافة الى رئيس مؤسسة لابورا الاب طوني خضرا. ومن المتوقع ان يصدر عن المجتمعين بيان واضح بالارقام واماكن «الخلل» في ادارات الدولة والمؤسسات العامة وتوجيه دعوة لتصحيح هذا الخلل.
وفي المقابل، فان وزيري امل علي حسن خليل وغازي زعيتر يملكان ردودا على كل التساؤلات المسيحية ولديهما الوثائق والارقام التي تنفي حصول اي خلل. واشارت معلومات الى ضرورة الحديث عن بعض الوزارات التي يتولاها وزراء مسيحيون والخلل برؤساء المصالح والدوائر، لصالح المسيحيين وعلى حساب المسلمين. لكن مصادر متابعة للملف تتخوف من ان يأخذ هذا الملف ابعادا طائفية خصوصا وان اثارته جاءت من زاوية طائفية ومذهبية كما حصل في وزارة المالية.
ـ جلسة 8 شباط الرئاسية ـ
جلسة 8 شباط الرئاسية ستكون كسابقاتها، ولن تحمل رئيساً جديداً للجمهورية اللبنانية، رغم التطورات البارزة التي طرأت على هذا الملف وتمثلت بمبادرة الرئيس سعد الحريري بترشيح النائب سليمان فرنجية مقابل اتفاق معراب واعلان الدكتور سمير جعجع ترشيح النائب العماد ميشال عون للرئاسة الاولى.
المرشحان الرئيسيان للرئاسة سيغيبان عن جلسة الغد، في ظل قرار 8 اذار بعدم النزول الى الجلسة، وهذا ما حسمه امس المعاون السياسي للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاج حسين خليل خلال زيارة وفد حزب الله للرابية، بعدم حضور جلسة الغد الرئاسية، وهذا القرار اتخذ بالتوافق مع التيار الوطني الحر، فيما اعلن المرشح سليمان فرنجية ان «نواب المردة لن يحضروا الجلسة اذا كان نواب حزب الله لم يحضروا، كما ان الامير طلال ارسلان لن يحضر، وحزب الطاشناق ونائبي القومي والنائب البعثي عاصم قانصو وبالتالي فان لا نصاب رئاسيا، اما الكتل التي ستحضر الجلسة فهي تيار المستقبل والقوات اللبنانية واللقاء الديموقراطي ونواب مستقلون بالاضافة الى كتلة التنمية والتحرير، وبالتالي سيحدد الرئيس نبيه بري جلسة جديدة.
واشارت مصادر مطلعة على هذا الملف «ان الاستحقاق الرئاسي بات انجازه بعيدا ولا احد مستعجل، وهناك رهان على عامل الوقت، والظروف لم تنضج بعد لحصول الاستحقاق الرئاسي حتى ان الحاج حسين خليل قال «لنترك الامور لعامل الوقت»، واعتبر «لقاء معراب خطوة صحيحة في مسار طويل وضرورة تعميمه وطنيا» مؤكداً دعم حزب الله للعماد عون لرئاسة الجمهورية وهذا لا يعني اننا نعمل على سحب ترشيح فرنجية،. ولا يعني انه اذا سحب ترشيحه يكون ذلك لصالح العماد عون، والامور في أوانها. في المقابل اشاد العماد عون بالتفاهم وانه دائم وثابت، اكد ان «التفاهم» لا يتعارض مع اتفاق معراب. مشيراً الى اتصالات ستحصل مع تيار المستقبل.
ـ مجلس الوزراء والضريبة على البنزين ـ
اما على الصعيد الحكومي فأكدت مصادر وزارية، ان جلسة الاربعاء ستكون «ساخنة» على الصعيد المالي، وهناك توجه حكومي لفرض ضريبة جديدة على البنزين ما بين 3 الاف أو خمسة الاف ليرة، ومجلس الوزراء سيحدد المبلغ، وأكد المصدر الوزاري انه لا يمكن تثبيت متطوعي الدفاع المدني بدون الحصول على اموال، وكلفة الملف 31 مليار ليرة لبنانية، كما ان مطار رفيق الحريري بحاجة لـ31 مليار ليرة، لتحسين بعض الاجراءات الامنية، وهذا ما طلبته شركات الطيران العالمية كما ان وزير الدفاع سمير مقبل وبعد جولته على الرئيسين بري وسلام طالب بضرورة تأمين اعتمادات سريعة للجيش اللبناني وفصلها عن اي اعتمادات اخرى، والجيش لا يستطيع الانتظار، وهناك ثمانية الاف جندي ينتشرون من عرسال الى رأس بعلبك وبدرجة حرارة متدنية جدا، لا يمكن التعاطي بلا مبالاة، فالجيش بحاجة الى ذخيرة ولا يمكن ان يكون الجيش في حالة نقص ويطلب منه محاربة الارهاب.
واكدت المصادر ان الرئيس بري وسلام يتفهمان الوضع جيداً ولا بد من فتح اعتمادات مالية سريعة للجيش «غير متوافرة» وحسب المصادر «فان الحل يفرض هذه الضريبة على البنزين لان مردودها يكون سريعا». كما ستناقش الحكومة بعد تشكيل لجنة نيابية لدراسة العقوبات الاميركية على حزب الله هذا الملف حيث سيتوجه وزير المال علي حسن خليل الى واشنطن لمناقشة هذا الملف وبدأ الاعداد له، كما سيقوم وفد نيابي بزيارة مماثلة لبحث الاجراءات المالية ضد حزب الله وتأثيرها على المصارف اللبنانية.
وحسب مصادر متابعة للملف، فان المواطنين لا مشكلة عندهم لدفع 3 الاف ليرة او 5 الاف ليرة لبنانية او اكثر لسد عجز الدولة وخصوصا لشراء الذخيرة للجيش اللبناني، لكن كيف يمكن للمواطنين ان يدفعوا وهم يسمعون يوميا عن فضائح وفساد الطبقة السياسية من النفايات الى المشاريع الى التلزيمات بالتراضي حيث حولت هذه الطبقة السياسية الدولة الى «بقرة حلوب» وهذه الطبقة لا تعرف «الا السرقة والنصب» للابناء والحاشية والازلام، فالدولة في ظل هذه العقلية الفاسدة حتى لو تم فرض 10 الاف ليرة على صفيحة البنزين او رفع TVA الى 12%، فان الامور لن تحل في وجود هذه الطبقة وهل يعقل ان الدولة منذ 10 سنوات لا تقر موازنة وهذا امر لم يحصل في اي بلد في العالم.
وهل يعقل ان يصل حجم الدين العام الى 70 مليار دولار ولا احد يحاسب فكل مواطن لبناني عليه دين بقيمة 5000 دولار، وهل يعقل ان تكون مصاريف الدولة بنسبة 60% رواتب موظفين و30% فائدة الدين العام، والباقي الذي لا يتجاوز الـ10% يصرف على المشاريع ويتم سرقته؟ والسؤال كيف ستتعامل هذه الدولة وطبقتها السياسية مع التطورات في المنطقة التي بدأت تنعكس على لبنان عبر زيادة البطالة وتدني فرص العمل والاستثمارات والتراجع في مداخيل العائدات مقابل الزيادة في الضرائب، كل هذه المشاكل مسؤول عنها الطبقة السياسية ولن تحل طالما بقيت هذه الطبقة السياسية، علماً ان الحراك المدني بدأ تحركاً في رياض الصلح امس وسيتصاعد الاسبوع المقبل مع المحطات المهمة.